فرض حظر التجوال الجزئي في الكويت لمواجهة انتشار كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد، حيث تشهد زيادة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبلوغها أرقاما غير مسبوقة، وازدياد في عدد الوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات إلى 196 ألفا و497 إصابة و1105 حالات وفاة منذ بداية الجائحة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائيا اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر تطورات الوضع الراهن لجائحة كورونا بدولة الكويت، واستعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، واتخذ مجموعة من القرارات.
وكلف المجلس وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد على أن يبدأ يوميا اعتبارا من يوم الأحد المقبل 7 مارس، الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك حتى يوم الخميس 8 أبريل الساعة الخامسة صباحا، على أن يتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد، وكلف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.
وسمح - خلال فترة حظر التجول الجزئي - بالخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيا على الأقدام، والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية بمزاولة نشاطها من خلال خدمة التوصيل فقط، مزاولة أنشطة صيانة التكييف والمصاعد، وتكليف وزير التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتوصيل المستلزمات الأساسية خلال فترة حظر التجول الجزئي وتنظيم التواجد بالمزادات واقتصارها على الشركات والجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية.
ومنع المجلس - خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء - الدخول للمطاعم والمقاهي والاكتفاء باستلام الطلبات من السيارات أو خدمات التوصيل، واقتصار السماح لسيارات الأجرة بنقل راكبين فقط، وإغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق الحدائق والمنتزهات العامة.، مكلفا الوزراء كلا في مجال اختصاصه اتخاذ ما يلزم لتطبيق هذا القرار لضمان حسن سير المرافق العامة.
وقرر الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 77 المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 2021/4 (المنعقد بتاريخ2021/1/3) بشأن منع دخول البلاد لغير الكويتيين وذلك حتى إشعار آخر، وتكليف لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا.
وحث مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين على اتخاذ كافة بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف كافة التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الجميع وتماسك المنظومة الصحية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين.