وزيرة التخطيط : مصر استثمرت 1.5 تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية قامت بوضع العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، مما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر ملاءمة، لافتة إلي قانون الاستثمار الجديد، وقانون الترخيص الصناعي ، وقانون الإفلاس والخروج من السوق، وقانون الجمارك الجديد الذي يجري العمل عليه حاليًا، فضلًا عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون حماية المنافسة ، وقانون التمويل متناهي الصغر.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الثانية من منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي تنظمها مصر للعام الحالي خلال الفترة من 1 إلي 5 مارس الجاري، في ضوء ريادتها لموضوعات إعادة الإعمار والتنمية،مرحلة ما بعد النزاعات في إفريقيا
وأوضحت السعيد أن الحكومة ضخت استثمارات بأكثر من 1.5 تريليون جنيه مصري في تطوير البنية التحتية على مدى 6 سنوات، سعياً منها لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ووضعه على خارطة الاستثمار، متابعه أن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح ساهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية كافة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي السابق وقبل تفشي الوباء ، لافته إلي تحقيق معدل نمو قدره 5.4٪ حيث كان على وشك تحقيق معدل 6٪، فضلًا عن تحقيق 7.7% معدل بطالة انخفاضًا من 12٪ في العام المالي الماضي، إلي جانب تحقيق زيادة في الاحتياطيات الأجنبية تجاوزت 45 مليار دولار لتغطي 8.5 شهرًا من الواردات ، مقابل 15.5 مليار دولار في يونيو 2016.
وتهدف النسخة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة إلى طرح أجندة إيجابية وطموحة لقارة أفريقيا في مرحلة ما بعد وباء کوفيد-19 من خلال تعزيز القيادة الحاسمة والاستجابات والسياسات المبتكرة للأزمات، وذلك استناداً إلى استخلاصات النسخة الأولى من المنتدى.
ويضم المنتدى، قادة الحكومات الإفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى أصحاب الرؤي والعلماء وكبار الخبراء والممارسين، للمشاركة في نقاشات عملية ومحددة السياق وطرح رؤي استشرافية للتهديدات والتحديات الجديدة، وكذلك استطلاع الفرص المستقبلية.
إقرأ أيضاً:
التخطيط: خريطة بجميع المعلومات المتعلقة بمشروعات مبادرة «حياة كريمة»