يبدو أنه فوزاً كبيرً للحكومة الاسترالية ، وضربة كبيرة لفيسبوك، ولكن الحقيقة هي أن صفقة اللحظة الأخيرة التي أعادت الأخبار إلى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، ليست واضحة المعالم، ووضع جدول الأعمال، وإعادة ضبط العلاقات بين قوة التكنولوجيا، والسلطة السياسية في القرن الحادي والعشرين، قد يأتي ونعرف تبعاته لاحقًا. وذكر تقرير نشرته صيف " تليجراف" البريطانية، أنه في الوقت الحالي، لدينا فقط انفراج أو التعديل الذي أدخل على مشروع القانون الأسترالي، والذي كان من شأنه أن يجبر فيسبوك Facebook على دفع مدفوعات شاملة للمحتوى الإخباري الذي يتميز به. وبينما ننتظر النتيجة النهائية يمكن للطرفين أن يدعي النصر، فقد وافق فيسبوك على دفع مبالغ إلى المواقع الإخبارية - وهو ما يبدو انتصارًا للحكومة الأسترالية على وجه التحديد ووسائل الإعلام بشكل عام، ولكن عند إجراء هذه المدفوعات ، وقطع الصفقات الفردية مع وسائل الإعلام ، يعفي هذا فيسيوك Facebook وجوجل Google، من القانون نفسه - وهو ما يبدو انتصارًا لمارك زوكربيرج. فبعد التعديل ، يجب أن يأخذ المبدأ الذي يحكم ما إذا كانت أي منصة ما مخالفة للقانون الآن "في الاعتبار ما إذا كانت المنصة الرقمية قد قدمت مساهمة كبيرة في استدامة صناعة الأخبار الأسترالية."، وإذا قررت الحكومة في المستقبل أن فيسبوك Facebook لا يقدم ما يكفي من المساهمة وحاول ضربها، فسيحتفظ فيسبوك Facebook بالحق في سحب الأخبار، كما فعلت بشكل مثير للجدل، لتعد الأزمة إلى المربع الأول، وبعبارة أخرى ، فإن قيمة الأخبار لم يتم تسويتها بعد. ويشير كلا الجانبين إلى أنهما هم من يتم استغلالهم، و يقول فيسبوك Facebook إنه سيقاوم "التكتلات الإعلامية التي لا تأخذ في الاعتبار تبادل القيمة الحقيقية بين الناشرين ومنصات مثل Facebook". - قانون المساومة الإعلامية الأسترالية.. ماذا سيفعل؟ تم تصميم ما يسمى بقانون المساومة الإعلامية من قبل الحكومة الأسترالية ومنظم المنافسة لمعالجة اختلال توازن القوى بين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي والناشرين عند التفاوض على الدفع مقابل محتوى الأخبار المستخدم على مواقع شركات التكنولوجيا. وبموجب القانون، سيُطلب من المنافذ الإخبارية التفاوض على الصفقات التجارية بشكل فردي أو جماعي مع فيسبوك Facebook وجوجل Google. وإذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق ، سيقرر المحكم عرضه الأكثر منطقية، خاصة إذا انتهك فيسبوك Facebook أو ججل Google أي اتفاقيات ناتجة عن ذلك ، بل ويمكن تغريمهما بما قيمته تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7.4 مليون دولار أمريكي) في العقوبات المدنية. ويشترط القانون أيضًا على شركات التكنولوجيا إعطاء إشعار لوسائل الإعلام عند تغيير خوارزميات البحث بطريقة تؤثر على الترتيب الذي يظهر به المحتوى، يجب عليهم أيضًا مشاركة استخدامهم لبيانات المستهلك المستخرجة من محتوى الأخبار على مواقعهم. وسيتم تطبيق الكود المقترح على فيسبوك Facebook وجوجل Google ، على الرغم من أن الجهة التنظيمية ، التي نصحت الحكومة بشأن التشريع ، قالت إنه من المحتمل إضافة شركات تقنية أخرى. لكن هذا الرد بالذات يعطي كذبة حول مكان القوة في العلاقة في جوهره ، فتعتبر فيسبوك منافذ الأخبار للناشرين "قطرة صغيرة" في محيط هائل بالنسبة لها." وللحصول على لمحة عن شعور وسائل الإعلام الأسترالية حيال هذا الأمر ، من الجدير الاقتباس من افتتاحية حديثة في Sydney Morning Herald التي قال فيها: "الحجة القائلة بأن" المنصات تمنح الناشرين نقرات "هي نفسها [a] صديق يعرض أن يمنحك دفعة في سيارتك الخاصة ... إنه أمر شائن "، وبالنظر إلى أنه لا يوجد فائز واضح اليوم ، فمن سيفوز غدًا؟ وفي الحالة الضيقة ، على المدى المتوسط ، يبدو فيسبوك أقوى، فهي يمكنها إبرام الصفقات لضمان عدم انطباق القانون الجديد عليها مطلقًا ، واختيار منفذ مقاومة وسائل الإعلام من خلال المنفذ، على سبيل المثال ، تقول أكبر شركة إعلامية مملوكة محليًا في أستراليا ، Nine Entertainment ، إنها تتطلع إلى التفاوض بشأن صفقة مع فيسبوك Facebook. فهل سيترك ذلك زملاء Nine في وسائل الإعلام في وضع أقوى أم أضعف؟ ومع ذلك ، فإن هذا هو السبب أيضًا في أن الصفقة الأسترالية طويلة الأجل قد تكون مكلفة على فيسبوك Facebook. ق ركز الخلاف قدرًا كبيرًا من الاهتمام على من يحصل على أكبر استفادة من الصفقات التي أبرمتها الشركة للمحتوى، ليس فقط من المواقع الإخبارية، ولكن من كل مكان ومنها الحكومات والشركات وفي النهاية من المستخدمين الأفراد أنفسهم. وقد لا يعتبر فيسبوك Facebook نفسه أفقر بدون مواقع إخبارية، لكن بدون كل المحتوى لا شيء، وهذا قد يتعارض مع طموحها في أن تصبح ضخمة لدرجة أن الإنترنت ينهار بالنسبة للعديد من المستخدمين.
