نظمت عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت البحري وقفة أمام قصر العدل ببيروت (مجمع المحاكم الرئيسي بالعاصمة اللبنانية)، اليوم /الخميس/، احتجاجا على الحكم القضائي الصادر بتنحية القاضي المُكلف بالتحقيق فادي صوان وتكليف قاض آخر بمباشرة التحقيقات، حيث اعتبروا أن الحكم صادر بناء على "ضغوط سياسية" بهدف عرقلة كشف الحقيقة والجناة المتسببين في الانفجار. ورفع المحتجون، ومعظمهم من السيدات والأمهات، صورا لأبنائهم وأفراد أسرهم الذين لقوا مصرعهم في الانفجار المدمر بميناء بيروت البحري، كما رفعوا لافتات تحمل شعارات وعبارات احتجاجية ترفض "تسييس وعرقلة التحقيقات في حادثة الانفجار أو المماطلة فيها". وقطع المحتجون الطريق أمام قصر العدل من الاتجاهين عبر الوقوف في منتصف الشارع الرئيسي، كما أضرموا النيران في إطارات مطاطية، معربين عن غضبهم الشديد لتنحية القاضي صوان، ومهددين بتحركات واسعة في عموم لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة احتجاجا على "تدخل السلطة السياسية في عمل القضاء وعرقلة مسار تحقيقات انفجار ميناء بيروت البحري"، على حد قولهم. وأشاروا إلى أنهم انتظروا أكثر من 6 أشهر منذ بدء التحقيقات بمعرفة المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وأنهم كانوا يتطلعون لنتائج إيجابية تكشف كافة ملابسات الانفجار وجميع من تسببوا فيه، وعلى رأسهم من أدخلوا المواد المتفجرة التي نتج عنها الانفجار المدمر إلى ميناء بيروت، لافتين إلى أن الحكم الصادر اليوم بتنحية القاضي صوان جاء مفاجئا لهم. وفي سياق متصل، نظم متظاهرون في مناطق أخرى متفرقة من العاصمة بيروت وقفات ومسيرات احتجاجية محدودة على الحكم الصادر بتنحية القاضي صوان، حيث رددوا ذات الشعارات التي تعتبر "الحكم قد صدر بإيعاز من السلطة السياسية خشية تعرض سياسيين في مواقع نافذة بالدولة للمساءلة والمحاسبة عن انفجار ميناء بيروت البحري". وقضت محكمة التمييز الجزائية، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي جمال الحجار، بقبول طلب الرد "التنحية" المقدم من عضوي البرلمان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ضد المحقق العدلي القاضي فادي صوان، وأمرت المحكمة بنقل ملف التحقيقات في القضية إلى محقق عدلي آخر. وكانت التحقيقات في الانفجار قد توقفت منذ النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي، وذلك في ضوء الطلب المقدم إلى المحكمة بوقف السير في التحقيقات ورد المحقق العدلي فادي صوان وتكليف أحد القضاة الآخرين بمباشرة التحقيقات، حيث اعتبر النائبان اللذان تقدما بدعوى الرد أن الإجراءات التي اتخذها "صوان" تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما. وسبق للمحقق العدلي فادي صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال والنقل السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في حادثة انفجار ميناء بيروت البحري، وقرر استدعاءهم للتحقيق معهم كمدعى عليهم في القضية. يذكر أن انفجار مدمر وقع بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي من جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة من قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.
