برلماني لوزير التنمية المحلية: القطاع الخاص لم يستطع جمع القمامة بشكل منفرد

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، لمناقشة البيان الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، في ضوء تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.
وبدأ "السجينى" حديثه مستعرضا انتقادات النائب أحمد فرغلي للوزير في جلسة أمس أنه بمراجعة المستندات المقدمة من النائب وجد به تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد كلام النائب، لذلك تطلب اللجنة من الوزير التحقيق في هذه الواقعة.
وأشار النائب السيد خضر إلى أن شركات القطاع الخاص لم تستطيع أن تقوم بشكل مفرد بجمع القمامة، فلا بد من تفعيل دور هيئات النظافة بشكل قوي.
وطالب النائب صابر عبد القوي، بتفعيل قرار انشاء مصنع لتدوير القمامة بأشمون وخاصة
كما تحدث النائب عمر القطامي، عن مشكلة انتشار القمامة بمنطقة الهرم خاصة أنها منطقة سياحية، وأشار النائب إلى مشكلة انتشار الكمامات الطبية بالشوارع وعدم جمعها والتخلص منها وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا ، وأشار النائب إلى مقلب القمامة المتواجد بمدخل الدقي والجيزة وأنه لابد من وجود حل سريع وجذري لهذا المقلب.
واقترح القطامي بإنشاء لجان لمتابعة جمع القمامة بالصور من داخل كل حي بشكل يومي حتى نتلافي
وضم النائب أحمد السجيني صوته لصوت القطامي بشأن مدخل الجيزة وأنه تحدث أكثر من مرة بشأن هذه المنطقة.
وقالت النائبة سامية أبو الوفا إن محافظة المنيا دائما المعدات معطلة بها فلابد من صيانة هذه المعدات او إمدادانا بمعدات جديدة، وطالبت النائبة بإنشاء مصنع تدوير للقمامة بالمحافظة خاصة لأن نسبة تجميع القمامة بالمحافظة 90 طن وهذا يشكل عبء قوي.
و استنكرت النائبة ريهام عبد النبي، عدم تواجد أماكن لتجمع القمامة بمحافظة أسوان وهي محافظة سياحية، كما تحدثت عن عدم تواجد مكان لتجميع مخلفات المستشفيات داخل محافظة أسوان بأكملها.
وتساءلت النائبة إيمان الألفي عن رسوم تحصيل النظافة على الكهرباء، قائلة: لماذا لا تتم عن طريق مجالس المدينة وليس وزارة الكهرباء؟
وتحدث النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة عن عدم تواجد خدمة حقيقة على الأرض، وطالب الوزير ببيان مصروفات شركات النظافة على مستوى جميع المحافظات وتقيم أداء تلك الشركات، و تسائل عن دور جهاز التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية.
و تسائل النائب "الحسيني" لماذا لم تعطي وزارة الكهرباء رسوم تحصيل النظافة لوزارة الادارة المحلية لكى تستفيد الوزارة من هذه الرسوم وترجمتها في خدمة حقيقة على أرض الواقع؟.
اقرأ أيضا:«شعراوي» يستعرض موقف الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية
اقرأ أيضا:وزير التنمية المحلية يستعرض موقف تقنين أراضي الدولة