هالة السعيد: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة في تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية خلال إلقاء بيان أداء الوزارة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية.
وذكرت «السعيد» أنه يتم من خلال توسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، مؤكدة قيام الوزارة بعدد من المهام في هذا الشأن؛ تشمل إنشاء صندوق مصر السيادي في 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
وأوضحت «السعيد» قيام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات تتسق مع أولويات الدولة في "الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري"، مشيرة إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة في ظل جائحة كورونا.
ولفتت إلى مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية، لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد، وبخاصة الوحدات المُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير.
وأكدت الوزيرة أنه في ضوء قيام الهيئة المصرية للشراء الموحد بإنشاء مخازن استراتيجية على مستوى الجمهورية لتلبية احتياجات تخزين الدواء والمستلزمات الطبية الخاصة بالقطاع الصحي بشكل عام، تحالفت الهيئة مع صندوق مصر السيادي لهيكلة وتمويل هذا المشروع من أجل خلق كيان يدير المخازن عن طريق متخصصين في مجال الإدارة والخدمات اللوجيستية وتطبيق معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب كوادر محلية، مشيرة إلى دراسة الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا وعلى رأسها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحول الرقمي.
وأوضحت هالة السعيد أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي، لافتة إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات التمويلية للشركة 128 ألف مستفيد؛ 43% منهم من الإناث، بإجمالي تمويلات 2.4 مليار جنيه، من خلال شبكة واسعة تشمل 72 فرعًا في محافظات مصر، وساهمت في توفير 512 ألف فرصة عمل.
اقرأ أيضًا| وزيرة التخطيط: مصر تتقدم 47 مركزا في مؤشر شفافية الموازنة