مساكن آمنة.. أم قنابل موقوتة؟!

فى الصميم

كل بلاوي العشوائية تجمعت فى حادث حريق البرج على طريق الهرم الدائرى. البناء المخالف، وبدون ترخيص، ومخالفة كل القوانين والاشتراطات من جانب أصحاب الشأن من المواطنين أو من جهات الاختصاص الرسمية فى المحليات التى تعودت طويلاً على عدم التحرك إلا بعد وقوع الكوارث!!
الحريق الذى استمر لثلاثة أيام، والذى لم يقتصر آثاره على البرج المكون من أربعة عشر دوراً أصبح على وشك السقوط، بل امتد الخطر إلى إبراج عديدة تجاوره فى الموقع وتشاركه فى المواصفات!! وهو بلا شك شهادة بحجم الآثار السلبية لسنوات العشوائية والفساد، وشهادة أهم بمدى المخاطر التى لم يعد هناك مفر من مواجهتها بكل حسم.. وبدون تأخير أو مساومات!!
ودعونا نتوقف فقط عند ظاهرة واحدة من ظواهر الفساد العديدة فى هذا الملف، وهو كيف تحولت − فى غيبة القانون وبرعاية الفساد − العمارات السكنية إلى غير النشاط المخصصة له. ونعرف جميعا كيف بدأ الأمر بتحويل الجراجات إلى كافتريات، والشقق السكنية فى الأدوار الأرضية إلى محلات تجارية.. ليمتد الأمر بعد ذلك إلى تحويل الشقق السكنية الى ورش دون ترخيص، وإلى مخازن لسلع قابلة للاشتعال، ولتتحول عمارات بأكملها فى الأحياء والشوارع التجارية إلى قنابل موقوتة كما رأينا فى حوادث عديدة لن يكون آخرها حادث برج الطريق الدائرى.
ربما كان علينا أن نعيد ترتيب بعض الأولويات فى ملف الحرب ضد العشوائية وأن نعطى الأولوية لتفريغ العمارات السكنية من الورش والمخازن التى تفتقر الى أى ضمانات للأمان. ليس مقبولا أن نترك أسراً آمنة تواجه مصير سكان برج الهرم أو ما هو أسوأ (لا قدر الله) إذا استمر الحال على ما هو عليه. وليس متصوراً أن ينام بعض المسئولين بسلام فى حين أن بعض أثمن تراث مصر فى القاهرة الاسلامية تحاصره مخازن المواد البلاستيكية والقابلة للاشتعال، وهم يعرفون جيداً صعوبة التحرك فى لحظات الخطر فى طرق شبه مغلقة على الدوام!!
سيظل الاحتيال قائما لفترة، وستظل المعركة ضد العشوائيات وفساد الضمائر وانتهاك القانون محتدمة. لكن اهتماما أكبر ينبغى أن يتوجه − بكل تأكيد − لمنع تحول المساكن الخاصة (بالمخالفة للقانون) إلى ورش ومخازن لمواد خطرة تتحول بها المساكن الآمنة إلى قنابل موقوتة تفرض التعامل معها بحسم أكبر مهما كانت التحديات!