قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي الأسمدة المدعومة التي تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ حوالى 7 مليارات جنيه خلال 3 سنوات الماضية. وأوضح القصير، خلال عرض إنجازات برنامج الحكومة في القطاع الزراعي أمام نواب البرلمان اليوم، أنه رغم ما تحقق في هذا الملف الا أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه لكن أرجو أن أوضح أن مرجعها هو إرتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون قدرة وزارة الزراعة على تلبية كل الإحتياجات وأهمها هو عدم إلتزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة ، وهو ما دفعنا إلى التحدث والتنسيق مع وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات. وأضاف أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة وليست منتجة، مؤكد أنه سوف يتم الاستمرار في التواصل معهم لحين الوصول إلى نتائج أفضل فى نسب التوريد. ونوه إلى أنه في ظل هذه التحديات فإننا بصدد اتخاذ بعض الحلول والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق «كارت الفلاح» في كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى إقتراح ربط المقررات السمادية بالمساحة المحصولية دون الإنتظار لحين إنتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة. وأكد وزير الزراعة، أن إتاحة الأسمدة والمقررات في توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على إستلام الحصة طول أشهر العام خاصة الفترات التي يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع أعضاء لجنة الزراعة والري بالمجلس السابق فى بداية عام 2020 وسوف يتم إعادة دراستها من جديد مع السادة أعضاء ورئيس اللجنة بمجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل الحلول التى تساهم فى علاج هذه المشكلة وفى نفس الوقت تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمهيداً لعرضها على مجلسكم الموقر. يذكر أن وزير الزراعة استعرض اليوم داخل مجلس النواب انجازات القطاع الزراعة من خلال برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي. اقرأ أيضا| وزير الزراعة: قدمنا 5 مليارات جنيه قروض للمزارعين والفلاحين سنويًا
