قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تغليظ عقوبة الختان يمثل مرحلة مهمة في تاريخ المرأة المصرية. وأكدت مايا مرسي في مداخلة على شاشة " ON" أن القانون شهد تعديلات بتغليظ العقوبة في عام 2016 ثم تغليظها بشكل أكبر في 2012، مؤكدة أن فيصل العوائد من تعديل القانون يعتمد على التطبيق على الارض ومباشرة فعاليته ورصد الثغرات. وأكدت مايا مرسى، أنه بالتعديلات الأخيرة تم تعريف الختان بما يتوافق مع التعريفات الدولية الخاصة بتشويه الاعضاء التناسيلة وبالتالي لايمكن التحايل عليها في التعريف بالاضافة لتشديد العقوبة من الحبس لمدة 5-7 سنوات لتصل إلى سجن مشدد في حال وصل الامر للوفاة. وتابعت : " الفكرة ايضًا تعني بداية وجود إجراءات ضد الطبيب الممارس أو التمريض لتصل العقوبة لعشر سنوات سجن مشدد وقد تصل إلى 15-20 عامًا وهي عقوبات ليست سهلة حيث أننا نتحدث عن جريمة إغتيال للمرأة والطفولة ". وأعربت مايا مرسي عن سعادتها بتغليظ العقوبات لتصل لغلق المنشاة القائمة بهذه الافعال قائلة : "سعادة بالغة كفاية أن من يمارس هذا الأمر سيؤدي لاغلاق العيادة الخاصة أو المستشفى التي شهدت عملية الختان حتى ولو لم يكن الطبيب صاحب المستشفى وبالتالي الخسارة ستكون كبيرة جدًا بالإضافة لعزل من وظيفته الأميرية.
