قالت الدكتورة مايا مرسي ، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن تغليظ عقوبة الختان يمثل مرحلة مهمة ويوم تغليظ العقوبات كان يومًا سعيدًا على المرأة المصرية. وأكدت مرسي"، في مداخلة برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن القانون شهد تعديلات بتغليظ العقوبة في عام 2016 ثم تغليظها بشكل أكبر في 2012. وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن فيصل العوائد من تعديل القانون يعتمد على التطبيق على الأرض ومباشرة فعاليته ورصد الثغرات فيه، قائلة: "النهاردة مع كل تعديل بيتم دراسة التطبيق على الأرض ومافيش عيب مع التطبيق نراقب الفوائد والثغرات مجدداً". وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه بالتعديلات الأخيرة تم تعريف الختان بما يتوافق مع التعاريفات الدولية الخاصة بتشويه الأعضاء التناسيلة وبالتالي لايمكن التحايل عليها في التعريف، بالإضافة لتشديد العقوبة من الحبس لمدة 5-7 سنوات لتصل إلى سجن مشدد في حال وصل الآمر للوفاة. وتابعت: "الفكرة أيضا تعني بداية وجود إجراءات ضد الطبيب الممارس أوالتمريض لتصل العقوبة لعشر سنوات سجن مشدد وقد تصل إلى 15-20 عاماً وهي عقوبات ليست سهلة حيث أننا نتحدث عن جريمة اغتيال للمرأة والطفولة ". وأعربت مرسي عن سعادتها بتغليظ العقوبات لتصل لغلق المنشأة القائمة بهذه الأفعال قائلة : "سعادة بالغة كفاية أن من يمارس هذا الامر سيؤدي لاغلاق العيادة الخاصة أو المستشفى التي مورس فيها عملية الختان حتى ولو يكن الطبيب صاحب المستشفى وبالتالي الخسارة ستكون كبيرة جداً بالإضافة لعزل من وظيفته الأميرية. كان مجلس الوزراء قد وافق - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ).
