قرر المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إحالة 3 مسئولين بشركة شهيرة للصناعات الغذائية للجنايات، لاتهامهم باختلاس 2.5 جنيه من أموال الشركة. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم الأول بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة مدير الضرائب بشركة شهيرة للصناعات الغذائية اختلس مواد وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ مليون و965 ألف جنيه والمملوكة للشرکة محل عمله والمسلمه إليه بسبب وظيفته للصرف في أوجه نشاط الشركة، فاحتبسه لنفسه بنية تملكه وأضاعه علي الشركة. وأضافت التحقيقات أنه ارتكب تزويرا في إحدى المحررات الرسمية بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وأثبت به توريد مبلغ 100 الف جنية لمصلحة الضرائب العامة کسداد للضرائب المستحقة على الشركة جهة عمله وقام ببصمه بخاتم مزور ونسبه زورا لمصلحة الضرائب المصرية واستعمله فيما زور من أجله وذلك بتقديمه للشركة جهة عمله محتجا بصحة البيانات المثبته به على خلاف الحقيقة لتسوية مبلغ من المبالغ المختلسة. وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة - مراجع مالي بشركة شهيرة للصناعات الغذائيه اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 350 ألف جنيه والمملوك للشركة محل عمله والمسلم اليه بسبب وظيفته لصرفه في أوجه نشاط الشركة فاحتبسه لنفسه بنية تملكه واضاعته علي الشركة، وأن المتهم الثالث بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة محامي بالشئون القانونية بشركة شهيرة للصناعات الغذائية اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس مبلغ 30 ألف جنيه والمملوك للشركة محل عمله. شهد خبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل أن لجنة الفحص المنتدبة انتهت إلى أنه بالنسبة لعدد 36 إذن صرف كإكراميات حكومية لمطحن شركة المكرونة فقد تم صرف مبلغ 945 الف جنيه تحت بند اكراميات حكومية، تسلم منها المتهم الأول، مبلغ 595 الف جنيه والمتهم الثاني مبلغ 350 ألف جنيه دون وجود أيه مستندات لتسوية تلك المبالغ وأنه بشأن عدد 43 إذن صرف كإكراميات حكومية بشركة المكرونة. فقد تم صرف مبلغ 1,3 مليون جنيه تحت بند اكراميات تسلم منه المتهم الأول مبلغ 1.270 مليون جنيه والمتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه، دون وجود أي مستندات لتسوية تلك المبالغ، وأنه بشأن مبالغ ضرائب القيمة المضافة، وغرامات التأخير الخاصة بشركة المكرونة فقد تبين تسلم المتهم الأول بمبلغ 100 ألف جنيه وذلك لتوريده لمصلحة الضرائب إلا أنه لم يقم بتوريد تلك المبالغ.
