» النواب يفندون بيان الوزير .. ويطالبون باستدعاء رؤساء الجامعات ومحاكمتهم سياسياً كتب خالد العوامى وعلاء الحلوانى قال د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن رعاية المبتكرين أصبحت واقعاً بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جاء ذلك ردا على ما قاله النائب محمد أبو العينين وكيل المجلس خلال الجلسة العامة من المطالبة بالاهتمام بالمبدعين. وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الجلسة العامة «لم يكن هناك صندوق ولكن الآن أصبح لدينا مبلغا لدعمهم، مشددا على ضرورة ربط الصناعة بالبحث العلمي مستطردا: لابد من آلية منضبطة ومحكمة نضمن بها الجدية لربط الصناعة بالبحث العلمي. وقال وزير التعليم العالي «دعم البحث العلمي لا يجب أن يكون بالضرورة من ميزانية الدولة وإنما بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص، موضحا أن هناك أزمة ثقة وأنه لابد أن يثق الصانع في إمكانيات الباحث المصري وتحديث المنتج وطرح أفكار لتحديث المنتج، موضحاً أن دعم الثقة في البحث العلمي هى الأساس الآن. أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى أن الرئيس السيسى يتابع لحظة بلحظة كل ما يجرى في مجال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى ويقدم لها جميع الدعم والتوجيه لدى جميع الجهات المعنية بالدولة ويوصى بسرعة ودقة التنفيذ للنهوض بالعملية البحثية والتعليمية بحيث تواكب المتغيرات العالمية والمستجدات المتلاحقة في حقل التعليم والتكنولوجيا بما يكفل تحويل مؤسساتنا الأكاديمىة إلى قاطرات في التنمية تسهم مساهمة فعالة في تحقيق نهضة الوطن وإيجاد مجتمع المعرفة حقيقى يقوم على الإنتاج واستخدام المعرفة والعلم. وقال وزير التعليم العالى خلال إلقائه بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس إن ما تحقق ليس نهاية الطريق لكنها خطوات على الطريق وأمامنا جميعا مشوار طويل لتحقيق طموحات الشعب المصرى الذى يستحق الأفضل من خلال العمل العام. وأشار عبد الغفار، إلى أنه سيتسلم أسماء المعاهد غير المرخصة وسيتم تنفيذ الضبطية القضائية. وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الوزارة ليست جهة أمنية، متابعا: ولكن عندما يصل لنا ما يفيد أن هناك جهة غير مرخصة نتخذ الإجراءات الرسمية والقانونية في نفس اليوم بالتشميع أو التعامل مع المحافظ، قائلا: لا رحمة لنا في التعامل مع أي مخالفة قانونية. وأكد وزير التعليم العالي، أنه لا تنازل عن وجود مستشفى جامعي لدى الكليات الطبية بالجامعات الخاصة، موضحا أن ما يتم فقط هو فترة سماح للجامعات لحين زيادة أعداد الطلاب لديها، إلا أنه لا يتم الاشتراط على التعاقد مع مستشفى جامعي قبل منح الترخيص. وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35،5 مليار في 2018، مشيرا إلى أن عدد الجامعات وصل إلى 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة. وأكد أن عدد الكليات وصل إلى 460 كلية بعدما كانت 449 في 2018، مشيراً إلى أن الكليات الحاصلة على الاعتماد وصلت إلى 168 بعدما كانت 98. وفيما يتعلق بالبرامج الجديد فوصلت إلى 188 بعدما كانت 171 في 2018، فيما وصلت المستشفيات الجامعية إلى 115 مستشفى بعدما كانت 106 مستشفىات فقط جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي. وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب ممارسات بعض رؤوساء الجامعات الذين تقدموا ببرامج وخطط عمل لهم قبل توليهم مناصبهم وللاسفالي الان لم ينفذوا منها شيئاً مطالبين بضرورة استدعائهم ومحاسبتهم تحت قبة مجلس النواب جاء ذلك في تعقيب الأعضاء علي بيان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي القاه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب امس كما اعترض النواب علي ممارسات بعض الاطباء بالمستشفيات الجامعية خلال تعاملهم مع أزمة كورونا وعدم التزامهم ببروتوكولات العلاج وعدم الإبلاغ عن الأعدادالمتوفرة من الأسرة وغرف العناية المركزة. كما انتقد النواب الوزير بأنه بوجه التحية لشهداء الأطقم الطبية في أزمة كورنا قائلين هل تعلم يا سيادة الوزير أن معاشهم من 500 جنيه ل1200 جنيه، فهل التحية وحدها كافية لهم. في البداية قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان نموذجاً للتعاون وشارك في جميع الجلسات التي تناقش مشروعات قوانيين وأضاف انتهينا من 21 قانوناً خلال الفترة الماضية و30 اتفاقية و202 طلب إحاطة وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول علي جميع المشكلات. وأضاف النائب أن الوزارة لم تعتمد بعض الشهادات من بعض الدول الأجنبية لأننا رأينا من يحصل علي دبلوم تجارة يحصل من بعض الجامعات الخارجية علي كلية طب ولذلك كان لابد من وقفة حاسمة واشار النائب أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير لاستدعاء رؤساء الجامعات ومحاسبتهم علي البرامج الذي قدمه كل منهم لتولي رئاسة الجامعة وماذا عمل منه ونفذ منه وقال ان كل رئيس جامعة قدم خطة عمل لتولي رئاسة الجامعة تصلح لإصلاح التعليم ولكن لم يتم تنفيذ شيئاً منه. وقالت النائبة هناء سرور، إنه خلال أزمة كورونا لم يكن هناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في المحافظات مضيفة أنه في المقابل المستشفيات في القاهرة شهدت تنسيق بقولها :لم يكن هناك إبلاغ عن نتائج التحاليل لمرضى كورونا وإرسالها إلى الغرفة المركزية للوزارة، وتابعت :» لاحظنا عدم التزام الأطباء بالمستشفيات الجامعية ببروتوكول العلاج الذى أقرته وزارة الصحة و رغم وجود أساتذة كبار في اللجنة الخاصة ب كورونا، بالإضافة إلى عدم الإبلاغ عن الأعداد المتوفرة من الأسرة وغرف العناية المركزة». ومن جانبها قالت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، غادة علي، أن القائمين على البحث العلمي والمجتمع الأكاديمي في مصر، هم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك لأنه يتم إرهاقهم بتكليفات لنشر من 5 ل8 أبحاث علمية في دوريات عالمية، وفي المقابل لايحصلون على أية عوائد وتابعت: كيف نطالبهم باستكمال البحث العلمي، وذلك بخلاف عدم وجود معايير واضحة للقيادات الجامعية وتنصيبها، فهم مابين تعيينهم من رئيس الجمهورية أو اختيارهم من قبل وزير التعليم العالي في تعديلات قانونية جديدة، نريد الاستقرار على وضعية معينة واستطردت لتخاطب الوزير: أنت وجهت التحية لشهداء الأطقم الطبية من دكاترة الجامعات، فهل تدرك أن معاشهم من 500 جنيه ل 1200 جنيه، فهل التحية كافية لهم. وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد أكد أن البحث العلمى قضية أمن قومي، مشيراً إلى أن ترتيبنا 92 من أصل 129، وهذا الأمر يحتاج إلى دراسة وخطة عمل لوضع حل لهذه الإشكالية. وقال النائب، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن أرقام براءات الاختراع «متواضعة». وأضاف أن منظومة الجامعات وما تقدمه من تشجيع للمبدعين لابد وأن تؤخذ بصورة أفضل، مطالباً بأن يكون هناك مراكز بحثية متخصصة في الجامعات للمبدعين «حتى لا يذهبوا للخارج». وتساءل وكيل مجلس النواب: «هل هناك منظومة داخل الجامعات لأن يكون لها دوراً في المشروعات حتى يكون لها دخل؟»، مشيرا إلى أن وجود ربط بين الجامعات والمشروعات في كل المجالات يكون له مردوداً إيجابياً في زيادة الموارد. ولفت «أبو العينين» إلى أن جامعة الملك سلمان، بها طريقة حديثة في اختيار المتقدمين إليها، حيث يتم وفقا لاختبارات قدرات وهي طريقة حديثة، متسائلا: «هل سيكون للجامعات الحكومية حظ في هذا النظام؟». وشدد وكيل البرلمان، على أهمية ربط البحث العلمي بالبيئة والمجتمع، مطالباً في الوقت ذاته بالعمل على زيادة المكافآت بالنسبة للمبدعين في الجامعات. اقرأ أيضا برلمانية تطالب بتطوير الجامعة العمالية
