ضربة البداية فى جلسات مجلس النواب تؤكد أن السنوات الخمس القادمة وهى مدة المجلس ستكون ساخنة وأن عين الرقابة قبل التشريع ستكون فى قمة اليقظة لحماية مصالح الناس، والحفاظ على مكتسباتهم، الجلسة التى شهدت حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى قمة الديمقراطية واجه فيها رئيس الوزراء والوزراء تساؤلات نواب الشعب بكل شفافية، حيث وضع النواب أيديهم على الإيجابيات والسلبيات فى وزارتي التموين والتنمية المحلية بكل صراحة خاصة أن هؤلاء النواب جاءوا للمجلس ممثلين لمن انتخبوهم. المحاورات التى دارت بين وزير التنمية المحلية ونواب الشعب تدل على أن الدور الأول لعضو المجلس وهو الرقابة بجانب التشريع سيكون على رأس العمل. صحيح أن الوزير رد على الاسئلة بالورقة والأرقام ولكن ما تم فى الجلسة العامة لم نشهده منذ زمن خاصة أن ما قاله سيكون تحت تصرف لجنة لفحص الردود لتقديم تقريرها حول ذلك ليعرض أمام النواب ليقولوا كلمة الفصل هل هناك تقصير كما قال البعض أم لا؟ التساؤلات كانت مشروعة جاءت فعلا نتيجة لمطالب شعبية للناس وتمحورت حول مصير أموال التصالحات فى البناء وإلى أين ستوجه لصرفها، وإلى فساد المحليات وكيفية اختيار القيادات المحلية من رؤساء المدن والأحياء.. كان النواب أكثر جرأة وهم يطالبون الوزير بألا يحرجهم أمام ناخبيهم بوجود أياد مرتعشة فى المحافظات، قيادات لا تستطيع أخذ قرار. مواجهات ملتهبة من أول جلسة تؤكد أن هذا المجلس أتى بنوابه ليعيد الأمور لنصابها الصحيح فلا مجاملة ولكن هناك مصالح شعب يجب أن تحترم ويحافظ عليها وتؤدى على أكمل وجه وحين لا يستطيع فعل ذلك فليتنحى عن المشهد.. ننتظر من النواب الكثير والكثير، نحتاج إلى تطهير المحليات وضبط الأسواق والقضاء على الفساد وحل مشاكل القمامة والعلاج الناجز، البداية قطعا من الرقابة الصحيحة لأنها ستضع أيدينا على الجرح ثم بالتشريعات اللازمة والعاجلة التى تقضى على ما نعانى منه، نحتاج لتشريعات تحاسب بشدة المقصر والمرتشى وأصحاب الذمة الخربة وكفانا ما عانيناه على مدى سنوات طويلة، أغمضنا فيها عيوننا واستعمانا البعض. هناك تحت القبة من الشباب ذوى القدرة والأفق الواسع سواء رجالا أو سيدات مما يمكنهم أن يعيدوا الحياة النيابية لقوتها.. البرلمان الجديد هو العين الساهرة على الوطن برقابته وتشريعاته.
