يعتقد العديد من المواطنين أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق أرباحا هائلة هي والشركات التابعة لها خاصة بعد ارتفاع أسعار فواتير الاستهلاك الشهرية إلا أن الواقع عكس ذلك تماما. ويعاني قطاع الكهرباء المصري من مديونيات تفوق ال 100 مليار جنيه، ومع تعرض القطاع لهذه الصدمات العنيفة إلا أنه ما زال يدعم أسعار الكهرباء حتى ألان. ويكلف دعم الكهرباء حتى عام 2025 ما يقرب من 78 مليار جنيه أى أن القطاع لا يحقق أرباحا بل يتعرض للعديد من الخسائر بسبب العديد من المعوقات التى نتعرف عليها من خلال هذا التقرير : نسبة الفقد نسبة الفقد في الشبكة الكهربائية من المعوقات التي تقابل شركات توزيع الكهرباء وتنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فني والثاني ناتج عن سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، ويكبد هذا الفقد قطاع الكهرباء خسائر سنوية تصل ل10 مليارات جنيه. الجزء الأول فني بنسبة 5 % ويكبد قطاع الكهرباء ما يقرب من 4 مليار جنيه سنوياً، والثاني والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائي والمؤجل بنسبة 10%، ويكلف القطاع خسائر سنوية تبلغ 6 مليارات جنيه. سرقة التيار شبكة توزيع الكهرباء تتعرض لخسائر مالية ضخمة حيث بلغ عدد سرقات التيار على مدار الأعوام الخمسة الماضية يقترب من 15 مليار جنيه، اى أكثر من 2 مليار جنيه خسائر سنويا بسبب تفشى ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والبناء العشوائي. وبلغ إجمالي سرقة التيار الكهربائي ما يقرب من 300 مليون كيلو وات ساعة شهريا على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما دفع الوزارة المضي قدما في تركيب العدادات الكودية لوقف نزيف السرقات والتعدي على الشبكة الكهربائية بشكل غير شرعي. عجز التحصيل تعاني بعض شركات توزيع الكهرباء من عجز في نسبة تحصيل الفواتير الشهرية من المشتركين، والمصالح والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى تراكم الديون لدى القطاع السياحي حيث نجد مديونيات المنشآت السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة تتعدى ال 2 مليار جنيه لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء . لذلك قررت الشركة القابضة للكهرباء، رفع عداد أي مشترك امتنع أو تهرب عن سداد الفواتير الشهرية سواء "منزلي - تجاري" على مدار 3 أشهر متتالية، واستبداله بآخر مسبق الدفع بعد دفع المستحقات القديمة وثمن العداد الجديد . سعر الغاز الطبيعي ومن المعوقات التى تقابل قطاع الكهرباء أيضا هي زيادة سعر الغاز الطبيعي المورّد لمحطّات انتاج الكهرباء من 3 دولار إلى 3.25 دولارًا لكلّ مليون وحدة حرارية، إلّا أنّه تم تثبيت السعر لمحطّات إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 3 دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية، وذلك حتّى لا يتحمّل المستهلك النهائي للطاقة أيّ أعباء ماليّة إضافية، وتتحمّل وزارة الماليّة نتيجة لذلك عبئًا ماليًّا مقداره 29.9 مليار جنيه . العملة الصعبة ارتفاع سعر الدولار يوثر بشكل كبير على قطاع الكهرباء لان اغلب التعاملات المادية تتم بالدولار سواء في شراء قطع غيار أو التعاقد على إنشاء محطات جديدة أو تطوير محطات قديمة . الأحوال الجوية وتتعرض وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى خسائر عديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد من حين إلى آخر وكانت أخر تلك الخسائر في شهر مارس من العام الماضي ،خلال تعرض البلاد لعاصفة التنين حيث بلغت تلك الخسائر ما يقرب من 400 مليون جنيه نتيجة تراكم مياه الأمطار بمنسوب مرتفع وسقوط أبراج وأعمدة على الجهود المختلفة بسبب سرعة الرياح الشديدة . التشابكات المالية وتوثر أيضا التشابكات المالية على قطاع الكهرباء حيث تراكمت ديون وزارة الكهرباء للبترول حتى بلغت ل 145 مليار جنيه تقريبا في عام 2019 وفى نفس العام بلغت مستحقات الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية 34 مليار جنيه ولمعالجة هذا قامت الحكومة بتوقيع ثلاث اتفاقيات بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، لفض التشابكات المالية بينهما، والاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة للهيئة المصرية العامة للبترول والشركات التابعة لها، طرف الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها. وكان هناك برتوكول اخر بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والشركات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة المصرية العامة للبترول، لتسوية أصل المديونيات فيما بينها بعد إسقاط الفوائد والغرامات، وذلك بالنظر للمصلحة الاقتصادية للدولة . إقرأ أيضاً: «إسعاد المشتركين».. إدارة جديدة بوزارة الكهرباء لخدمة المواطنين
