خاص| زوجتي لا تسمع الكلام وتخرج بملابس «ملفتة».. ماذا أفعل؟

يشكو الكثير من الأزواج من «عِند» زوجاتهم، والذي يؤدي إلى الكثير من الخلافات، وترفض بسببه المرأة تلبية رغبة زوجها في الكثير من الأمور حتى وإن كانت تتعلق بالفروض والشرع.
ورد إلى «بوابة أخبار اليوم»، سؤال من أحد المتابعين، للإجابة عنه من أحد المتخصصين، ونصه: «زوجتي تخالف رغبتي بارتدائها ملابس لا أقبل بها خارج المنزل.. ما حكم ذلك وماذا أفعل؟».
اقرأ أيضا| «الإفتاء» تجيب.. هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟
وأجابت الإفتاء على سؤال «بوابة أخبار اليوم»، بأنه «ينبغي حل الأمر بالرفق واللين، وإذا كانت الملابس تخالف الحجاب الشرعي فيجوز لك عدم الموافقة لها في الخروج إلا باللباس الشرعي».
وعن مواصفات الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة، استشهدت بقول الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31].
وعن عائشة - رضي الله عنها -: «أن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنهما- دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم»، وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» رواه أبو داود في سننه.
وأفادت بأنه على ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، فيمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، لأن المقصود هو ستر العورة، وهو أمر واجب، ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، ولكن الفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة.
وأضافت أن مساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة أمام الرجال الأجانب عنها هي جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جمهور الفقهاء.
وقال الشيرازي في كتاب «المهذب في فقة الإمام الشافعي»: [فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين؛ لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، قال ابن عباس رضي الله عنهما: وجهها وكفيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة].
وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها، قال المرغيناني الحنفي في «الهداية في شرح بداية المبتدي»: ["ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها"؛ لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة].
وأما ما دون الوجه والكفين والقدمين، قالت الإفتاء إنه يجب على المرأة ستره باتفاق بين الفقهاء، ويجب أن يكون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية:
1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها.
2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة.
3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة.
واستدلت بما قال الكاساني في كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: [وإن كان ثوبها رقيقا يصف ما تحته ويشف، أو كان صفيقا لكنه يلتزق ببدنها حتى يستبين له جسدها فلا يحل له النظر، لأنه إذا استبان جسدها كانت كاسية صورة، عارية حقيقة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الكاسيات العاريات»].
وانتهت إلى أنه إذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحداً منها فليس بحجاب شرعي، والله تعالى أعلم.