جدال بين العلماء في أوروبا بسبب لقاحات كورونا

بدأت ألمانيا، اليوم الاثنين، دراسة ما إذا كانت ستسمح بتأجيل إعطاء جرعة ثانية من لقاح "كوفيد 19" الذي انتجته شركتا "فايزر" و"بايونتك" لتحقيق استفادة أوسع بالجرعات النادرة المتوافرة حتى الآن.
في برلين، تسعى وزارة الصحة للحصول على رأي لجنة تطعيم مستقلة بشأن ما إذا كانت ستؤجل الجرعة الثانية لما بعد الحد الأقصى الحالي البالغ 42 يوما.
اقرأ ايضًا: ألمانيا تسجل 9847 إصابة جديدة بفيروس كورونا
جاءت هذه الخطوة وسط انتقادات لوزير الصحة ينس سبان - بما في ذلك من حلفائه السياسيين المحافظين - لأن ألمانيا فشلت في شراء لقاحات كافية وأنها بطيئة للغاية في تكثيف حملتها الوطنية للتطعيم.
أخبر سبان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في اجتماع مغلق، اليوم، أنه يأمل في تقديم التطعيمات بحلول هذا الصيف للجميع في ألمانيا، بمجرد أن تحصل اللقاحات على موافقة الجهات التنظيمية، وفقا لمصادر حضرت اللقاء.
رحب بعض خبراء الصحة الألمان بخطوة بريطانيا لتأجيل إعطاء جرعة ثانية من اللقاح، والتي تأتي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومات توفير الحماية ضد فيروس كورونا لأكبر عدد ممكن من الناس من خلال إعطائهم جرعة واحدة وتأخير ثانية.
قال ليف إريك ساندر، رئيس فريق أبحاث اللقاحات في مستشفى شاريتيه في برلين: "في ضوء الندرة الحالية للقاحات والأعداد الكبيرة جدا من الإصابات والحالات داخل المستشفيات، فإن الإستراتيجية التي يتم فيها تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أقرب وقت، قد تكون أكثر فعالية".
ومع ذلك، أشارت شركتا "فايزر" و" بايونتك" في بيان مشترك إلى نقص البيانات التجريبية لدعم تأخير الجرعة الثانية، وقالتا: "لا توجد بيانات تثبت أن حماية الجرعة الأولى تستمر بعد 21 يوما".
وأضافتا: "لم يتم تقييم سلامة وفعالية اللقاح في جداول جرعات مختلفة حيث أن غالبية المشاركين في التجربة تلقوا الجرعة الثانية في الإطار الزمني المحددة في الدراسة". في إشارة إلى جرعة أولية وأخرى مُعززة تم إعطاؤها للمتطوعين بعد 3 أسابيع.
قالت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم، إنه يجب احترام الفترة الزمنية القصوى البالغة 42 يوما بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح "فايزر/ بايونتك" للحصول على الحماية الكاملة.
وأضافت أن الدليل على فعالية اللقاح يستند إلى دراسة تم فيها إعطاء الجرعات بفارق 19 إلى 42 يوما، مشيرة إلى أن الحماية الكاملة تأتي بعد سبعة أيام فقط من الجرعة المعززة.
وتابعت: أي تغيير في هذا الأمر سيتطلب تغييرا في ترخيص التسويق بالإضافة إلى المزيد من البيانات السريرية لدعم مثل هذا التغيير، وإلا فسيتم اعتباره استخداما دون تصريح.