مشروع ال 1500 قرية لحل مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية

خواطر

كما هو معروف فإن غالبيتنا كأبناء لمصر المحروسة.. من أصول وجذور ريفية. أن انتقالنا إلى المدن تم لأسباب حياتية متنوعة. هذا التحول من الحياة الريفية إلى الحياة الحضارية بالمدن صاحبه معايشة تغيرات فى الخدمات العامة وطبيعة الحياة.
بالطبع برزت فروق كبيرة فى كل هذه الخدمات خاصة المتعلقة بالمرافق التى يفتقر إليها ريفنا. حدث ذلك رغم أن سكان الريف المصرى بقراه ونجوعه وكفوره يمثلون ما يقرب من 40٪ من سكان مصر. هذه الهجرة من الريف إلى الحضر مهما كانت أسبابها أدت إلى مشاكل اجتماعية ومعيشية واقتصادية على مستوى الوطن.
هذا الذى حدث يمثل ظاهرة عامة يعانى منها ريفنا. يعود ذلك نتيجة تركيز المشروعات وفرص العمل وخدمات المرافق فى المدن وافتقار الريف لها. ترتب على ذلك خلل فى التوازن المجتمعى وتفاقم المشاكل فى المدن خاصة الرئيسية. جرى ذلك بسبب التكدس وعدم استيعاب المرافق له. فى ظل هذا التكدس ظهرت مشكلة العشوائيات السكانية بالمدن وانعكاساتها المتمثلة فى التشويه وضياع الهوية وتفاقم المشاكل الاجتماعية.
تواصلا مع استرتيجية الحلول الجذرية للمشاكل المزمنة.. التى يتبناها الرئيس السيسى جاء مشروعه العملاق الذى يستهدف تطوير 1500 قرية. إنه ولدفع تنفيذ هذ المشروع بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية دأب على عقد الاجتماعات مع المسئولين من أجل تحويل هذا الحلم إلى حقيقة.
فى هذا الإطار جاء الاجتماع الذى عقده الرئيس أمس الأول ضمن العديد من الاجتماعات السابقة. وفقا لتصريحات السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة حرص الرئيس على متابعة المخطط التنفيذى للمشروع على مستوى كل محافظات مصر.
الرئيس طالب بالتعاون والتنسيق بين كل الأجهزة المعنية فى الدولة لدفع عملية تنفيذ المشروع فى إطار التنمية المستدامة. أن ذلك يشمل تطوير البنية الأساسية فى القرى والنجوع والكفور.
المشروع هدفه تغيير واقع حياة المواطنين الريفيين إلى الأفضل. الاجتماع تناول بحث واستعراض مخطط التطوير من جميع الجوانب.
من المؤكد أن الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع سوف يغير من وجه مصر. إنه سيساهم وبصورة جذرية فى حل الكثير من المشاكل التى نعانى منها حاليا.