رئيس هيئة الدواء: تقديم الدعم اللازم للشركات لتوفير مستحضرات علاج «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة العليا للدواء، حيث استعرض عددا من الملفات المهمة المرتبطة بالقطاعين الطبي والدوائي، إلى جانب الدور الذي تقوم به الجهات المعنية لمواجهة فيروس "كورونا"
وشارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية، وحضر الاجتماع كلا من اللواء بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
أشار الدكتور تامر عصام، إلى أن قرار إنشاء هيئة الدواء المصرية، كان له أهمية كبيرة في تطبيق إجراءات الحوكمة في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية المختلفة، بما يتماشى مع المعايير العالمية لأسس الرقابة التنظيمية الجيدة، وتحقيق الشفافية في الرقابة التنظيمية على المستحضرات الطبية، وفصل السلطات الرقابية عن السلطات التنفيذية والقوة الاستهلاكية، وضمان توافر المعلومات والبيانات اللازمة لشركاء الصناعة بشفافية كاملة، وضمان التكامل الفردي والمؤسسي داخل العمليات الرقابية المختلفة، ورفع كفاءة السلطة الرقابية والتنظيمية.
وأضاف أن الأهداف الإستراتيجية لإنشاء هيئة الدواء المصرية تتمثل في المشاركة في حماية الصحة العامة من خلال تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة، وتحقيق مأمونية وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية المختلفة، ومساعدة الجمهور والمختصين في الحصول على معلومات دقيقة ومبنية على أسس علمية عن تلك المستحضرات، وإتاحة الابتكارات العلمية والتكنولوجية التي تضمن وصول المستحضرات الأكثر فاعلية ومأمونية للمريض في أسرع وقت.
وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة تعمل على عدد من المحاور، يتركز المحور الأول منها في تقييم المستحضرات للسماح بتداولها، حيث يتم تقييم 1500ملف نهائي لمستحضر طبي شهريا؛ تمهيداً لإصدار إخطار التسجيل من قبل الإدارات المختصة، وكذا يتم تقييم الدراسات والعينات المختلفة لتلك المستحضرات قبل إصدار هذه الإخطارات من قبل الإدارات المختصة، فيما تقدم الهيئة الدعم اللازم للمستحضرات المُبتكرة لضمان توافرها أولا بأول في السوق المصري.
وكشف عن أنه تم تقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضرات علاج فيروس "كورونا" المستجد من خلال آلية التسجيل السريع، حيث تم إصدار رخصة الاستخدام الطارئ لعدد من الشركات لتوفير المستحضرات الحديثة والهامة لمرضى "كورونا"، كما تم تقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضر "ريمدسفير"، ما أسفر عن حصول 3 شركات لترخيص استخدام طارئ للمستحضر في أشكاله الصيدلية المختلفة، وحصول شركة أخرى على موافقة تصنيع وجار إنهاء إجراءات الترخيص الخاص بها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى تاريخه.
في سياق متصل، قامت الهيئة بتقديم الدعم اللازم للعديد من الشركات لتوفير مستحضر "فافيبيرافير"، ما أسفر عن حصول 6 شركات لترخيص استخدام طارئ للمستحضر وحصول 9 شركات أخرى على موافقة تصنيع وجار إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة بها، وذلك خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى تاريخه.
وأضاف الدكتور تامر عصام: المحور الثاني الذي تعمل عليه الهيئة هو تيسير الحصول على المستحضرات وضمان توافرها، حيث تتم متابعة كافة المستحضرات الطبية الهامة والاستراتيجية وكذلك المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، لضمان توافرها بالأسواق ووصولها للمواطن المصري في أقرب منفذ له، وفي هذا الصدد حرصت الهيئة على ضمان تغطية السوق المصري باحتياجاته من المستحضرات الدوائية المستخدمة في بروتوكول علاج مرضى فيروس "كورونا"، من خلال عملية التوسع الرأسي والأفقي، حيث يعتمد التوسع الرأسي على ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق، عبر عمليات الاستيراد والتصنيع والتوزيع والتداول، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية للمستحضرات المتواجدة بالفعل في السوق المصري، وتوافر كميات مناسبة منها في مراحل الامداد المختلفة، والعمل على سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة وكافة مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أن التوسع الأفقي يقوم على فتح السوق الدوائي أمام مستحضرات جديدة لتأمين احتياجات السوق المحلي والحكومي بالتنسيق مع الجهات المعنية، لسرعة تسجيل وانتاج وضخ عدد أكبر من المستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية المحتوية على فيتامين سي والزنك، كما أن عملية التنسيق تستهدف رصد المستحضرات الدوائية التي قد تتطلب توفير مخزون آمن منها لتغطية الزيادة المحتملة للاستهلاك، كما تتم المتابعة المستمرة والتنسيق مع هيئة الشراء الموحد لرصد أية مستحضرات دوائية قد تتطلب توفير مخزون إضافي لتغطية أي زيادة متوقعة للاستهلاك أو توفير مصادر بديلة تأمينية من تلك المستحضرات.
وأوضح أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على ضمان توافر المستحضرات الدوائية الهامة والاستراتيجية للسوق الدوائي المصري بشكل عام، وفي هذا الإطار، تتم المتابعة المستمرة لتوافر الأرصدة اللازمة من المستحضرات الدوائية الهامة والحيوية وذلك للتأكد من استمرارية عملية توريد وضخ كميات تلائم احتياجات الجهات الصحية المختلفة والسوق المحلي، منها على سبيل المثال: مستحضرات الطواري وأدوية الرعاية الحرجة، وقطرات العين، ومستحضرات علاج الأورام السرطانية والأدوية المساعدة، ومستحضرات التصلب المتعدد، ومستحضرات التخدير، ومستحضرات الانسولين، ومستحضرات مشتقات الدم، وصبغات الأشعة، والمحاليل الوريدية.
وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن المحور الثالث لعمل الهيئة يتمثل في متابعة مأمونية المستحضرات، حيث تتم متابعة المستحضرات الطبية بعد تداولها بالأسواق لضمان مأمونيتها من خلال إيقاف تداول المستحضرات وإصدار المنشورات الدورية في هذا الشأن فور ثبوت مخالفتها لإخطارات تسجيلها أو كونها مغشوشة أو غير مسجلة، ومتابعة الآثار العكسية وتفاعلات المستحضرات، وإصدار التحديثات الدورية واتخاذ الإجراءات الفورية في هذا الشأن، والتحليل الدوري للعينات العشوائية من المستحضرات الطبية المتداولة في الأسواق، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن مصر تشترك من خلال مركز اليقظة الصيدلية المصري في برنامج منظمة الصحة العالمية بشأن المراقبة الدولية للأدوية.
وأوضح الدكتور تامر عصام أن المحور الرابع لعمل الهيئة يتركز في إتاحة المعلومات الموثوقة للمختصين وكذلك للجمهور، ونشر الوعي المجتمعي فيما يخص الاستخدام الآمن والأمثل للمستحضرات الدوائية، أمّا المحور الخامس فيتمثل في القيام بحملات التفتيش الرقابية على المنشآت الصيدلية، ومن أبرز المخالفات التي يتم رصدها، عدم تواجد صيدلي مسئول، وحيازة ادوية مجهولة المصدر بدون فواتير، أو وجود أدوية صادر بشأنها منشورات ضبط وتحريز، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية و المستلزمات الطبية.