"ضعاف الأمة بهم تنصرون وبهم ترزقون".. حديث نبوي استشهد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج 360 درجة عام 2014، ومنذ ذلك الوقت وبعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، يشهد ملف ذوي الاحتياجات الخاصة تطورا شديدا حاظيا باهتمام ودعم رئاسي منقطع النظير. نفذت الدولة العديد من التدابير والسياسات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن ذلك مشاركة أحد الأشخاص ذوي الاحتياجات الحركية ممثلا عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات في اللجنة المعنية بوضع دستور 2014، تأهيل قاعات مجلس النواب ومرافقه للتعامل مع النواب ذوي الإعاقة، استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الاحتياجات البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019. قدمت الدولة متمثلة في وزارة التضامن، عام 2015، عدة تسهيلات لذوي القدرات الخاصة، فأتاحت لهم استيراد سيارات مجهزة طبيا مع إعفائها من الضرائب الجمركية. وتتضمنت الجهود الحكومية أيضًا تنفيذ مبادرة "دمج.. تمكين.. مشاركة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2016 لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم. كما خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عاما للمعاقين، وتم خلالها إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي كان بمثابة بارقة أمل للمعاقين وذويهم، حيث منحهم القانون عدة مكتسبات منها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص. وأصدر البرلمان قانونا خاصا بذوي الإعاقة، تضمن العديد من البنود والنصوص الخاصة بحقوق تلك الفئة ومشاركتها في مجالات العمل، وبدأ العمل بالقانون الجديد بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة عليه وألزم القانون كافة جهات العمل بتخصيص نسبة 5٪ من الوظائف للمعاقين علاوة على إزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. وتواصلت الجهود في مجال دمج ذوي الإعاقة بالمدارس، حيث تم توفير أوجه الرعاية الشاملة لطلاب الدمج بمدارس التعليم العام والفني، كما تم تأهيل 3 آلاف معلم وتدريب 23 ألف معلم وتأهيلهم على التعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة. كما أمر الرئيس السيسي بضرورة تكاتف جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأحنبية المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة فى مصر، وفقا لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، بتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف، وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيا لدمجهم فى المجتمع وسوق العمل خاصة فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة. وتقدر نسبة ذوي الاحتياجات فى مصر بحوالي 10٫7٪ طبقا لآخر إحصائية صدرت من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بينما قدرتهم منظمة الصحة العالمية بنحو 12 مليون شخص. اقرأ أيضًا: حكايات| من التنمر للعالمية ..عارضة أزياء ب «كرسى متحرك» ويحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على 5 مليارات جنيه حسب إحصاءات وزارة التضامن، فيما منحهم قانون ذوى الاحتياجات الخاصة الجديد الحق في الجمع بين أكثر من معاش. كما استحدث قانون حقوق ذوي الهمم الذي أقره البرلمان فى عام 2019، مادة بمنحهم حقوقًا إضافية فى السكن، وتنص المادة على أن «تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5٪ من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين». وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنفيذ كود الإتاحة الهندسية للأشخاص ذوى الإعاقة ووضعه كشرط أساسي من شروط بناء أي مبنى جديد أو إحلال وتجديد أي مبنى قائم إلا أنهم مازالوا يعانون من بعض المشكلات والتي تؤثر بشكل واضح على حياتهم بسبب عدم التطبيق الفعلى للقانون وروتين العمل الحكومي.
