خبير اقتصادي: تراجع معدل التضخم بسبب رقابة الدولة لضبط الأسعار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 1.1% ليسجل 111.2 نقطة مقابل 109.9 نقطة خلال شهر أكتوبر السابق عليه.
وأوضح الإحصاء- في بيانه الشهري، أن معدل التضخم على أساس سنوي سجل 6.3% مقارنة ب 2.7% خلال شهر نوفمبر من عام 2019.
أوضح د.أحمد أبو علي أستاذ السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، أن القراءة الصحيحة لتقرير الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء، حول التضخم، تقول أن هناك تراجع في المعدل بنسبه 1.2%، إذ سجل في شهر أكتوبر 2.3%، وسجل في نوفمبر 1.1%، وهذا يرجع إلى الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة لضبط الأسعار، وأيضا المبادرات المهمة إلى جانب انتشار المنافذ الخاصة بالسلع إلى تهم المواطن ساهمت في زيادة المعروض من السلع والخدمات مما أدى إلى تراجع الأسعار.
ويرى د.على الإدريسي أمين اللجنة الاقتصادية في جزب مستقبل وطن، أن انخفاض معدل التضخم من 2.3-1.1% بين شهري أكتوبر ونوفمبر دليل إيجابي هام لتحسين الأحوال المعيشية للمواطن وأحد ثمار النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة رفضت أثناء أزمة كورونا فكرة الإغلاق الكامل، مما أعطى دفعة لعجلة الاقتصاد إلى جانب المشروعات الكبرى التي استوعبت الكثير من العمالة مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة كل ذلك أدى لانخفاض معدل التضخم.
أكد أن الشهادات الدولية بإيجابية الاقتصاد المصري، كان لها الأثر الكبير في جذب استثمارات أجنبية سوف ينتج عنها خلق فرص عمل وأيضا زيادة الإنتاج من السلع والخدمات ومن المتوقع انخفاض هذا المعدل في الفترة القادمة.
من جهة أخرى، قال د.السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن القراءة الصحيحة للتقرير تشير إلى انخفاض المعدل الشهري بنسبة 1.1% يرجع إلى قيام البنك المركزي باستخدام مجموعة من الإجراءات المهمة يأتي على رأسها خفض سعر الفائدة، كما قامت الحكومة بخفض نسبه الضرائب مما أدى إلى جذب استثمارات.
أشار إلى أن هناك زياده في المعروض من السلع والخدمات المقدمة للمواطن عن طريق انتشار منافذ التوزيع التابعة لكل من الجيش والشرطة كل ذلك أدى إلى السيطرة على الأسعار.
أقراايضا «الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.1% خلال نوفمبر الماضي