التشهير على السوشيال ميديا سيناريو متكرر.. والدين بريء منه

أصيبت مواقع التواصل الاجتماعي، بمرض أصبح معتاداً وهو «التشهير»، الأمر الذي لم يرتبط فقط بالمعارف وإنما بتعمد الإساءة للمشاهير.
فمع صباح كل يوم نجد «فضيحة» جديدة، وشائعة تلو أخرى، وخوض في الأعراض، دون حتى التأكد أو مراعاة الله فيما يتم نشره، فقط لأنه مجال حديث على ال«سوشيال ميديا»، وينصب الجميع أنفسهم قضاة يحاكمون الجميع.
وكان للمؤسسات الدينية تعليقها على هذه الأمور، فأكدت الإفتاء أن نشر الفضائح الأخلاقية على مواقع التواصل الإجتماعي لزيادة التفاعل – تعليقًا أو مشاركةً أو إعجابًا- حول ما نُشِر؛ عَمَلٌ محرَّم شرعًا؛ وهو مُجَرَّم قانونًا، لأن فيه إشاعةً للفاحشة في المجتمع.
وأضافت الدار أن هذا الفعل جريمة رتب عليها الشرع الشريف عقوبة عظيمة؛ إضافة لما يحويه هذا النشر بهذه الكيفية من التعارض الكلي مع حَثِّ الشرع الشريف على الستر.
واستشهدت الدار بقول الله تعالى في سورة النور: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
وحذرت دار الإفتاء المصرية من سبعة ذنوب في مُهلِكات، وقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المسلم من الإقتراب منها.
وقالت الدار: سبعة ذنوب في الإسلام مُهلِكات، إياك أن تُقدِم على واحدة منهن؛ قال صلى الله عليه وسلم: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ» متفق عليه.
من جانبه، إستنكر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ما يقوم به البعض على مواقع التواصل الإجتماعي من تشويه للناس والتشهير بأعراض الناس لاكتساب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية.
وقال وزير الأوقاف، إن المتاجرة بأعراض الناس سواء في الواقع أو على مواقع التواصل، لا تقل جرماً عن تجارة المخدرات.
وذكر أن بعض الناس على مواقع التواصل يكتسبو أموالاً كثيرة بسبب المحتويات التي يقدمها، بدون تحري للحلال أو الحلال، مشدداً على أن الإنسان الشريف لا يبيع دينه وكرامته مقابل حفنة من الأموال.
وقالت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين المساعد بمجمع البحوث الإسلامية، في تصريح خاص ل«بوابة أخبار اليوم »، إنه لا شك أن هذا هو الحرام بعينه، ويجب أن نعلم أن الزواج عقد سماه الله تعالى بالميثاق الغليظ، أي العهد الذي أُخِذ للزوجة على زوجها عند عقد النكاح، وما يتضمنه من حق الصحبة والمعاشرة بالمعروف.
وأضافت أن الميثاق الغليظ يقتضي حسن المعاشرة بين الزوجين، والصدق، والتضحية، والإخلاص، والبذل، والوفاء والحب، والتفاهم، وحفظ الأسرار وستر العيوب في حال استدامة العشرة، أما في حالة استحالة العشرة والفراق بالطلاق فإن الله وضع مبادىء للانفصال ولإنهاء هذا العقد الذي سماه بالميثاق الغليظ، فإذا كانت المعاشرة إبّان الحياة الزوجية بالمعروف فإن التفريق والطلاق ينبغي أن يكون بالتي هي أحسن، مع استمرار كثير من المعاملات الأخلاقية الراقية ويزيد عليها.
واستشهدت بقوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، ومن المعلوم أن الإحسان أرقى درجة وأرفع مكانة من المعروف.
وأشارت إلى أنه من المعروف في الطلاق أن لا يسيء أحد الزوجين للآخر وأن لا يسعى في تشويه صورته وتحطيم شخصيته، وأن لا يظلمه شيئاً من حقوقه، وأن يتلطف له في القول والفعل، أما الإحسان فأن يذكره بالخير ويبرز مواطن الفضل عنده ويظهر كريم صفاته التي يتحلى بها، وأن يعطيه من الحقوق أكثر مما يستحق وأن يتنازل له عن بعض حقوقه ويعفيه من بعض واجباته.
ولفتت إلى أنه لذلك قال تعالى {وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ}؛ فالمعاملة في حال الطلاق ينبغي أن تكون بين الزوجين بالفضل لا بالعدل لأن العدل وحده قد يكون شاقاً وتبقى البغضاء في النفوس، ولكن عملية الفضل تنهي المشاحنة والمخاصمة والبغضاء، فمعنى {وَلاَ تَنسَوُاْ الفضل بَيْنَكُمْ}، إن التقابل في العفو يكون بين الاثنين، بين الرجل والمرأة، ونفهم منه المقصود بقوله تعالى: {أَوْ يَعْفُوَاْ الذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح} أنه هو الزوج، فكما أن للمرأة أن تعفو عن النصف المستحق لها فللزوج أن يعفو أيضا عن النصف المستحق له.
وأوضحت أن هذا في الأمور المادية فاذا كانت الأمور الاجتماعية والنفسية فهي أولى بالفضل لا بالعدل ولذلك فإن ما يحدث الآن بين الناس في حال الطلاق من سلوك لا أخلاقي ينم عن عدم علم بعظم العقد وحقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر.
شاهد ايضا :- وزير الأوقاف: الحفاظ على العرض فطرة إنسانية