«الكسب غير المشروع» يتلقى إقرارات الذمة المالية لنواب البرلمان

تلقى جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة بداية من نوفمبر حتى آخر ديسمبر، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
وقالت مصادر بجهاز الكسب غير المشروع إن الجهاز تلقى عددًا من إقرارات الذمة المالية للنواب السابقين، وعقب إعلان نتيجة انتخابات النواب ستجرى مخاطبة المجلس لإرسال إقرارات النواب الجدد.
يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، الإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الدولة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وذلك وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1973 بشأن الكسب غير المشروع.
ويخاطب جهاز الكسب غير المشروع أكثر من 150 جهة بالدولة المصرية ممن يخضعون لقانون الكسب غير المشروع لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفي تلك الجهات حيث تقوم إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين بتجميع هذه الإقرارات وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.
وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021 وهم: لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة 11 من لائحة قانون الكسب غير المشروع على أن "تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وفى الإذاعة والتليفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
وتتولى الجهات المختصة بتلقي الإقرارات تنبيه الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بالمواعيد المحددة لتقديم اقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل.
ونصت المادة 16 من ذات اللائحة على أنه "إذا تخلف الخاضع لأحكام القانون عن تقديم إقرار عن ذمته المالية وجب على إدارة الكسب غير المشروع إبلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها، ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين..