ننشر نص كلمة خادم الحرمين بافتتاح الدورة ال8 لمجلس الشورى

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - عبر الاتصال المرئي - أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الخطاب الملكي السنوي جاء نصه..
منذ أن وحّد جلالة الملك عبدالعزيز المملكة العربية السعودية وهي تأخذ بمبدأ الشورى ، مما أسهم في تعزيز مسيرتها التنموية الشاملةلتحقيق ما تصبو إليه من أمن ورخاء وازدهار.
وإننا نفخر بما شرفنا الله به من خدمة الحرمين الشريفين ، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ، وقد حرصنا على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام رغم الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا المستجد التي أصابت العالم ، ودفعنا المزيد من احتياطات السلامة والوقاية، فاقتصر الحج على عددٍ محدودٍ من مواطنين ومقيمين، لضمان صحة الحجيج.
وقال لقد أثمرت جهود بلادكم في التصدي المبكر للحد من آثار الجائحة ، وهو ما ساهم في تدني انتشار العدوى وانخفاض أعداد الحالات الحرجة ولله الحمد.
وأكرر شكري لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المواطنين والمقيمين ، على تفهمهم وتعاونهم في إتباع التعليمات وتنفيذ الإجراءات ، كما أشكر أجهزة الدولة كافة، على جهودهم في مواجهة الجائحة .
وإني لأشكر من هذا المقام أبنائي الجنود البواسل في الحد الجنوبي، وأدعو لهم بالثبات، ولشهدائنا بالجنة.
وفي سبيل تخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد ، سارعت بلادكم لتقديم مبادرات حكومية للقطاع الخاص ، وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، شملت أكثر من ( 218 ) مليار ريال ، إضافة لدعم القطاع الصحي بمبلغ ( 47 ) مليار ريال.
ولقد سعينا من خلال إدارة الجائحة إلى استمرار الأعمال وموازنة الأثر الاقتصادي والصحي والاجتماعي ، وسنواصل التقييم المستمر ،حتى انتهاء الجائحة بإذن الله.
وأضاف انه في تأكيد لريادة بلادكم ، دعت المملكة العربية السعودية ، التي ترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين ، في ظرف جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبغية مواجهة عالمية تخفف آثار الجائحة ، لعقد قمة استثنائية افتراضية ، جرت في مارس الماضي ، ونتطلع من قمة مجموعة العشرين ، التي ستعقد بحول الله هذا الشهر إلى تعزيز التنمية ، وتحفيز التعاون عالمياً ، لصنع مستقبل مزهر للإنسان .
وإضافة إلى ذلك ، فقد حرصت المملكة العربية السعودية منذ تأسيس منظمة أوبك على استقرار أسواق البترول العالمية ، وليس أدل على ذلك من الدور المحوري الذي قامت به في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلص ، وذلك نتيجة مبادرات المملكة الرامية إلى تسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها.
كما عملت المملكة ، ولا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات البترول للعالم بما يخدم المنتجين والمستهلكين على حد سواء ، على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم اليوم بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها على أسواق البترول العالمية
وقال إن رؤية المملكة 2030 هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح، فقد أسهمت الرؤية خلال مرحلة البناء والتأسيس في تحقيق مجموعة من الإنجازات على عدة أصعدة، أبرزها تحسين الخدمات الحكومية، ورفع نسبة التملك في قطاع الإسكان،وتطوير قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع وسوق العمل، ونستعد حاليا لمرحلة دفع عجلة الإنجاز التي تتسم بتمكين المواطن، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة فاعلية التنفيذ.
ويسرنا أن المملكة اليوم أصبحت الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا من بين ( 190 ) دولة ، وفقا للبنك الدولي ، وأن المملكة حققت المرتبة الأولى خليجيا والثانية عربيا ، في تقرير البنك الدولي : "المرأة ، أنشطة الأعمال و القانون 2020 ".
وذكر أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني ، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية ، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية ، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران ، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن.
ونستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ، القوانين الدولية ، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار ، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة ، مؤكدين دعم الشعب اليمني الشقيق لاستعادة سيادته واستقلاله ، بواسطة سلطته الشرعية.
وتؤكد المملكة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما أننا نساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بالتفاوض بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للوصول إلى اتفاق عادل ودائم.
كما نقف مع العراق وشعبه الشقيق، ونساند جهود حكومته في سبيل استقراره ونمائه وحفاظه على مكانته في محيطه العربي، وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.
ونؤيد الحل السلمي بسوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 ومسار جنيف 1 مؤكدين وجوب خروج الميلشيات والمرتزقة منها والحفاظ على وحدة التراب السوري.