وزيرة التخطيط: 595 مليار جنيه استثمارات عامة لتنفيذ مشروعات جديدة

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم في منتدى أسبوع مصر المنعقد بعنوان «الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.
وفي مستهل كلمتها، التي ألقتها بالجلسة الأولى بالمنتدى المنعقدة تحت عنوان "مسار مصر نحو النمو المستدام" سلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 موضحة أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا منخفضًا بلغ 1.8٪ ، وهو أقل بكثير من النمو السكاني (في 2010/2011)، لذلك صاغت الحكومة المصرية "رؤية مصر 2030" التي لا تهدف فقط إلى رفع معدل النمو ولكن أيضًا لتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكدت السعيد، أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأضافت السعيد، أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.