رئيس الوزراء الجزائري: وضع خطة عاجلة وفورية لاحتواء انتشار وباء كورونا

قرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري ، اليوم الخميس، وضع خطة عمل عاجلة وفورية لاحتواء انتشار فيورس كورونا.
وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم إن جراد ترأس اجتماعا تقييميا لمدى تطور الوضع الوبائي، وكذلك آخر تطورات الوضع الصحي المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا.
وأضاف البيان أن الاجتماع سجل تطورا مقلقا للوضع الوبائي في البلاد التي شهدت ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات اليومية للعدوى، وزيادة معدل الإصابة في بعض الولايات، وسرعة انتقال الفيروس التي تعكسها النسبة العالية من العينات الإيجابية.
وأشار إلى أن هذا التصاعد للجائحة يجد تفسيره في التراخي الواضح بالتزام المواطنين باليقظة، والتخلي عن ردود الفعل الاحترازية، وعدم احترام التدابير الوقائية خاصة الارتداء الإجباري للكمامات واحترام التباعد الجسدي ونظافة الأيدي.
وأكد البيان أن التجمعات بجميع أنواعها وعدم الامتثال للبروتوكولات الصحية في أماكن مختلفة، وخاصة وسائل النقل والمتاجر والأماكن العامة، من العوامل الرئيسية التي تسببت في عودة ظهور البؤر وساهمت في الانتشار السريع للفيروس.
وقرر الاجتماع وضع خطة عمل عاجلة فورية مع تدابير دقيقة وتدريجية من أجل احتواء انتشار الوباء مع توفير كل الظروف البشرية واللوجيستية لضمان أفضل تكفل ممكن بالمرضى.
وأوضح البيان أن خطة العمل سترتكز على 3 محاور هي تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة، ووضع استراتيجية اتصال أكثر فعالية، وتوعية أقوى للمواطنين، والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية.
وأكد أن الدولة الجزائرية ستواصل التزامها بتزويد القطاع الصحي بكل الوسائل المادية والبشرية, وكافة التدابير التحفيزية والتشجيعية من خلال ضمان أفضل لظروف إقامة ونقل المستخدمين في مجال الرعاية الصحية.
وكلف جراد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتعزيز اللجنة الوطنية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتوسيعها لتشمل القطاعات المعنية، وخاصة قطاعات: التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون الدينية بما يضمن تنسيقا أكثر فعالية بين القطاعات، مما سيسمح بضمان التطبيق السليم للبروتوكولات الصحية المخصصة لها، وضمان توفر وسائل الوقاية والحماية واستخدامها بشكل سليم.
ولم يستبعد الاجتماع اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الصحي إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، حيث تم تكليف الوزارات بمنع تنظيم الملتقيات أو الندوات أو الاجتماعات أو أي تجمع آخر يشكل عوامل لانتشار الوباء، حتى إشعار آخر.