شهد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي تم نشرت الجريدة الرسمية الي، في عددها ال42 مكرر (ج) الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة. وجاء في القانون، الذي أقره مجلس النواب، ووافق عليه رئيس الجمهورية، على ما يلي: رصدت" بوابة أخبار اليوم "ماذا يفعل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة؟ أجابت المادة 12بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة بالاتي : يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات: أ - الملف الرئيسى: ويشمل المعلومات اللازمة عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها. ج - التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسه للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الأقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقاً لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية. ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون. مادة 13: يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون طبقاً لما يأتى: أ - الملف الرئيسي: وفقاً لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلي: خلال شهرين من تاريخ تقديم الممول فى مصر لإقراره الضريبى السنوي. ج - تقرير على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نهاية السنة الضريبية المتعلقة بالفحص والربط.
