صندوق النقد: انخفاض الناتج المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط بنسبة 4.1%

أكد تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) وبلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA)، استجابت لجائحة كوفيد-19 باتخاذ إجراءات سريعة وصارمة للتخفيف من انتشار الجائحة ومن حدة آثارها ولكنها لا تزال تواجه بيئة قاسية يشوبها عدم اليقين.
وأوضح التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم، أن قد البلدان المصدرة للنفط على وجه الخصوص تضررت بشدة من "صدمة مزدوجة" تمثلت في الأثر الاقتصادي لحالات الإغلاق العام وما ترتب عليها من هبوط حاد في الطلب على النفط وفي أسعاره. وبينما تظل الأولويات العاجلة متمثلة في احتواء الأزمة الصحية، والتخفيف من وطأة خسائر الدخل، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي، فلا بد أن تبدأ الحكومات أيضا بوضع الأسس للتعافي وإعادة البناء بقوة أكبر، وذلك بسبل منها التصدي لموروثات الأزمة وتعزيز الاحتواء.
وأشار التقرير، إلى أن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) تواصل الانتشار عبر المنطقة، رغم التزام البلدان جانب الحذر وهي تشرع في إعادة فتح اقتصاداتها. وقد أدت إجراءات التصدي للجائحة التي لزم اتخاذها على مستوى الصحة العامة إلى الحد بدرجة كبيرة من حرية الحركة، وترتبت عليها تكلفة اقتصادية باهظة.
ويُتوقع انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة بنسبة 4.1% عام 2020، وهذا الانكماش أكبر بمقدار 1.3 نقطة مئوية مما كان متوقعا في إبريل 2020، وفي ظل تباطؤ وتيرة التعافي العالمي، تستمر مخاطر التطورات المعاكسة في الهيمنة على الآفاق مع استمرار الجائحة في الضغط على قدرات البلدان، ولا يزال ضمان كفاية الموارد المتاحة للنظم الصحية وتوجيه برامج الدعم بدقة نحو الفئات المستحقة من الأولويات العاجلة.
وعلى المدى القريب، يتعين على الحكومات وصناع السياسات مواصلة العمل بحسم لتأمين الوظائف وتوفير السيولة للشركات والأسر وحماية الفقراء ووضع خارطة طريق اقتصادية مصممة بدقة لتحقيق التعافي، وسيكون من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مواطن الضعف الملحة في البلدان التي تعاني من ضيق الحيز المالي لضمان سلاسة التعافي والحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الأوضاع الاقتصادية الكلية.
معالجة الآثار الاقتصادية الغائرة الناتجة عن الأزمة
وأشار تقرير صندوق النقد، إلى أنه من المحتمل أن تخلف جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) أثرا اقتصاديا أعمق وأطول أمدا مقارنة بفترات الركود السابقة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نظرا لأن الخصائص المتفردة لصدمة الجائحة العالمية ارتطمت بمواطن الضعف طويلة الأمد في المنطقة وبصفة خاصة، سيكون ما تعرضت له المنطقة من مخاطر كبيرة في قطاع الخدمات الذي تضرر بشده (بما في ذلك السياحة)، وضغوط على الميزانيات العمومية للشركات، وضعف إمكانات العمل من المنازل، والاعتماد على تحويلات العاملين في الخارج، ذا أثر سلبي كبير على آفاق التعافي.
وأوضح صندوق النقد، أنه قد يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة على مدار عقد من الزمن أقل من الاتجاهات العامة التي كانت سائدة قبل الأزمة، ومع استمرار الجائحة، يجب أن يتوخى صناع السياسات الحرص في الموازنة بين الحفاظ على الأرزاق، والحد من الآثار الغائرة، وتشجيع التعافي، دون عرقلة الخطوات اللازمة لإعادة التوزيع في سوق العمل، وعلى المدى المتوسط، سيتطلب الامر إعادة بناء الهوامش الوقائية للاحتماء من الصدمات المستقبلية.