الحكومة الكويتية تعترض مجددا على عدد من مواد قانون التركيبة السكانية بالبرلمان

اعترضت الحكومة الكويتية، مجددا، على عدد من مواد قانون التركيبة السكانية المقدم من أعضاء لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي.
وقالت مصادر نيابية بمجلس الأمة الكويتي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الحكومة الكويتية أبدت اعتراضها على بعض مواد قانون التركيبة السكانية، مثل تحديد وزير معني بالمسؤولية في القانون، وتحديد 6 أشهر للإعلان عن خطة حكومية لمعالجة وضع التركيبة السكانية وتنفيذ القانون عقب اقراره.
وأضافت المصادر أن الحكومة الكويتية طالبت اللجنة باستثناء بعض الحالات الخاصة من مادة عدم تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة إقامة عمل، وعدم تحويل تأشيرة الزيارة إلى تأشيرة الالتحاق بعائل وفق حاجة العمل لبعض الجهات والقطاعات.
وينص مشروع قانون تنظيم التركيبة السكانية الجديد، والذي أعدته لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي، على قيام مجلس الوزراء الكويتي باصدار قرار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد الحد الاقصى للعمالة الوافدة في الكويت، بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين الكويتيين، والوزن النسبي لكل جنسية من العمالة الوافدة على حدة، ثم يتم تحديد الأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية الاحتياجات خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، مع وضع آلية للاختبار لكل تخصص.
كما نص على أن يصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها اعتبارا من أول شهر ابريل التالي لانقضاء سنة على تاريخ العمل بالقرار السابق، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن، وبما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية، على أن يراعي عند إصدار تلك القرارات، أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها، واحتياجاتها من العمالة الوافدة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، ومخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للكويت، للعمالة القادمة من الخارج.
واستثنى مشروع القانون من الحد الأقصى ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج كل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة، ورؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات، شريطة المعاملة بالمثل، والبعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات، والمشغلين للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم بتنفيذ أو تشارك في تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك إلى أن يتم تسليمها تسليما نهائيا إلى الجهة العامة المعنية، والعمالة المنزلية، وأزواج الكويتيين وأبناؤهم، والوظائف والمهن الطبية والتعليمية وأي فئة أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء الكويتي، بناء على عرض الوزير الذي يحدده المجلس لتطبيق أحكام هذا القانون.
كما نص على قيام مجلس الوزراء بتصويب أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون على حاجة سوق العمل، من ناحية المؤهلات، والتخصصات، والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الحكومية، والخاصة، والنفطية، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون؛ وذلك من خلال قرارات يصدرها مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، على ألا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من هذه الفئات، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وشدد مشروع القانون على عدم إجازة تحويل العمالة المنزلية، إلى عمالة وفق قانون العمل في القطاع الخاص، أو قانون العمل في القطاع النفطي، وتحويل تأشيرات الزيارة الى إقامة للعمل، وتحويل تأشيرات الزيارة إلى الالتحاق بعائل، وتجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية، بعد انتهاء المشروع الحكومي؛ وذلك في غير الحاجة إليه في مشروع حكومي آخر.