لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لخطة الوزارة التي سبق وأن أصدرتها خلال العام الدراسي 2009 وعادت لتطبيق نفس إجراءات الخطة في عام 2014، لمواجهة مرضى أنفلونزا الخنازير والطيور لحماية طلاب المدارس حينها من ذلك الوباء. وتطبق الوزارة أغلب بنود تلك الخطتين مع بدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 ، لمواجهة فيرس كورونا في المدارس من حيث الإجراءات الوقائية من المرض . الخطط التي وضعتها الوزارة سواء كانت مسبق تطبيقها لمواجهة أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور، أو المقرر تطبيقها لمواجهة أزمة كورونا، لم تكن ببعيدة عن بعضها البعض، فالخطط جميعها تتقارب في نفس الإجراءات الوقائية لمواجهة تلك الأمراض الوبائية، في محاولة لحماية الطلاب والمعلمين من حيث التأكيد على إقامة حملات توعية بالمرض وضرورة إقامة غرف عزل بالمدارس لعزل المصابين، والسماح بغلق الفصول أو المدرسة بمعرفة مديرتي التعليم والصحة والمحافظة، في حال تفشي الإصابة بالمرض، وضرورة تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المنشآت التعليمية والتعقيم والتطهير المستمر، والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت التعليمية، والتأكد من وجود مياه جارية وصابون في دورات المياه بالمنشآت التعليمية، والتهوية الجيدة للفصول والمعامل ودورات المياه وحجرات الأنشطة والاهتمام بنظافتها. وتتضمن الخطة الحرص على توافر مصدر مياه آمن ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية إن وجدت، وتنظيف وتطهير الأسطح مثل مقابض الأبواب ومقابض صنابير المياه، والكراسي والاستراحات ، والتأكيد على قيام طبيب المنشأة التعليمية بتوقيع الكشف على أي حالات مشتبه بها بالمنشآت التعليمية ومراقبة المخالطين لتلك الحالات والبحث عن مصادر العدوى، ومتابعة نسب الغياب لمن غاب أكثر من يومين للاستفسار عن أسباب الغياب. خطة الوزارة لمواجهة كورونا ،تم توزيعها على مديري المديريات التعليمية بالمحافظات تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة ،مع تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة ،فضلا عن انه سيكون هناك لجنة في كل مدرسة مسئولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى كورونا، وإن كان الاختلاف بين خطط الوزارة في مواجهة أنفلونزا الخنازير والطيور والأمراض الوبائية عامة، وبين خطة مواجهة فيرس كورونا في المدارس، أن الوزارة قررت في خطة "كورونا" مع بدء العام الدراسي الجديد ، ولأول مرة الاعتماد على تطبيق نظام التعليم الهجين، الذي لم يكن مطبقا من قبل، بل ولد واستحدث على يد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الحالي. فبحسب الخطة الموضوعة فأنه مع بدء العام الدراسي الجديد سيكون الحضور المدرسي وفقا لجداول تسمح بتوزيع الطلاب وفقا لأيام الأسبوع، بحيث يحضر الطالب لمدة 3 أيام لطلاب مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية ، ويومين في الأسبوع لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بضرورة التأكيد على أن لا تقل المسافة البينية بين الطلاب داخل الفصول عن متر على الأقل ، إضافة لتطبيق منظومة التعليم عن بُعد ، والاعتماد على القنوات التعليمية والمنصات الالكترونية. ومن ضمن الاختلاف بين الخطط المواجهة للأمراض الوبائية، أن خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد ، تُعد أكثر شدة وحزما في قراراتها المتعلقة بإغلاق المدارس ، حيث اشترطت الوزارة "غلق الفصل"، في حال حدوث أكثر من حالة مؤكدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، يتم غلق الفصل لمدة 28 يومًا تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق وتتخذ القرار كل من الإدارة التعليمية والإدارة الصحية. وقررت أن يكون "غلق مدرسة"، في حال إصابة أكثر من فصل بالمدرسة خلال أسبوعين، يعد ذلك مؤشرًا على زيادة معدل انتقال المرض بالمدرسة، لذا يتم غلق المدرسة لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التعليم. ويسمح أيضا ضمن الإجراءات ب"غلق مجمع مدارس"، ويتم بعد غلق مدرسة في مجمع مدارس، ثم حدوث مؤشر غلق فصل (بند1) بأي من المدارس في ذات المجمع وخلال أسبوعين من غلق المدرسة الأولى يتم غلق مجمع المدارس كاملًا لمدة 28 يومًا بواسطة مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم. وفي حال غلق "مدارس قرية أو مدينة" ، يتم ذلك بقرار من المحافظة عند فرض الحجر الصحي على إحدى القرى أو المدن ويمتد الغلق حتى نهاية فترة الحجر الصحي المقرر. ويسمح بغلق "مدارس محافظة"، تبعًا لتوصيات لجنة إدارة الأزمة وتطور الوضع الوبائي قد يتم اتخاذ قرارًا بغلق مدارس أحد المحافظات لمدة لا تقل عن 28 يومًا وقد تمتد وفقًا لما تقرره اللجنة ويتم تطبيق هذا القرار بواسطة ديوان المحافظة. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الحكومة ووزارة التعليم لجأت إلى نفس قرار تأجيل بدء العام الدراسي عن موعده المقرر في سبتمبر الماضي ، ل17 أكتوبر الجاري، على غرار نفس قرار الحكومة الذي اتخذ في عام2009 ،عندما تعرضت مصر لموجة وبائية لأنفلونزا الخنازير بدأت عام 2009، وتم اتخاذ إجراءات وقائية ضدها مثل تأجيل الدراسة، فقد قررت الحكومة المصرية حينها ، إغلاق المدارس والجامعات الأجنبية في مصر حتى 3 أكتوبر بسبب مخاوف من انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير..وفي عام 2014 كانت وزارة التعليم لجأت أيضا إلى قرار تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني للمدارس لمدة أسبوعين عن موعده المحدد طبقا للخريطة الزمنية وذلك بسبب فيرس أنفلونزا الطيور .
