جولة جديدة في «معركة القرن».. «الأولمبية» ترد ببيان نارى على هجوم رئيس الزمالك

التطورات سريعة ومتواصلة فى هذا التصادم الذى يمكن وصفه ب«معركة القرن» واشتباك رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور مع اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب الذى يتصدر المشهد مع د. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد على خلفية عدد من الشكاوى المقدمة من أندية واتحادات ضد رئيس الزمالك فى مقدمتهم النادى الأهلى برئاسة الكابتن الخطيب وعمرو الجناينى رئيس اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهانى العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.
ويعيش الوسط الرياضى حالة من الغليان والاحتقان بفعل هذا الاشتباك والذى تطور إلى حرب بيانات متبادلة والتى جاء آخرها أمس من اللجنة الأولمبية للرد على هجوم واتهامات رئيس الزمالك وجاء نصه على النحو التالى:
أولاً : بالنسبة لما أبداه رئيس النادى المذكور من نسبة خطاب غير صحيح شكلاً ومتناً، زعم فيه أن المهندس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خاطب من خلاله الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد، واللجنة الأولمبية الدولية، وضمنه عبارات فى غير صالح الدولة المصرية وتضر بمصلحتها، حيث لوّح رئيس النادى المذكور بتقديم بلاغ بشأن هذا الخطاب، فإن ما ذهب اليه المذكور لا أساس له من الصحة، حيث تم إجراء تحقيق بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وأمرت بإجراء تحريات من أجهزة سيادية حول صحة هذا الخطاب وما ورد فيه، فضلا عن ندبها للجنة فنية لفحص أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية المصرية وكافة الأختام التى تستخدمها اللجنة فى المحررات الرسمية التى ترسلها إلى الجهات المختلفة، كما تم فحص نوعية الأوراق التى تستخدم فى هذه المحررات، وتبين أن جميع أختام اللجنة تختلف جملة وتفصيلا عن الأختام الممهور به الخطابات المضروبة التى يدعى رئيس الزمالك أنها خرجت من اللجنة الأوليمبية، كما ثبت للجنة الفحص الفنى أن الأوراق التى تستخدمها اللجنة الأوليمبية تختلف تماما عن حجم ووزن الورقة التى تضمنت الخطاب المضروب، بالإضافة إلى عدم وجود أى خطابات أو مراسلات على الإطلاق تمت فى هذا الشأن من أجهزة الحاسب الآلى باللجنة الأوليمبية.
الأمر الذى يتضح معه بصورة واضحة وضوحاً لا لبس فيه افتراء ادعاء رئيس نادى الزمالك ومخالفته لصحيح الواقع القانونى، وأن رئيس النادى المذكور لا يبغى من وراء هذه الأباطيل سوى الكيد، والإساءة لرموز مصر الرياضية وفى مقدمتها د. حسن مصطفى.
ثانياً : بالنسبة لما أبداه رئيس النادى المذكور من مداخلاته التليفزيونية المشار إليها من أنه انطلاقاً من حبه للدولة وجيشها وشرطتها والسيد رئيس الجمهورية، فإنه سيقدم بهذا البلاغ بشأن خطابات الإساءة للدولة المصرية الذى زعم نسبتها إلى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ود. حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فإن هذا المسلك من جانبه مدفوعاً به بسبب قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وقرار لجنة الهيئات والأندية الرياضية والقيم باللجنة الأولمبية المصرية لإحالته إلى لجنة التحقيق إعمالاً للمدونة السلوكية، وهو بمثابة رد فعل على إحالته، وليس منطلقاً فى سلوكه هذا من حبه لبلده وإلا لماذا لم يعبر عن هذه الإرادة وتلك الرغبة قبل يوم الأربعاء الموافق 23/9/2020 تاريخ إحالته إلى لجنة التحقيق، علماً بأنه قد مضى على حفظ هذا البلاغ من نيابة أمن الدولة العليا أكثر من عام ونصف الأمر الذى يؤكد بيقين منقطع النظير بأن ما أورده فى شأن هذه الخطابات بمثابة افتراء.
ثالثاً : بالنسبة لما أورده رئيس النادى المذكور من أفعال وأقوال تمثل جرائم وفق أحكام المواد 302، 303، 304، 305، 306، 325، 327 من قانون العقوبات، فسوف تلتزم اللجنة الأولمبية المصرية كدأبها فى التعامل والتزاماً منها بمبدأ سيادة القانون بتقديم بلاغات بها إلى معالى المستشار النائب العام الموقر لاتخاذ شئونه فيها.
رابعاً : لقد آلت اللجنة الأولمبية على نفسها بحرصها على احترام الدستور والقانون، وانطلاقاً من حرصها على الحفاظ على السلوك القويم وترسيخ القيم والأخلاق من خلال ما خولته لها القوانين واللوائح فى مجال الرياضة، فسوف تمضى اللجنة الأولمبية فى سبيلها لصيانة الأخلاق الرياضية والحفاظ على مبادئ الميثاق الأولمبى واحترام الدستور المصرى.
خامساً : تؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على صادق تقديرها لجميع سلطات الدولة من تشريعية وقضائية وتنفيذية ومؤازرتها للدولة المصرية بجميع أجهزتها من أجل الحفاظ وتقوية هيبة الدولة من خلال الالتزام التام بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة منها.
ولا يفوتنا فى النهاية أن نثمن غالياً موقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى صادق على إصدار قانون الرياضة، فضلاً عن السادة النواب الفضلاء نواب الشعب بقيادة د. على عبد العال الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى فى أن يرى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 النور للمساهمة فى ركب الرياضة القارية والدولية والعالمية.