بعد نجاحه في «قنا وسوهاج».. برنامج تنمية الصعيد ينتقل ل«المنيا وأسيوط»

علمت «بوابة أخبار اليوم» من مصدر في وزارة التنمية المحلية، أن البنك الدولي قد وافق على تمويل برنامج تنمية الصعيد في محافظتي المنيا وأسيوط، وذلك بعدما نجحت التجربة في قنا وسوهاج.
وأضاف المصدر، أنه في الفترة الحالية يتم إعداد دراسة للمشروعات التنموية التي من المقرر أن تتم في محافظتي المنيا وأسيوط، مع الأخذ في الاعتبار المشاركة الشعبية لتحديد المشروعات التي تحتاجها كل قرية.
ترصد «بوابة أخبار اليوم»، كيف نجحت وزارة التنم«ية المحلية في التجربة بمحافظتي قنا وسوهاج وتنقل هذا النجاح إلى المنيا وأسيوط.
كانت وزارة التعاون الدولي، في أكتوبر 2016، قد وقعت اتفاقية البرنامج مع البنك الدولي، ثم تم اعتماده رسميا من مجلس النواب في 23 يناير2017، وفي مارس 2017 تم إطلاق البرنامج رسميا من جانب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة، ثم تم تحويل الدفعة الأولى من البنك الدولي بقيمة 125 مليون دولار في 12 يونيو 2017.
يمول البنك الدولي والحكومة المصرية برنامج «تنمية الصعيد» بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي ومساهمة مصرية بقيمة 475 مليون دولار.
اعتمدت لجنة تسيير البرنامج، خطة المرحلة الأولى بمبلغ 2.1 مليار جنيهًا، (1.2 مليار جنيهًا لمحافظة سوهاج، 930 مليون جنيهًا لمحافظة قنا من تمويل قرض البنك، واعتماد جزئي لخطة مشروعات المكون المحلي (456 مليون جنيهًا لمحافظة سوهاج و431 مليون جنيهًا لمحافظة قنا)، وذلك في ديسمبر 2017.
واستضافت وزارة التنمية المحلية، في أكتوبر2017 المكتب التنسيقي، بدلاً من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بعدما لم يتم تنفيذ أي مشروع بمحافظتين، فصدر القرار بتحويل البرنامج ليتولى تنفيذه وزارة التنمية المحلية.
وقامت وزارة التنمية المحلية، بعقد لجنة لحصر المشروعات المتعثرة والتي سيتم تنفيذها لأول مرة بمحافظتي قنا وسوهاج وتم تمويل تلك المشروعات، وتم تنفيذ مشروعات بقيمة 4.015 مليار جنيه، منها مشروعات بقيمة 1.9 مليار جنيه من المكون المحلي أي ممولة من الخطط الاستثمارية للمحافظات المتمثلة في خطة برامج الإدارة المحلية الخمسة، ومشروعات بقيمة 2.1 مليار جنيه ممولة من قرض البنك الدولي.
تأتي الغالبية العظمي، من مشروعات المرحلة الأولي والتي الانتهاء منها، خاصة مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، ومشروعات رصف الطرق وربط مدن وقرى محافظتي سوهاج وقنا بالمحاور التنموية، فضلا عن مشروعات تغطية الترع وتحسين البيئة وإنارة الشوارع وتوفير خدمات الإطفاء وتأهيل ودعم الوحدات المحلية.
أهم المشروعات
تأتي مشروعات الصرف الصحي الكبرى، حيث يتم تنفيذ مشروعات كبرى للصرف الصحي في 4 مراكز بمحافظة قنا ومركزين بمحافظة سوهاج باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات ذات طبيعة اقتصادية تتمثل في تطوير المناطق الأثرية لمحافظة سوهاج لوضعها على خريطة السياحة العالمية، وكذلك مشروعات ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم الإدارة بها التي يمولها البرنامج وتنفذ من خلال هيئة التنمية الصناعية، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل 3 يونيو 2020.
الخطط الاستثمارية
وعلى صعيد الاستثمارات المستقبلية للبرنامج تم الانتهاء من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات (2019-2022) باستثمارات إجمالية تزيد عن 8.8 مليار جنيه بواقع 3.8 بمحافظة قنا وحوالي 4.9 بمحافظة سوهاج، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقا للرؤى التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات المقدرة بحوالي 13 مليار جنيه ليست فقط هي المستهدفة، ولكنها تتكامل مع استثمارات أخرى ستضخها وزارة الصناعة في ترفيق وتطوير المناطق الصناعية واستثمارات أخرى تضخها قطاعات وزارة الإسكان في مجال مياه الشرب والصرف الصحي فضلا عن استثمارات وزارات الصحة والتعليم وغيرها من الوزارات الخدمية.
تقييم البنك الدولي للبرنامج
أشاد البنك الدولي بما حققه البرنامج من نجاح كبير خلال الفترة الماضية من بداية البرنامج، حيث كان تصنيف البرنامج وفقا بمعايير البنك من غير مرضي في بداية المشروع، قبل 2018 إلى مرضي بعد عام 2018 ، وأخيرا في 2019 ارتفع التصنيف مرة أخرى إلى مرضي إلى حد ما، والآن يتم تصنيف البرنامج بأنه مرضي وذلك أعلى تقيم يقوم به البنك الدولي.
مواجهة جائحة كورونا
تم الاتفاق مع البنك الدولي على تخصيص مبلغ 150 مليون جنيه من المكون المحلي للقرض والمكون الخاص بالبنك لتنفيذ خطة عاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقنا وسوهاج وتمويل بعض التدخلات العاجلة و توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات الصدر والحميات والعزل والعناية المركزة بالمحافظتين، بالإضافة إلى أدوات ومواد التطهير والتعقيم.