قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 8 سنوات لمدير عام شركة للاستيراد والتصدير و موظف بشركة في اتهامهما بالتزوير والاستيلاء علي 30 مليون جنية من احد البنوك . وجاء منطوق الحكم بالسجن 5 سنوات عن التهمة الاولي وهي تزوير محررات رسمية والسجن 3 سنوات عن التهمة الثانية وهي استخدام المحررات في الاستيلاء علي اموال احد البنوك. كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام " نافذ .ا"- 47 سنة - مدير عام شركة للاستيراد والتصدير،و "محمود .ع " وشهرته "محمود شيرازي" - 34 سنة- محلل خزانة بإدارة البنوك بشركة بدائرة قسم مصر الجديدة، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة المنسوب صدورهما للشركة الأخيرة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وذلك بان اتفق المتهم الأول مع الثاني علي اصطناع تلك المحررات، ومساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات، فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم الشركة التابع لإدارة الأجور المشتركة، وقام المجهول بتذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأضافت التحقيقات قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بان قام المتهم الثاني بتقديمها للمتهم الأول وذلك للاعتداد بما دونها من بيانات امام احد البنوك مع علمهما بتزويرها، و تبين استيلاء المتهم الاولي علي مبلغ مالي وقدره 30 مليون جنيه والمملوك لذلك البنك، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم بأن استعمل طرق من شأنها ايهام البنك بوجود سند دين غير صحيح وبوجود واقعة مزورة على خلاف الحقيقة وذلك بان قدم لهما حوالة الحق غير مكتملة الإجراءات والتي تفيد تنازله عن كافة مستحقاته المالية لدي الشركة قبل إثباتها بالنظام المحاسبي للشركة الأخيرة فتمكن علي إثر ذلك من الحصول على التسهيل الائتماني بناء على تلك الطرق الاحتيالية بدون وجه حق وذلك فيما اشترك المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان امده بحوالة الحق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
