رحبنا جميعا بمبادرة البنك المركزى الخاصة بتأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، منتصف مارس الماضى. وخرج علينا وقتها المحافظ القدير طارق عامر، من خلال إحدى القنوات الفضائية، ليؤكد ان التأجيل يستهدف التخفيف من تداعيات كورونا على المواطنين. وأوضح أنه لن يتم تحميل العملاء أية رسوم او غرامات تأخير أو مبالغ إضافية، بسبب تأجيل الأقساط باستثناء الفائدة المستحقة فقط، وأصدر البنك المركزى كتابا دوريا للبنوك فى 16 ابريل الماضى، يؤكد على ما أعلنه المحافظ، وأمر البنوك بترحيل الأقساط الستة المؤجلة، لتضاف فى نهاية مدة القرض. شعر عملاء البنوك بالارتياح، لحزم ووضوح البنك المركزى، لكن فوجئ العملاء مع انتهاء فترة التأجيل فى 16 سبتمبر الماضى، بما لم يكن فى الحسبان. فقد قامت البنوك باحتساب نسبة فائدة أعلى من المتفق عليها، ثم قامت بتقسيط مبلغ الفوائد المستحقة المتراكمة خلال الأشهر الستة على مدة القرض بفائدة عالية جديدة. وأسفر ذلك عن زيادة فى الأقساط الشهرية، تتجاوز 10 فى المائة لتتحول نعمة البنك المركزى إلى نقمة، ولا سبيل امام العملاء سوى الخضوع لألاعيب البنوك. لقد كنت أتصور تحميل العملاء الفائدة المتفق عليها خلال الأشهر الستة فقط، خاصة أن الأقساط المُرحلة محملة أيضا بفوائد. أى ان العميل يتحمل ثلاث فوائد على أقساط الأشهر الستة. هل يعقل هذا؟ وهل يتفق مع القانون والعرف المصرفى؟!. كلى أمل ورجاء بتدخل المحافظ الكفء طارق عامر لإنقاذ المقترضين من ألاعيب البنوك ليشعر الجميع بنعمة المبادرة، دون أعباء وزيارات كبيرة فى أقساط لا طائل لهم بها. وصلتنى رسالة من الطالبة وسام عبد القادر التهامى عبد القادر الاكشر من المحلة الكبرى تقول فيها انها حصلت على حكم قضائى ملزم لجامعة الأزهر، يقضى باحقيتها فى الالتحاق بكلية طب الأسنان، وتم تسليم حكم المحكمة للجامعة بتاريخ 9/9/2020 برقم 7530 ولم يتم تنفيذه. فهل يبادر رئيس الجامعة بتنفيذ الحكم، إعلاء لدولة القانون؟ أتمنى. كما وصلتنى شكوى من احد مواطنى قرية بنى غالب مركز أسيوط يناشد فيها وزير التنمية المحلية ومسئولى المحافظة إزالة ووقف التعديات على مدافن المسلمين القبلية بالقرية.
