وضعت الحكومة ضوابط تصب في مصلحة كل من المواطن والدولة لحل مشكلة مخالفات البناء حيث تم الآتي وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الأجل المحدد به بالقانون بتقديم طلب التصالح مرفقا كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح. تم الاتفاق على سداد المخالف 25٪ من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها بحد أقصى المبالغ المحددة لما يلي: دفع مبلغ قرين كل مخالفة، طبقا جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية وذلك بقيمة.. 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، و40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود. كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة فى سطح غرف السطح بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى. كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى. إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.