شنت الأجهزة التنفيذية بعدة محافظات حملات مكثفة، اليوم الخميس، لإزالة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية. ففي قنا، قال المحافظ أشرف الداودي: "إن الوحدات المحلية بالمحافظة تمكنت من خلال الموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة خلال يوليو الجاري، إزالة 240 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 753 فدانًا وقيراط واحد و9 أسهم، و665 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 142 ألفًا و599 مترًا مربعًا". وأضاف الدوادي: "أنه بدءًا من منتصف مارس الماضي وحتى الآن تم إزالة 4038 حالة تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 201 فدان و22 قيراطًا و11 سهمًا، وإزالة 1224 حالة بناء مخالف بمساحة 196 ألفًا و858 مترًا مربعًا، وإزالة 1701 حالة تعدٍ بالمباني على أملاك الدولة بمساحة 560 ألفًا و150 مترًا مربعًا، وإزالة 533 حالة تعدٍ بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 1294 فدانًا و7 قراريط". وأكد مواصلة التصدي لكافة أشكال وصور التعديات، موجهًا رؤساء المدن بعدم التهاون مع أية مخالفات بناء وإزالتها على الفور، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة. وفي الشرقية، قال المحافظ الدكتور ممدوح غراب: "إنه تم إزالة 27 حالة تعد على الأراضي الزراعية واسترداد 114 فدانًا خلال الموجة ال16 لإزالة التعديات بمراكز (أبو حماد - الحسينية - بلبيس)، والتي انطلقت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أملاك الدولة. وأضاف غراب: "أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، حيث أنه لا تهاون مع المعتدين وسيتم تطبيق القانون على الجميع حتى يتم استرداد جميع أملاك الدولة". وفي كفر الشيخ، قال المحافظ جمال نور الدين: "إنه تم خلال الموجة ال16 لاسترداد أملاك الدولة، تنفيذ 10 قرارات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة فدان واحد وقيراطين و17 سهمًا بمركز ومدينة الحامول"، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مدير أمن كفر الشيخ وبين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة؛ لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأية تعديات أولاً بأول لاسترداد حق الشعب والدولة. ونوه بأن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأية طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، والحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.
