«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تطلق صندوق تنمية التجارة برأس مال 50 مليون دولار

أطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، صندوق تنمية التجارة (TDFD) الجديد، برأس مال أولي مستهدف يبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشاريع تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء.
وصندوق تنمية التجارة (TDFD) صندوق وقفي، حيث يعني مصطلح الوقف حبس العين عن التصرفات الناقلة للملك والتصدق بالمنفعة، أي صرف منفعته إلى الموقوف عليه (عليهم). وقد يقصد بالوقف أيضا ريع استثمارات هيئة خيرية يخصص لأغراض وقفية.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق (TDFD) سيستخدم عائدات الاستثمار من أجل تقديم المنح أو التمويل الميسر المرتبط بتصميم وتنفيذ مبادرات وأنشطة لتنمية التجارة، ونشر الوعي أو تبادل المعرفة حول المسائل المتعلقة بالتجارة، والدعم الفني المرتبط بالتجارة. وسيتم انتاج هذه العوائد عن طريق استثمار الموارد في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تخصيص 50٪ من العائدات للأغراض التشغيلية بينما ستخصص 50٪ الأخرى إلى المبلغ الأصلي لزيادة حجم الصندوق. ومن شأن هذا النموذج التشغيلي أن يمنح الصندوق زخماً قوياً للنمو، بحيث يصبح مع مرور الوقت منصة تمويل مستدامة.
وقد قدم الصندوق حتى الآن الدعم لتلبية احتياجات الدول الأعضاء في إطار جهودها المبذولة لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد 19، لا سيما فيما يتعلق بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية الأساسية وغير ذلك.
وفي معرض تعليقه على إطلاق صندوق تنمية التجارة الجديد (TDFD) من قبل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، قائلاً: "إن صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سيمكّننا من المضي قدمًا في إتاحة المزيد من المصادر الخيرية بهدف تقديم التمويل المستدام للمبادرات والتدخلات المتعلقة بالتجارة لتشجيع وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، فضلاً عن تحسين أنشطة الاستيراد والتصدير في جميع أنحاء العالم الإسلامي ".
وبالإضافة إلى إعادة استثمار العائدات في الصندوق ذاته، سيتم جمع رأس المال المستقبلي أيضًا من خلال مساهمات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والدول الأعضاء والمؤسسات، فضلاً عن مساهمات الأفراد في الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.