"الغرف العربية" تدعو لإقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان لتعزيز مصالح البلدين الحيوية

دعا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي إلى ضرورة إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان؛ تعزز المصالح الحيوية للبلدين إلى حد كبير، إلى جانب تطوير التعاون البحري والسياحي مع ملاحظة أن السياحة في مصر ستعود ابتداء من يوليو 2020.
جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة النقاش الحوارية عبر خاصيّة "الفيديو كونفرنس" التي نظمتها الغرفة العربية اليونانية بعنوان: "اليونان - مصر: آفاق التعاون في الشحن، صناعة الموانئ وأحواض بناء السفن"، وذلك تحت رعاية اتحاد الغرف العربية ووزارة الشؤون البحرية اليونانية.
وقال حنفي إن نحو 80٪ من التجارة العالمية تتم عن طريق الشحن التجاري، وتمثل تدفقات التجارة البحرية داخل البحر المتوسط حوالي 25٪ من حجم الحركة العالمية"، لافتا إلى أنّ "تفشي وباء كورونا كان له تأثيرات كبيرة مباشرة وغير مباشرة على الشحن العالمي في ضوء تراجع الطلب، وعلى هذا الصعيد من المتوقع أن يتراجع سوق الشحن العالمي بنسبة 7.5 ٪ في عام 2020، بعد أن شهد انكماشا بنسبة 1.7 ٪ في عام 2019".
وأكّد حنفي أنّه على الرغم من الظروف الحالية العصيبة، نجحت موانئ مصر مثل بورسعيد ودمياط والإسكندرية وبيريوس في اليونان، في البقاء منفتحين على عمليات الشحن.
وتابع من المتوقع أن ينخفض حجم شحن الحاويات العالمي بنسبة لا تقل عن 10٪ في عام 2020"، لافتا إلى أنّ "الموانئ المصرية هي مراكز شحن ليس فقط من أجل نقل البضائع في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط الكبرى ولكنها تمثّل حلقة وصل مع الموانئ البعيدة في الأمريكيتين وكذلك في الشرق الأقصى".
وأوضح حنفي أنّ الاقتصاد المصري كما باقي الاقتصادات العالمية تأثر من خلال تدابير احتواء الفيروس وكذلك من خلال التوقف المفاجئ في السياحة، وانخفاض الصادرات، وانخفاض التحويلات، وانخفاض الإيرادات من قناة السويس، ولكن استجابة للمنافسة الشرسة، قامت الموانئ المصرية وهيئة قناة السويس بتخفيض رسوم سفن الحاويات، كما قام البنك المركزي المصري بتخفيف اللوائح الخاصة بسحب الأموال للأفراد والشركات الخاصة، وتستبعد هذه القيود الآن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من الحدود النقدية اليومية ، مما يتيح تدفق البضائع الأساسية".
وكشف حنفي عن إحراز مصر تقدّما بارزا في مؤشري لوجستيات الأسواق الناشئة، بفعل الإصلاحات الهيكلية العديدة التي قامت بها الحكومة المصرية، مما ساعدت على استقرار الاقتصاد، ومهّد الطريق لمشاركة القطاع الخاص بشكل قوي".
وأوضح أنّه يستفيد اليوم جيل جديد من الشركات الناشئة ورجال الأعمال من الحوافز المستهدفة والرغبة المعلنة من جانب الحكومة المصرية والحكومات العربية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار، ومن هذا المنطلق من المتوقّع أن تحقق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط نموّا مهمّا في السنوات القليلة المقبلة".
ورأى حنفي أنّ "الأزمة الراهنة أظهرت أن العديد من الموانئ لا تزال متخلّفة عن مواكبة واقع التجارة الإلكترونية وتبادل البيانات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون تسريع الرقمنة على رأس الأولويات في عصر ما بعد COVID-19، حيث أحدث الوباء تغييرات جوهرية في طبيعة وهيكل الطلب والعرض نحو القنوات الرقمية، بما في ذلك الشحن البحري حيث أصبحت فاتورة الشحن الإلكترونية والمستندات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية الآن الفرق بين النجاح والفشل".
وتوقع أن تصبح سلاسل التوريد المستقبلية أقصر وأكثر تنوعًا بدعم من الأتمتة المتقدمة، والتي من شأنها أن تقلل من تكاليف العمالة، مع تعزيز الاتصال بالإنترنت".