«القوات المسلحة» تخوض معركة التطوير والتنمية ومكافحة الإرهاب عقب ثورة 30 يونيو

«إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي».
هكذا قال المشير عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة حينئذ، في بيان «3 يوليو 2013»، والذي عُزل على إثره الرئيس الإخواني محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية.
بداية الأحداث
كانت البداية عندما أوفت القوات المسلحة بتعهدها بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب في 30 يونيو 2012، وانسحبت من الشأن السياسي تمامًا وعادت إلى دورها الأصيل في حماية حدود الوطن، إلا أن هذا قوبل بالجحود والنُكران من الرئيس المعزول وجماعته الذين عمدوا إلى إهانة القوات المسلحة المصرية «خير أجناد الأرض» كما وصفها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإطلاق الشائعات حولها .
ومنذ أن تولى الفريق أول عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع، لم يحدث أي تدخل للقوات المسلحة في الشأن السياسي بعد أن ذاقت القوات المسلحة الأمرّيْن منذ تحملها عبء إدارة البلاد حتى سلمت السلطة للرئيس المدني المنتخب، وبدت القوات المسلحة أكثر مهنية وأكثر اهتمامًا بالتدريب والتطوير وأكثر عصرية تحت قيادة الفريق السيسي، وتم تكليف أحد القيادات الوسطى الشابة بالقوات المسلحة ليكون متحدثًا عسكريًا باسمها، وتم إنشاء صفحة للمتحدث العسكري للتواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام لتوضيح مختلف الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة.
ورغم اهتمام القوات المسلحة بمهنيتها ومهمتها الأساسية في الدفاع عن مصر ضد أعدائها، فإنها لم تهمل دورها كمدرسةٍ للوطنية المصرية من حيث الاهتمام بالشأن الداخلي الذي كان من الملحوظ أنه آخذٌ في التدهور في ظل حكم مرسي وجماعته، فبعد أزمة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي وأحداث الاتحادية في ديسمبر 2012، واحتقان الشارع والقوى السياسية، حاول الفريق السيسي دعوة كل القوى باسم القوات المسلحة للمصالحة الوطنية، وهو ما رفضته جماعة الإخوان.
وعندما قرر المعزول مرسي معاقبة مدن القناة بفرض حظر التجول، ورفض الأهالي تطبيق الحظر، رفض الجيش إطلاق رصاصة واحدة على أي مواطن مصري، مما زاد من اللُحمة الوطنية بين الشعبِ والجيش.
وفي فبراير 2013 صرح الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان القوات المسلحة حينذاك، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الدفاع الدولي إيديكس 2013 بدبي، إن القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين، ستتجنب التدخل في السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا "تعقدت" الأمور، ولكن الأمر لم يصل بعد إلى مستوى الإضراب أو العنف الشديد، متمنيًا أن تحل التيارات والقوى السياسية المتنافسة نزاعاتها بالحوار، مشيرًا إلى أن الجيش لن يدعم أي حزب سياسي، ولكنه يمكن أن يساعد أحيانًا في هذه المشكلة، ويمكن أن نلعب هذا الدور إذا تعقد الموقف، ثم قال مقولته الشهيرة: " إذا دعانا الشعب المصري فسوف نكون في الشارع في أقل من الثانية".
ورغم الفرص الضائعة التي أضاعتها جماعة الإخوان في التوافق مع القوى السياسية طوال عام، وسعيها الدؤوب نحو أخونة الدولة المصرية، فإن القوات المسلحة منحت الرئيس المعزول مرسي المهلة تلو الأخرى للتوافق، إلا أنه أضاعها أيضا، ليتمرد عليه ملايين المصريين، وانطلقت ثورة 30 يونيو في كل أرجاء مصر، فما كان من جيش مصر إلا أن لبى نداء الشعب لحماية البلاد من مواجهة محققة لا يعلم مداها إلا الله.
مواجهة الإرهاب
في أعقاب ثورة 30 يونيو انتشرت الآلاف من العناصر الإرهابية من خلال الأنفاق والسواحل، داخل سيناء، كما تم إدخال كميات ضخمة من الأسلحة والمعدات وتمركزت تلك العناصر في شمال ووسط سيناء، وبالأخص في المثلث رفح والشيخ زويد والعريش، وتم تسلل تلك العناصر مستغلين حالة التخبط الأمني في الدولة وأن المنطقة (ج) في سيناء بها عناصر رمزية من قوات الأمن المركزي طبقا لاتفاقية السلام مع إسرائيل.
وبدأت المواجهة بين القوات المسلحة والتنظيمات الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، لتطهير البؤر الإجرامية في سيناء، من تلك العناصر، وقدمت القوات المسلحة والشرطة المدنية مئات الشهداء والمصابين من أجل استقرار الوطن .
وفي هذا السياق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر استمرار المعركة حتى اقتلاع جذور الإرهاب، موضحا أن الإرهاب تسبب في أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التي لا تقدر بثمن أو الدمار المادي والاقتصادي، واعتبر أن مواجهة الإرهاب بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال إستراتيجية شاملة تراعى جميع أبعاد هذه الظاهرة .
ولا يمكن فصل ما يحدث في سيناء من دعم للجماعات الإرهابية المسلحة، وما تتعرض له مصر منذ ثورة 30 يونيو، من حرب خفية تمارس فيها جميع أنواع الضغوط ، لمحاولة تدمير الاقتصاد المصري والقدرة العسكرية والتماسك الاجتماعي ومحاولات فقدان الثقة بين الشعب والقيادة، كل ذلك لأن مصر أجهضت المخطط الغربي لإعادة تقسيم منطقة الشرق الأوسط مع بداية الربيع العربي .
كما أحبطت القوات المسلحة إبان تلك الفترة عمليات تهريب للأسلحة عبر الحدود الغربية بإحكام السيطرة عليها ومنع تسلل الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى عمليات السيطرة على كامل الحدود والسواحل المصرية الأمر الذي أربك حسابات الغرب وأفشل جميع مخططاتهم .
وقامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات عسكرية ضخمة في سيناء للقضاء على العناصر الإرهابية التي تم زرعها هناك وتضييق الخناق عليها تماما، وتدمير مصادر تهريب السلاح عبر الأنفاق التي كانت الأخطر بجانب تأمين الحدود تماما والسيطرة الكاملة عليها، ولا تزال القوات المسلحة تقوم بتنفيذ عملياتها العسكرية للقضاء على البؤر الإرهابية حتى الآن .
عمليات خارج الحدود
ولم يكن العمل داخليا فقط بل إن القوات المسلحة نفذت عمليات خارج حدودها عندما قامت بضرب معاقل داعش في ليبيا عندما اعدم هذا التنظيم الإرهابي 22 مصريا، كما شاركت القوات المسلحة في التحالف العربي لإعادة الشرعية لليمن بعملية عاصفة الحزم وذلك بقوات جوية وبحرية.
تطوير وتحديث المنظومة العسكرية
وعلى الجانب الآخر وبناء على التهديدات والتحديات الجديدة التي تواجه الدولة المصرية والمنطقة بشكل عام، أخذت القوات المسلحة في تطوير وتحديث منظومتها العسكرية المختلفة في جميع الأفرع الرئيسية لحماية الأمن القومي من أي عدوان، ومجابهة أي تهديد والقضاء عليه، سواء كان تهديدا خارجيا أو داخليا .
تطوير القوات البحرية
في مجال دعم الأفرع الرئيسية حرصت القيادتان السياسية والعسكرية على دعم القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري لمصر والتي تتمتع بإطلالات بحرية إستراتيجية فريدة تبلغ أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر ، وحرصت على تزويدها بأحدث الأسلحة البحرية المستخدمة في جيوش الدول المتقدمة.
وزودت بفرقاطة فرنسية من طراز "FREMM تحيا مصر" لدعم أسطول الفرقاطات المصرية في البحرين الأبيض والأحمر، وتوج تسليح البحرية المصرية بالحصول على حاملتي الهليكوبتر الفرنسية من طراز «ميسترال»، والتي تمثل قوة هائلة متعددة القدرات ومتنوعة المهام في المنظومة القتالية للبحرية المصرية.
كما تم تسليح البحرية المصرية بالغواصات الألمانية طراز 209 / 1400، وهى تعد الأحدث والأكثر تطورًا في عالم الغواصات، بالإضافة لتدبير عدد من لنشات الصواريخ المتطورة واللنشات السريعة والقوارب الزودياك الخاصة بنقل الضفادع البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة ، وهو الأمر الذي أتاح تشكيل أسطولين بحريين قويين في كل من البحرين الأبيض والأحمر.
ولخدمة تمركزات وإدارة عمل الأسطولين تم تطوير عدد من القواعد والموانئ البحرية وتزويدها بكافة الاحتياجات الإدارية والفنية وأنظمة القيادة والسيطرة ومنظومات التعاون مع مختلف القوات العسكرية والأجهزة المدنية في نطاقات العمل بالبحرين الأبيض والأحمر.
تطوير القوات الجوية
وفى مجال تطوير القوات الجوية، فقد حظيت بدورها باهتمام كبير في رؤية القيادتين السياسية والعسكرية نظرًا لحيوية دورها في منظومة الدفاع المصرية، وارتكز التطوير على تزويد القوات الجوية بطائرات جديدة حديثة ومتطورة، ومن مصادر متعددة وفق إستراتيجية مصر في تنويع مصادر السلاح.
وتشمل الصفقات التي عقدت مختلف أنواع التسليح والذخائر والاحتياجات الفنية الخاصة بالطائرات ، وفى هذا المجال حصلت مصر على عدد من الطائرات الفرنسية من طراز «رافال» متعددة المهام والتي بدأ توريدها ودخولها في خدمة القوات الجوية .
ويواكب تلك الجهود الارتقاء بكفاءة القواعد والمطارات الجوية على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية، وقد أعطى اهتمام كبير في الفترة الأخيرة لتمركز القوات الجوية في تشكيلات متنوعة لتأمين الاتجاه الغربي لمصر نظرًا لتصاعد التهديدات المؤثرة على مصر من هذا الاتجاه نتيجة للوضع المتردي في ليبيا وانتشار العناصر الإرهابية في كثير من قطاعاتها وتهديدهم للأمن القومي المصري بالعمليات الإرهابية وتسريب المتطرفين والتكفيريين عبر الحدود إلى مصر.
تطوير الدفاع الجوي
في مجال تطوير وتحديث منظومة الدفاع الجوي، فقد راعت خطط التسليح أن يتم تدبير عدد كبير من الرادارات مختلفة الطرازات ، والتي تؤمن التغطية الرادارية للأجواء المصرية على مختلف الارتفاعات.
كما راعت تدبير عدد من كتائب الصواريخ من طراز بوك / تور ام ، وأعداد كبيرة من فصائل الصواريخ المحمولة على الكتف من طراز ايجلا إس ، وذلك لزيادة قدرة الاشتباك مع الأهداف الجوية على الارتفاعات المختلفة.
كما تم تدبير منظومات كهروبصرية حديثة لزيادة قدرة الدفاع الجوى على اكتشاف الأهداف وسرعة التعامل معها، فضلًا عن تطوير منظومات التأمين الفني للصواريخ والرادرات والمعدات الفنية.
كما اشتمل التطوير على تحديث ورفع كفاءة عدد من مراكز القيادة الخاصة بالدفاع الجوى وفق منظومات آلية القيادة والسيطرة، ويعد ذلك التطوير والتحديث فى قدرات الدفاع الجوى طفرة كبيرة تزيد من كفاءته وقدرته على حماية سماء مصر وفرض السيطرة على أجوائها بالتعاون مع القوات الجوية وعناصر الحرب الالكترونية ومن قواعد ثابتة وعناصر متحركة تكفل التغطية الكاملة لسماء مصر على مدار النهار والليل.
التصنيع الحربي
وفى منظومة التطوير التي تتبعها القوات المسلحة حظي التصنيع الحربي باهتمام كبير في تلك الرؤية، خاصة في مجال التصنيع المشترك والذي يتركز في الدبابة إم 1 أ 1 للوفاء باحتياجات القوات المسلحة من الدبابات الحديثة.
ويمتد التصنيع بشركات الإنتاج الحربي ليشمل كذلك العديد من الأسلحة الرئيسية والكثير من المعدات الفنية والصواريخ المضادة للدبابات والذخائر الثقيلة ولنشات المرور السريعة والطائرات الموجهة بدون طيار وكباري الاقتحام وكباري المواصلات ومعديات العبور والمركبات والجرارات الخاصة بحمل الدبابات وبعض المعدات الهندسية.
قاعدة محمد نجيب
وفى ظل التطورات الأخيرة والخطيرة التي تحدث في العالم من حولنا وتفرز العديد من التهديدات المؤثرة على أمن مصر القومي، فقد ارتأت القيادتان السياسية والعسكرية ضرورة تطوير التمركزات العسكرية في مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.
تضم القوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم وتوفير كافة عناصر التأمين القتالي والإداري والفني لتلك القواعد.
ومن أبرز القواعد التي تم إنشاؤها في هذا الإطار هي قاعدة «الحمام العسكرية» غرب الإسكندرية والتي أطلق عليها «قاعدة محمد نجيب العسكرية» تكريمًا لرمز من رموز الثورة المصرية عام 1952، حيث أنها تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالي قوى يتوفر به المأوى الحضاري وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية.
كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة.
كما وأنها بما يتوفر لها من إمكانيات هائلة ومتنوعة تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضاري ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث ومتطور فى الشئون العسكرية.
كما تمثل تلك القاعدة تجمعًا عسكريًا قويًا وقادرًا على حماية التجمعات السكانية والمنشآت الاقتصادية الإستراتيجية والمشروعات الإنتاجية في منطقة غرب الإسكندرية ومن أبرزها محطة «الضبعة النووية» المخطط إنشاؤها خلال السنوات القادمة، و«حقول البترول» في الصحراء الغربية، و«مدينة العلمين الجديدة»، وميناء «مرسى الحمراء» على البحر المتوسط.
كما تمثل قاعدة محمد نجيب عمقًا عسكريًا قويًا للتجميع القتالي للقوات المسلحة على الحدود الغربية لمصر والتي تعد أطول خطوط الحدود المصرية وتحتاج إلى قدرات عسكرية قوية وكافية لتأمين ذلك الاتجاه الحيوي.
إنشاء عدد من القواعد العسكرية
وسيتم في خطط التطوير إنشاء عدد آخر من القواعد العسكرية المتكاملة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية لتوفير أفضل الظروف المعيشية والتدريبية وتنفيذ مختلف الالتزامات العسكرية أو الإسهامات الإنشائية والتعميرية التي تقررها القوات المسلحة لدعم جهود التنمية الشاملة للدولة في مختلف الاتجاهات وذلك انطلاقًا من إستراتيجية العمل للقوات المسلحة في المسارات المختلفة.
وكذلك الارتقاء المستمر بقدرات القوات المسلحة وتطوير منظوماتها القتالية والإدارية والفنية، ومسار التصدي لكافة العدائيات والتهديدات المؤثرة على أمن مصر وسلامتها ، بالإضافة إلي مساهمة القوات المسلحة ببعض من قدراتها في خطط ومشروعات التنمية المستدامة للدولة وخاصة فى مجال البنية التحتية والمشروعات الإستراتيجية، وبما لا يؤثر على قدرة القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الرئيسية المتمثلة في الدفاع عن مصر وصون حريتها واستقلالها وتوفير الظروف الملائمة لشعبها كي يواصل مسيرته في صنع التقدم وتحقيق الرخاء وصنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المشروعات التنموية
في الوقت الذي تقوم فيه القوات المسلحة المصرية بتنفيذ عملياتها العسكرية في سيناء لتطهيرها من العناصر الإرهابية التي اتخذت من أرض سيناء ملاذا لها، لم تغفل القوات المسلحة من مساهمتها الفعالة في إعادة بناء الدولة المصرية من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وفتح مجالات وفرص عمل جديدة للشباب، والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .
معركة تنمية بسيناء
حرصت الدولة المصرية على إعطاء أولوية لجهود تنمية سيناء، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والعمل على تحسين الظروف المعيشية من خلال حزمة من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات البنية التحتية وفقًا لإستراتيجية شاملة تحقق الارتقاء بالقوى البشرية واستغلال الموارد المتاحة، ووضع سيناء في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار، وبما ينعكس على القضاء على الإرهاب والتطرف الفكري كنتيجة حتمية للبناء والتعمير.
وشملت المشروعات تحديث البنية التحتية وخلق مجتمعات تنموية حضارية لتوفير فرص عمل لقاطني سيناء ومدن القناة المتاخمة من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقيادة شرق القناة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.