أخيرًا البرلمان يكتب سطور النهاية لإمبراطورية دولة «السايس»

انتشرت مهنة السايس بشكل مبالغ فيه كالنار في الهشيم، وبشكل لافت للنظر، والمتابع الجيد للمشهد العام لدولة السايس في مصر يرى بما لا يدع مجالًا للشك ان دولة السايس في مصر هي الوجه الآخر للبلطجة ولكن بشكل مقنن بلا ضابط أو رابط، حيث ينصب السايس نفسه مالكًا للشارع، بشكل مستفز خصوصًا وأن هناك من يستخدم البلطجة لفرض قيمة معينة لركنه السيارة ولا يوجد أمام قائد السيارة إلا الانصياع لهذه البلطجة المُقننة خوفًا على سيارته بدلًا من أن يعود إليها ولا يجدها أو يجد قطعة منها مسروقة.
استغاثات بالجملة
زاد الموضوع عن الحد بشكل مبالغ فيه، جميع قائدي السيارات يستنجدون بالدولة والمسؤولين لحمايتهم من بلطجة السايس، حتى قرر مجلس النواب منذ ساعات إسدال الستار ووضع سطور النهاية لأسطورة البلطجة والقضاء على هذه المهنة بشكل تام، حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم قانون «السايس».
يستهدف مشروع القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.
ضوابط تنظيم انتظار المركبات
حدد أيضًا مشروع القانون الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفاً من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويعاقب التشريع بالحبس مدة لا تجاوز ال6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.
نص القانون
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى المشروع أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.
وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
أرقام للإبلاغ عن البلطجية
أعلنت الإدارة العامة للمرور توجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي من يقوم بتحصيل أموال مقابل ركن السيارات بالشارع بدون ترخيص «سايس» ومن يفعل ذلك بدون ترخيص يعتبر بلطجي يقوم بتحصيل أموال بدون وجه حق ويقع تحت طائلة مخالفة القانون وحددت هذه الأرقام: 136 وموبايل: 01144445555، للابلاغ عن هؤلاء واعتبرت الإدارة العامة للمرور هذا الإجراء إيجابيا للقضاء على بلطجة الشوارع.