تقرير| تأييد إقليمي وعالمي ل«إعلان القاهرة» في مواجهة الانتهاكات «العثمانية» بليبيا

جاءت مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كراية سلام بيضاء لمن يريد حل سياسي شامل وعادل لأزمة الجارة ليبيا، وكراية تحذير لمن يريد زرع الفتنة في الدولة الليبية، وكحائط صد أمام أطماع الدولة التركية الحالمة بعودة زمن الخلافة العثمانية على أراضي العرب.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن السبت الماضي، عن مبادرة سياسية ليبية ليبية لحل الأزمة في ليبيا باسم «إعلان القاهرة»، وذلك بحضور المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي.
وقال الرئيس السيسي، إن جهود البرلمان والجيش الليبيين مكنت من التوصل إلى مبادرة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا، وأشار الرئيس إلى أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد لأزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.
وتضمنت المبادة المصرية التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الاثنين 8 يونيو.
وترتكز المبادرة بالأساس على مخرجات قمة برلين، وتطرح حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، واحترام حقوق الإنسان، كما تلزم المنظمات الدولية بإخراج المرتزقة الأجانب والإرهابيين من كافة الأراضي الليبية، وتسليم الميليشيات أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.
وتُظهِر المبادرة المصرية حرص السياسة المصرية على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا وتحجيم التدخلات الخارجية حفاظاً على حق الشعب الليبي في الحياة الكريمة والاستقرار الأمني المنشود.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد ردود الأفعال الإقليمية والدولية الداعمة لمبادرة «إعلان القاهرة» لوقف إطلاق النار في ليبيا، وعودة أطراف النزاع إلى المسار السياسي .
فور إعلان الرئيس السيسي عن بنود المبادرة، توالت ردود الأفعال الإقليمية والدولية الداعمة ل«إعلان القاهرة»، والتي أحدثت حالة من الارتياح لدفع الأزمة الليبية خطوات للأمام نحو الحل السياسي بعيداً عن الأطماع السياسية والاقتصادية من جانب بعض الدول الإقليمية.
الولايات المتحدة الأمريكية
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، ترحيبها بالجهود المصرية لحل الأزمة في ليبيا مؤكدة في الوقت ذاته دعمها وقف إطلاق النار، مطالبة الأطراف الليبية بوقف النار مع ضرورة عودتهم إلى المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان على تويتر:"نرحّب بجهود مصر وغيرها من الدول لدعم العودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وإعلان وقف إطلاق النار، وندعو جميع الأطراف للمشاركة بحسن نيّة لوقف القتال والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".
وأضافت "أن الولايات المتحدة تراقب باهتمام ارتفاع أصوات سياسية في شرق ليبيا للتعبير عن نفسها، ونتطلع إلى رؤية هذه الأصوات تنخرط في حوار سياسي حقيقي على الصعيد الوطني فور استئناف مباحثات اللجنة المشتركة 5 + 5 التي استضافتها البعثة بشأن صيغ وقف إطلاق النار".
بريطانيا
كما أشادت وزارة الخارجية البريطانية بجهود مصر لحث القيادات في ليبيا على تأييد وقف إطلاق النار، مضيفة أن تلك المبادرة يجب أن تحظى بتأييد من الأمم المتحدة.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في تغريدة على «تويتر» أمس، «يجب على الجيش الليبي وحكومة الوفاق الانخراط عاجلاً في محادثات 5+5 التي تعتبر السبيل للوصول لحل يشمل الجميع».
فرنسا
كما رحبت فرنسا بالمبادرة، وأعرب وزير الخارجية جان إيف لودريان عن ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها المقترح المصري بشأن الملف الليبي، معربا عن دعمه لاستئناف العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفي إطار المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تتمثل في الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتوصل في أسرع وقت ممكن إلى اتفاق وقف إطلاق النار، يقضي بمغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
روسيا
فيما اعتبرت روسيا «مبادرة القاهرة» أساساً جيداً للحل في ليبيا، وأشاد الرئيس الروسي بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي بمبادرة «إعلان القاهرة» من حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحاً متكاملاً وبناءً لتسوية الأزمة، الأمر الذي يمنح قوة دفع للعملية السياسية في ليبيا، وكذا يرسخ من دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي ذات السياق قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: «نرحب بهذه المبادرة، ونعتبرها أساساً جيداً لإطلاق عملية سياسية جدية».
ورحبت السفارة الروسية لدى القاهرة، بالمبادرة لأنها ستساهم في إنهاء الأزمة في ليبيا، مؤكدة ترحيبها بكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.
ألمانيا
كما رحبت ألمانيا بمبادرة مصر لإحلال السلام في لبيبا والتي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشادت ألمانيا بدور مصر البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا.
وقال السفير الألماني في القاهرة سيريل نون في بيان، أمس الأحد، "أرحب بدور مصر الدبلوماسي البناء في الأزمة المتفاقمة الراهنة".
وأوضح أن "اللقاء الذي جرى بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر والاتفاق المبرم بينهما الذي أعلن عنه الرئيس السيسي أمس السبت، قد أعاد التأكيد على الأهمية القصوى للوقف الفوري للأعمال العدائية وإحراز وقف إطلاق النار بين كافة الفصائل الليبية".
وأشار إلى أن "ألمانيا بصفة خاصة ترحب بالالتزام بوقف عاجل لإطلاق النار واستئناف المفاوضات بصيغة 5+5".
وتابع "الآن قد حان وقت العمل على الدخول في مفاوضات وقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يعقبها الدخول في عملية تقودها الأطراف الليبية كما كان مقترحا في مؤتمر برلين".
وأكد نون أن "مصر سوف تظل طرفا محوريا في هذا السياق، حيث أن إسهامها البناء في جهود الأمم المتحدة ضروري لتحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا".
إيطاليا
كما أعربت الخارجية الإيطالية، أمس، عن تأييدها لأي مبادرة من شأنها التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حرصه على استعادة أركان الدولة الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الميليشيات الإرهابية، عبر الحل السياسي.
وشدد السيسي على منح الأولوية القصوى لتحقيق الاستقرار والأمن للشعب الليبي، وأكد السيسي ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا، لأنها تسبب تفاقم الوضع الحالي، وهو ما يشكل تهديداً لأمن واستقرار الشرق الأوسط والبحر المتوسط.
وتوافق الجانبان على ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر حل سياسي، ولا سيما بدعم المساعي الأممية ذات الصلة، وتنفيذ مخرجات عملية برلين.
اليونان
من جانبها رحبت اليونان، أمس الأحد، بالمبادرة المصرية الجديدة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية مؤكدة عزمها على المساهمة في تحقيق السلام.
ودعت اليونان لانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا والمرتزقة ونزع سلاح المليشيات وإجراء حوار من أجل الوصول لحل سياسي شامل.
وقالت وزارة الخارجية اليونانية، في بيان لها، إن هذه المبادرة "تسلط الضوء على المبادئ الرئيسية للمجتمع الدولي على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واتفاقية برلين، وهي احترام الوحدة والاندماج واستقلال ليبيا".
السعودية
ورحبت المملكة العربية السعودية ب"جهود مصر" الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، معربة عن تأييدها دعوة السيسي وقف إطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الاثنين 8 يونيو الجاري.
وأعربت الرياض عن ترحيبها "بكافة الجهود الدولية الداعية إلى وقف القتال في ليبيا والعودة للمسار السياسي، على قاعدة المبادرات والقرارات الدولية ذات الصلة".
كما حثت جميع الأطراف الليبية، "وفي مقدمتها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة".
الإمارات
وأعلنت الإمارات عن تأييدها للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار في ليبيا، وثمنت "المساعي المخلصة التي تقودها الدبلوماسية المصرية بحس عربي مسؤول وجهود مثابرة ومقدرة".
وأكدت الوزارة "وقوف دولة الإمارات مع كافة الجهود التي تسعى إلى الوقف الفوري للاقتتال في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة".
ودعت الجهات الليبية وعلى رأسها حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، إلى "التجاوب الفوري مع هذه المبادرة حقنا للدماء، وتمهيدا لبناء دولة المؤسسات، وتفاديا لاستمرار الاقتتال بكل ما يحمله من أخطار تمد في عمر الصراع وتهدد الكيان الليبي العربي المستقل".
وأوضحت أن "المسار السياسي هو الخيار الوحيد المقبول للوصول إلى الاستقرار والازدهار المنشودين"، داعية الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية المشتركة، والتجاوب مع المبادرة التي أطلقتها القاهرة.
الأردن
من جانبه سارع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى إعلان ترحيبه بالمبادرة المصرية التي قال إنها "إنجاز مهم ومبادرة منسجمة مع المبادرات الدولية، يجب دعمها للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية" .
البحرين
رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بمبادرة مصر الداعية لوقف إطلاق النار في ليبيا والالتزام بالمسار السياسي من أجل تحقيق تطلعات وطموحات الشعب الليبي.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عن تقديره للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية خطوة هامة لجمع الأطراف في ليبيا للعمل على بدء حوار جاد للتوصل إلى اتفاق تاريخي يضمن وقف التدخل الأجنبي.
الجزائر
وأعلنت الجزائر، أمس الأحد، دعمها ل"إعلان القاهرة" لحل الأزمة في ليبيا والمبادرة التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكدت أن الحل السياسي في جارتها الشرقية لن يكون ناجعاً إلا "وفقاً للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي" وبإشراك دول الجوار.
وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس الأحد، بياناً، دعت فيه كل الفاعلين الإقليميين والدوليين لتنسيق جهودهم بهدف إيجاد تسوية سياسية دائمة للأزمة في ليبيا.
وأكد البيان على تمسك الجزائر بالدور المحوري لدول الجوار الليبي المساعد على إيجاد حل سياسي شامل من خلال الاعتماد على الحوار الشامل كسبيل وحيد لتحقيق السلام في ليبيا وضمان وحدة أراضيه.
وشددت على أن الحل يجب أن يكون مرتبطاً بالشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي إطار احترام إرادة الشعب الليبي الشقيق.
تونس
كما أكدت وزارة الخارجية التونسية، دعمها الثابت للشعب الليبي ومؤسسات دولته "كما حددتها قرارات الشرعية الدولية والاتفاق السياسي بما يضمن وحدة ليبيا وسيادتها".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية التونسية، أن بلاده تقوم بدور حثيث من أجل حل "ليبي ليبي"، مضيفا أن الاتصالات الأخيرة تؤكد وجود تشاور بين دول الجوار.
ويوم السبت الماضي، تلقى وزير الشؤون الخارجية التونسي، نور الدين الري، مكالمات هاتفية من نظرائه في الجزائر صبري بوقادوم، والمغرب ناصر بوريطة، ومصر سامح شكري، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة فيما يتعلق أساسا بالشأن الليبي.
بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا
ومن جانبه أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلان بوجيا، أمس الأحد، دعمه للمبادرة وضرورة العمل على وقف إطلاق النار ورفض التدخلات الخارجية في البلاد.
جاء ذلك، أثناء تباحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي، يوسف العقوري مع بوجيا في اتصال هاتفي، حول آخر التطورات السياسية والملفات المشتركة، وأهمها أزمة الهجرة وعملية إيريني لمراقبة تهريب السلاح إلى ليبيا.
البعثة الأممية في ليبيا
ومن جانبها حثت البعثة الأممية في ليبيا، أمس ، جميع الأطراف على الشروع سريعاً، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.
وقالت البعثة، في بيان لها: إنه لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح، معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.
الجامعة العربية
وفي سياق متصل ثمن أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية مبادرة «إعلان القاهرة» .
وصرح مصدر مسؤول بالجامعة بأن «أبوالغيط» يرحب بكافة الجهود وبالذات العربية الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين، وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً إلى استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.
البرلمان العربي
كما رحب رئيس البرلمان العربي مشعل السُّلمي، بإعلان القاهرة مؤكدا أنه يضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، ويهدف إلى إنهاء الاقتتال، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من جميع الأراضي الليبية.
ودعا السلمي، الأطراف الليبية إلى التجاوب مع هذا الإعلان حقنًا لدماء وحفاظًا على سيادة ليبيا ووحدتها ووضع مصلحة ليبيا فوق أي اعتبار، مثمنا الجهود المخلصة لمصر لحل هذا الأزمة.
المجلس العالمي للتسامح والسلام
من جانبه أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، التي تضمنت التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.
وقال الجروان في بيان له، إن إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمبادرته لحل الأزمة الليبية ، والتي دعا فيها إلى إعداد انتخابات تشارك فيها كافة الأقاليم الليبية، تؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على الحفاظ على الأمن القومي الليبي والعربي.
وأكد «الجروان» أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يستنكر بشدة التدخلات السافرة لأي قوى أجنبية على الأراضي الليبية، مشيراً إلى تأييد المجلس للجهود المصرية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، والعودة إلى المسار السياسي.
ودعا «الجروان» إلى التجاوب الفوري مع المبادرة المصرية، وتغليب المصلحة الوطنية المشتركة، من أجل حقن الدماء، ووقف استمرار الاقتتال بما يمهد لبناء دولة المؤسسات الليبية المستقلة.