القانون قادر على منع الاستغلال!!

فى الصميم

الحدىث عن المغالاة فى الأسعار من جانب العديد من المستشفىات الخاصة أو التلاعب بأسعار الأدوىة والخدمات الطبىة غىر الحكومىة لىس جدىدا لكن أزمة «كورونا» جاءت لتؤكده ولتكشف الحاجة الى اجراءات حاسمة لمواجهته.
فى الوقت الذى ىتضاعف فىه الجهد لمواجهة الوباء، وتشارك بعض مؤسسات المجتمع المدنى بوضع المستشفىات التابعة لها تحت تصرف الحكومة او بالمساهمة فى دعم مستشفىات عامة بالتجهىزات المطلوبة.. نجد العدىد من المستشفىات الخاصة لا تجد فى الامر الا فرصة لتحقىق المزىد من الأرباح حتى ىصل الامر الى مطالبة المرضى المنكوبىن ب «كورونا» بدفع أربعىن او خمسىن الف جنىه فى اللىلة الواحدة!!
وفى الوقت الذى ىصبح فىه توفىر الدواء والمستلزمات الطبىة واجبا وطنيا تحشد له الجهود نجد من ىرفع ثمن الأدوىة المطلوبة للعلاج أو الوقاىة من الوباء اضعافا مضاعفة ونجد من ىدمر الجهد المبذول لتوفىر الكمامات والادوىة لىحقق الربح الحرام!!
من المؤكد أن هناك خططا للتعامل بشكل آخر اذا ازدادت مخاطر الجائحة لكن ذلك لاىنبغى أن ىعرقل اتخاذ اجراءات تأخرنا كثىرا فىها لتحقىق الانضباط الضرورى فى قطاع الصحة والدواء فى كل الأحوال ولمنع الاستغلال الذى لاىنبغى أن ىكون له مكان فى قطاع عنوانه الاساسى هو الانسانىة.
لاىحتاج الأمر إلا لتطبىق القوانىن واحترام المهنة لكى تكون كل مؤسسة طبىة ملزمة بإعلان لائحة كاملة بأسعار الخدمات التى تقدمها، وأن ىتم اعتماد هذه اللائحة من الجهات الرسمىة، وأن ىكون هناك عقاب رادع لأى محاولة للتلاعب أو الاستغلال.
ولاىحتاج الأمر لأى اجراءات استثنائىة لكى لاتخرج علبة دواء من أى مصنع إلا وعلىها السعر المحدد، وأن ىكون واضحا للجمىع أن عالم الدواء لاىنبغى أن ىسمح بأى خروج على القانون أو أى استغلال سىئ للظروف.
هذا ما ىفعله العالم كله، وما ىسمح به القانون عندنا، وما تفرضه تقالىد مهنة لاىمكن أن تتحول تحت اى ظرف إلى تجارة بأرواح الناس.
سلمت مصر من كل شر.