وافق مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، على خطة تحمل اسم مرحلة "الإقلاع" والتي تحتوي على إرشادات السفر الجوي خلال أزمة الصحة العالمية كورونا والتي تشمل إطار موثوق ومتكامل للعمل ضمن التدابير المؤقتة لعمليات النقل الجوي خلال جائحة كورونا. وتقترح خطة "الإقلاع" منهج تدريجي لإعادة إطلاق قطاع الطيران، إذ يحدد مجموعة من التدابير القائمة على المخاطر القابلة للتطبيق بشكل عام، والتي تتماشى مع التوصيات والتوجيهات من سلطات الصحة العامة، مما يخفف من خطر انتقال فيروس كورونا أثناء عملية السفر. وتضم هذه التدابير: . التباعد الاجتماعي، إلى أقصى حد ممكن وتنفيذ "التدابير الملائمة القائمة على المخاطر عندما يكون التباعد غير ممكناً (على سبيل المثال في مقصورات الطائرات) . ارتداء أغطية الوجه والأقنعة، من قبل الركاب والعاملين ضمن القطاع . عمليات تعقيم وتطهير مجدولة، لجميع المناطق المحتملة التي يمكن أن يصل إليها الناس بدون استثناء . الفحص الصحي، الذي يمكن أن يشمل الإفصاح الذاتي قبل الطيران وبعده، فضلاً عن فحص درجة الحرارة والمراقبة البصرية، "التي يجريها الأخصائيون الصحيون بشكل دوري" . تتبع توجهات المسافرين وموظفي الطيران: يجب طلب معلومات الاتصال المحدثة كجزء من الإعلان الذاتي للصحة، ويجب أن يتم التفاعل بين الركاب والحكومات بشكل مباشر عبر البوابات الحكومية . استمارات تصريح صحة الركاب، بما في ذلك الإعلانات الذاتية بما يتماشى مع توصيات السلطات الصحية ذات الصلة حيث يتوجب التشجيع على استخدام الأدوات الإلكترونية لتجنب المعاملات الورقية . الفحص، في حال توافر أدوات للكشف السريع والموثوق به وتعد خطة "الإقلاع" واحدة من أساسيات العمل التي أصدرها فريق عمل إنقاذ صناعة الطيران المدني (CART) التابع ل "إيكاو" خلال أزمة كورونا، حيث أبرز التقرير الذي أصدره الفريق ضرورة تسلسل مستوى الأهمية لتجنب حدوث خليط عالمي لا يتوافق مع تدابير السلامة الصحية والمتعلقة بالنقل الجوي، والتي حثت الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي على تنفيذ تدابير منسقة عالمياً وإقليمياً ومقبولة من جميع الأطراف ولا تؤدي إلى أعباء اقتصادية لا داعي لها أو تعرض سلامة وأمن الطيران المدني للخطر. ويشير التقرير أيضاً إلى أن هذه التدابير تخفف من مخاطر انتشار الفيروس، وأنها يجب أن تكون مرنة ومستهدفة لضمان استمرارية عمل قطاع الطيران العالمي على ريادة مشهد الانتعاش الاقتصادي في المستقبل. وتميز عمل فريق (CART) بمساهمة واسعة بين مختلف الدول والأقاليم، وبمشورة من منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الطيران الدولية بما فيها "إياتا"، ومجلس المطارات الدولي، ومنظمة الملاحة الجوية المدنية، ومجلس التنسيق الدولي لرابطات الصناعات الفضائية الجوية. دمن جانبه دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الحكومات بالالتزام العاجل في تطبيق الإرشادات العالمية لإعادة عمليات النقل الجوي والصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو". بهذا الصدد، قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "إن التنفيذ العالمي للمعايير العالمية يجعل من النقل الجوي قطاعاً آمناً، وأن اتباع نهج مماثل لهذه الخطة يعد أمراً بالغ الأهمية خلال هذه الأزمة والتي تساعدنا على استعادة الاتصال الجوي بأمان مع إعادة فتح الحدود والاقتصادات". وأضاف دو جونياك: "جرى إعداد ملف "الإقلاع" الصادر عن "إيكاو" باستخدام أفضل الممارسات الحكومية التي تعمل عليها شركات الطيران والقطاع بشكل عام، ونحن في الوقت الراهن نعتمد على الحكومات لتطبيق التوصيات الصادرة عن الخطة بسرعة، حيث أن العالم بحاجة ماسة إلى إعادة حركة السفر الجوي وأن شركات الطيران تعد عاملاً رئيساً في مرحلة الانتعاش الاقتصادي للدول، ولذلك يجب علينا جميعاً القيام بذلك من خلال التنسيق العالمي والاعتراف المتبادل بالجهود المبذولة لكسب ثقة المسافرين وعمال النقل الجوي مجدداً". ونوه دو جونياك: "إن هذه التدابير يجب أن تكون جزءاً أساسياً من الإجراءات المسافرين وأفراد الطاقم والتي ستمنحهم الثقة التي يحتاجون إليها للسفر مرة أخرى، ونلتزم في الاتحاد بالعمل مع جميع الأطراف المعنية من أجل التحسين المستمر لهذه الإجراءات مع تطور العلوم الطبية والتكنولوجيا". وتابع دو جونياك: "نثمن الدور الكبير لسرعة اتفاق القيادة في "إيكاو" والتزام زملائنا الأعضاء في (CART) في وضع الأسس السريعة التي تهدف لاستعادة آمنة للنقل الجوي خلال أزمة كورنا"، كما نتوجه بجزيل الشكر لجميع الأطراف المعنية على توحيد الهدف والاتفاق عليه، ونؤكد في "إياتا" دعمنا الكامل إلى تقرير فريق (CART) ونتطلع إلى العمل مع الحكومات من أجل تنفيذ منهجي جيد التنسيق من شأنه استئناف الرحلات الجوية وفتح الحدود ورفع تدابير الحجر الصحي". ويعد تقرير "إياتا" عن الأمن البيولوجي لقطاع النقل الجوي: خارطة الطريق لإعادة إطلاق القطاع، الأساس الذي استند عليه الاتحاد خلال مساهمته في خطة "الإقلاع"، ويعود السبب وراء تسمية التقرير بهذا الاسم للتأكيد على أهمية تحقيق الأمان خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بالعديد من التحديات، ويؤكد الاتحاد على استمرار تحديثه بما يتوافق مع توصيات خطة "الإقلاع".
