«شباب العمال»: التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال تفتح الباب أمام الخصخصة

أكدت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر برئاسة أحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي ومحمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة على تأييدها الكامل لموقف النقابات العمالية الرافضة للتعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 الذي أحالته "اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى الجلسة العامة لمناقشته وإقراره مضيفة ان التعديلات تجور على حقوق العمال وتسلبهم حقوق اكتسبوها على مدار عشرات السنين.
وأضافت السكرتارية أن الأزمة الحالية التي يعيشها العالم أجمع ومصر بالضرورة طرفا أصيلا فيها أثبتت أن العاملين بقطاع الأعمال والقطاع العام كان لهم دورًا أساسيًا في ثبات دوران عجلة الإنتاج وكانوا عصب الإنتاج.
وأشارت السكرتارية في بيان لها أن ما صدر من تصريحات منسوبة لاتحاد شباب العمال من تأييد للقانون تخص صاحبها ولا تمت للسكرتارية التابعة لاتحاد عمال مصر بصلة، مضيفة أن الاعتراض على تعديلات الدولة يهدف إلى الحفاظ على المال العام وحماية أصول وزيادة الإنتاج.
وطالبت السكرتارية بعودة تمثيل ممثل عن اللجنة النقابية في مجلس الإدارة كما رفضت نسبة تحويل الشركات من قانون 203 لقانون 95، حيث كانت النسبة السابقة تزيد عن 50% تم تعديلها فى مقترحات القانون ل25%، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام التصفية والخصخصة بشكل أوسع، في الوقت الذي يوصي فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القطاع العام وتطويره، علاوة على تحديد مدة تسوية أوضاع الشركات ب3 سنوات فقط ، وهى مدة غير كافية بحسب النقابات العمالية، إضافة إلى المطالبة بالتمثيل العادل لممثلي العمال في مجالس الإدارات باعتبارهم شركاء في الحوار والقرار.
وأبدت السكرتارية اعتراضها على المادة 5 من تعديلات الوزارة وطالبت بإدراجها كما هي بقانون قطاع الأعمال الحالي ويكون عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسببا، كما أنه لا يجوز عزل الأعضاء المنتخبين أو ممثلي العاملين وفقاً للمادة (11) من قانون رقم 18 لسنة 2018 والتي تنص على: أنه لا يجوز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو وقف عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي في حالة ارتكابه فعلا من الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم أو قرار صادر من جهة أو هيئة قضائية بحسب الأحوال.