القرار السياسى.. فى جمهورية السيسى

ورقة وقلم

لم يكن بيديه بلُّورة سحرية، ولا أصداف طالع، ولا مصباح علاء الدين، إنما كانت لديه رؤية وهمة وخبرة وعلم ومقدرة على القيادة والإنجاز
أشياء كثيرة يصعب إيجازها فى مقال، بل فى مؤلف أو بضعة أجزاء من كتاب، منها هذا الموضوع الذى أتحدث عنه وهو صنع القرار السياسى بعد ثورة 30 يونيو..!
لدينا مشكلة فى القرارات السياسية على مدار سنوات طويلة مضت.
كثير منها كان نتاج تخبط فى عملية صنع القرار، أو انتقاء غير الأنسب من بين البدائل، أو سوء تقدير فى توقيت اتخاذ القرار، وبعضها أدى إلى انقياد نحو مصائد واصطياد فى مكائد، وضعها ورسم الطريق إليها خصوم وأعادى فى غفلة من تفكير أو عشى بصر أو غشاوة بصيرة.
الأمثلة عديدة، لكن هذا ليس أوان اجترار المرارات، لإثبات فكرة ليس خافية على أحد..!
الاستثناء الأبرز، ولعله الوحيد، هو قرار حرب أكتوبر، الذى يعد الأقرب للكمال فى التخطيط والتوقيت والتنفيذ بشهادة كبار مراكز الدراسات العسكرية والاستراتيجية.

لكن دونما استثناء، عاصرت خلال مشوارى الصحفى على مدى أكثر من 35 عاماً مضت، أزمات عدة وبعض كوارث، تابعتها وانخرطت فى معظمها، كان أداء الدولة المصرية فيها مثيراً للشفقة.
كانت كلمة التخطيط الاستراتيجى، أو حشد موارد وإمكانات الدولة لتحقيق أهدافها وحماية مصالحها، غائبة فى دهاليز التخطيط واختلاط الأدوار داخل الكيان البيروقراطى.
وكان مصطلح إدارة الأزمات غير وارد فى القاموس الحكومى، بمعنى حسن التعامل مع الأزمة والكارثة، عبر التنبؤ بها قبل حدوثها، ووضع سيناريوهات سابقة التجهيز لدرء آثارها إن وقعت أو الحد من عواقبها على الدولة والمواطنين.
لذا وجدنا الأداء فى التعامل مع غرق العبارة «سالم اكسبريس» عام 1991 أكثر كارثية من الكارثة نفسها التى راح ضحيتها 476 راكباً وسط عجز مروع من جميع أجهزة الدولة.
ووجدنا الأداء فى مجابهة كارثة زلزال أكتوبر 1992 ضعيفاً، لولا لطف المولى وتدخل القوات المسلحة.
واكتشفنا مثلاً أنه لا توجد جهة معنية بإدارة الأزمات داخل مؤسسات الدولة سوى فى القوات المسلحة.
وكان من المضحكات المبكيات أن المجلس الأعلى للدفاع المدنى الذى يترأسه رئيس مجلس الوزراء والمعنى بوضع خطط مجابهة الكوارث الطبيعية وغيرها ومراجعتها، لم يجتمع سوى مرة واحدة على مدار 20 عاماً سابقة على كارثة غرق العبارة ومن بعدها كارثة الزلزال..!

غير أن المثال الواضح على إهدار تنبؤ بأزمة خطيرة مقبلة والتغافل عن جرس إنذار وإشارة خطر، كان فى عدم التعامل بالجدية الواجبة مع تقدير الموقف الذى أعده اللواء عبدالفتاح السيسى مدير المخابرات الحربية فى إبريل عام 2010، وتوقع فيه حدوث انفجار شعبى فى عام 2011 لأسباب عديدة أوردها فى تقديره للموقف الذى تسلمه المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الحين، ورفعه إلى رئيس الدولة.
واذكر أننى سمعت من الراحل الكبير اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة وكان ذلك يوم 8 فبراير عام 2011 بعد ما تولى منصب نائب الرئيس، أن تقديرات الدولة عشية انطلاق ثورة 25 يناير، كانت تستبعد حدوث انفجار شعبى ضخم، وكانت تتوقع أن عدد المتظاهرين فى جميع أرجاء البلاد، لن يتجاوز بأى حال مائة ألف.

على كل حال..
لست أريد أن أفتئت على مراحل فى التاريخ المعاصر لهذا البلد، لحساب المرحلة الراهنة.
ولست أريد أن أقلل من شأن الدولة المصرية فى فترات مضت، لأرفع من قدرها الآن.
.. بالقطع لست أقول أن جمهورية السيسى هى استثناء متألق، وسط تاريخ غير براق للعهود السابقة، لأن فى ذلك ظلما للسيسى وأسلافه، واحجافا بالحاضر والتاريخ.. ومن ثم إقلال من شأن هذه الدولة وهذا البلد..!
إنما الحق أننى أتحدث عما أرى وأعرف، مهتدياً بما شاهدت وعاصرت، ليس إلا..!

ثمة إعجاب يبديه المواطنون بأداء الدولة المصرية والقرارات السياسية التى صدرت فى شأن التعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعيات انتشاره فى البلاد.
وثمة انبهار بحسن إدارة الأزمات والتناغم بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذ المهام، وحشد قدرات الدولة لتلبية الاحتياجات اللازمة للمواطنين.
ذلك الاعجاب وهذا الانبهار ليسا نتاج حسن تخطيط وتدبير على مدار أسابيع أو حتى شهور مضت، إنما ثمرة فكر مختلف عمره 6 سنوات أو أكثر فى إدارة الدولة، يقوم على كفاءة التخطيط وجسارة التنفيذ، لا التهاون فى الاستعداد والتخبط فى الأداء، ويتأسس على التنبؤ البصير بمجريات الأمور والكوارث والأزمات المحتملة، وليس رد الفعل البائس على أمور كانت منتظرة ومتوقعا حدوثها..!!

لم يكن بيدى اللواء السيسى بلُّورة سحرية يرى فيها الانفجار الشعبى القادم فى يناير 2011، وإنما كانت لديه بصيرة..!
ولم تكن بيدى الفريق أول السيسى أصداف طالع ليتنبأ بسقوط نظام الإخوان فى غضون عام، وإنما كانت لديه رؤية..!
ولم يكن بيدى الرئيس السيسى مصباح علاء الدين لينجز بخادمه الجنى وعده للشعب بأن يرى مصر جديدة فى عام 2020، وإنما كانت لديه همة وخبرة وتجربة وعلم ومقدرة على القيادة والإعجاز..!

حزمة من الأهداف، ومجموعة من المهام، ومنظومة من الأولويات، وضعها السيسى لجمهوريته فى ولايته الأولى ثم ولايته الثانية، ورتبها لنظامه، وانطلق منها إلى تحديد برامج عمل لحكومته وأجهزة الدولة المختلفة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية منذ اليوم الأول لرئاسته.
- الهدف الأول.. كان إنقاذ الدولة.
وللتاريخ فإن هذا الهدف كان فى ذهن اللواء أركان حرب السيسى منذ الأيام الأولى لثورة 25 يناير، حينما أدرك وهو مدير للمخابرات الحربية أن أعمال استهداف مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة من جانب العناصر التكفيرية والإرهابية هدفها تفريغ المنطقة (ج) من شرق العريش إلى رفح من العناصر الشرطية والأمن المركزى للاستيلاء عليها، لذا استصدر تصديق القيادة العامة، وتم الدفع بعناصر من القوات المسلحة ميكانيكية ومدرعة للسيطرة على تلك المنطقة دون انتظار تنسيق أو إجراءات طبقا للمعاهدة، ولولا ذلك لجرت الأمور على غير ما نرى ونروم..!
واستمرت تلك المهمة على عاتق القائد العام الفريق أول السيسى أثناء حكم الإخوان، وتصدى لمحاولات أخونة أجهزة الدولة الصلبة والأمنية والمعلوماتية والحفاظ على القوات المسلحة نقية من أدران جماعة الإخوان الإرهابيين.
وفى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، وأثناء المرحلة الانتقالية، وضعت الجماهير هدف إنقاذ الدولة على كتفى السيسى وفوضته فى مواجهة العنف والإرهاب المحتمل بخروجها الكبير يوم 26 يونيو 2013.
- الهدف الثانى: تثبيت دعائم الدولة.
كان ذلك الهدف نصب عينى السيسى الرئيس منذ استدعاه الشعب للترشح وأعطاه ثقته الجماعية فى الانتخابات الرئاسية.
وكان تقدير السيسى منذ البداية أن ذلك الهدف سوف يستغرق تحقيقه 4 سنوات. لكنه كما اعتاد فى كل شئونه الخاصة والعامة استطاع أن يختصر زمن الإنجاز.
عادت الشرطة عفية واستعاد المواطن أمنه فى الشارع، واستعاد الشارع أمانه ضد الإرهاب، واستعادت شمال سيناء هويتها بعد أن لقيت جماعات الإرهاب ضربات ساحقة ماحقة.
وعادت مؤسسة القضاء بعد أن أحرقت جماعة الإخوان منشآتها أثناء ثورة يناير، وحاصرت أقدس محاكمها وهى المحكمة الدستورية العليا أثناء حكم المرشد.
واستعاد الأزهر والكنيسة دورهما الوطنى وسط حالة من التآخى، ربما لم تشهدها البلاد منذ الفتح الإسلامى، وكان ذروة ذلك فى افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح معاً فى يوم واحد بالعاصمة الإدارية.
وبدأ الإعلام المصرى يستعيد دوره بعد تغييب على مؤسسته الرسمية أثناء حكم المرشد وبعد مرحلة انتقالية فى السنوات التى تلت ثورة 30 يونيو، وبعد عزم رسمى على إجراء الإصلاح السياسى مع بداية الولاية الثانية للسيسى.
وقبل كل ذلك.. تعاظمت قوة الجيش المصرى تسليحا وتدريبا وتنظيما واستعدادا قتاليا وقدرة على الدفاع والردع ليس فقط فوق أراضى وفى مياه وسماء الإقليم المصرى، وإنما فى كل مكان توجد فيه مصالح مصر الحيوية وفى كل موقع يرتبط بغايتها القومية.
وصار الجيش المصرى برسالته فى الدفاع عن البلاد وأمنها القومى، واسهامه فى إنجاز المشروع الوطنى النهضوي، ودوره الدستورى فى حماية الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، هو سند الدولة المصرية ورأس حربة جمهورية السيسى فى مهمة الحماية والإنجاز.
- الهدف الثالث: البناء.
جنبا إلى جنب مع تثبيت دعائم الدولة التى لانت فى أعقاب تداعيات ثورة 25 يناير وتداعت فى عام الحكم الإخوانى، مضى السيسى فى إنجاز هدفه الثالث وهو البناء.
المهام التى وضعها السيسى لنظامه، سعياً إلى تحقيق هذا الهدف وفق المشروع الوطنى وهو بناء الدولة المصرية الحديثة الثالثة بعد دولتى محمد على وجمال عبدالناصر، لم تأت من الحركة (وفقا للتعبير العسكرى) وإنما جاءت خلاصة رؤية قائد مهموم بوطنه منذ كان فى بواكير الصبا، واستخلاصا لآمال شعب كاد يظن أن أحلامه ما هى إلا سراب، واستشرافا لمستقبل يليق بمصر ذات المجد والكبرياء، وانطلاقا من استلهام تجارب الماضى بانتصاراتها ونكساتها ودروس التاريخ الحديث والمعاصر.
تلك المهام على طريق البناء، حددها السيسى بين دفتى مجلد ضخم من 3 أجزاء بعنوان «الحلم المصري»، وضع فيه قوائم المشروعات العملاقة والكبرى الوطنية ومواقعها والجهات القائمة بتنفيذها وسبل تمويلها وأولويات الإنشاء ومراحلها، بعدما استعان بنخبة من خيرة علماء مصر فى مختلف المجالات واستنار بدراسات كانت سجينة الأدراج المغلقة منذ عقود، وجرى تحديثها، بعد أن تلاقى الفكر مع الإرادة السياسية مع الحلم الوطني.
وهكذا.. شُّقت قناة السويس الجديدة وامتدت الطرق الجديدة والمطورة لما يزيد على 8 آلاف كيلو متر، ومعها عشرات الكبارى والأنفاق وعلى رأسها أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد أسفل القناتين، وارتفع البناء فى 14 مدينة جديدة شرق القناة وشمال الدلتا وفى الساحل الشمالى وعلى جانبى الوادى فى صعيد مصر، فضلا عن العاصمة الإدارية بمنشآتها وحدائقها وصروحها الخضراء الذكية.
وانطلق البناء فى نحو مليون وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى وشهدت السكك الحديدية نقلة نوعية غير مسبوقة تحديثا وتطويرا لهذا المرفق الحيوى ومعه مترو الأنفاق، وامتد التحديث والتوسع إلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتمتد إلى قرى ونجوع مصر وتغطى ما يزيد على نصفها. وتم تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، بجانب مائة ألف صوبة تضيف ما يعادل إنتاج مليون فدان من الخضر والفاكهة، ومشروعات تسمين الماشية والإنتاج الداجنى والمزارع السمكية شمال شرق القناة وشمال الدلتا.
بجانب القلاع الصناعية التى أقامتها القوات المسلحة لإنتاج الأسمنت والأسمدة والكيماويات وغيرها من المنتجات الحيوية والاستراتيجية.
- الهدف الرابع: المنعة.
المقصود بهذا الهدف هو منعة أرض الوطن ضد العدوان ومنعة مصالحه ضد الاستباحة ومنعة الكتلة الوطنية ضد محاولات الاختراق وشق الصف وتفكيك الأوصال ومنعة المواطنين ضد الفقر والعوز والانسياق وراء الشائعات والأكاذيب، ومنعة الدولة ضد الانجراف إلى مكائد أو مصائد أو فخاخ أو مخططات أو مؤامرات، سمها ما شئت من تلك التى تعرضنا لها على مدار أكثر من 50 عاما مضت.
هذا الهدف الرابع هو محصلة كل ما سبقه من أهداف وهو النتاج الطبيعى لها، بدءا من بناء الجيش القوى القادر، وإنشاء المشروعات الوطنية والكبري، والالتحام بالجماهير مباشرة أو عبر وسائل الإعلام، لدحض الأكاذيب وتعميق الوعى الوطني، وكذلك إطلاق الحزم المتتالية لمكونات مظلة العدالة المجتمعية والحماية الاجتماعية فى الدعم والتموين والمعاشات وإسكان قاطنى المناطق العشوائية الخطرة فى تجمعات سكنية جديدة لائقة وغير ذلك من وسائل دعم مباشر وغير مباشر.

الأهداف كانت واضحة، ومضى السيسى فى تحقيقها وفق أدوار منسقة ومتناغمة لجهات الدولة المختصة المدنية والعسكرية، وتم الإنجاز على مسارات متزامنة، فقد كانت كل الأهداف لها نفس القدر من الأهمية، ولها نفس المرتبة من الأولوية.
غير أن هناك قرارات كان من الممكن نظرياً أن تتخذ منذ الأيام الأولى للولاية الأولى للرئيس، ومنها على سبيل المثال قرار الإصلاح الاقتصادى وفى القلب منه تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
لكن كل شيء بأوان.. وكل أوان محسوب مقدماته ونتائجه بكل دقة وعناية وتحوط لأى تبعات.
لذا حينما انتهت مهمة تثبيت دعائم الدولة، واكتملت واستعادت المؤسسات عافيتها، وصار الاستمرار فى الوضع القائم، تفريطا فى المستقبل وفى رصيد الأجيال المقبلة، كان لابد من صدور اجراءات الإصلاح الاقتصادي.
ولعل أصحاب الضمائر الوطنية من غير المبيعة رقابهم والمؤلفة جيوبهم، يدركون الآن فى خضم أزمة فيروس كورونا التى تجتاح العالم، أن تساؤلات البعض عن ترتيب الأولويات الوطنية فى السنوات الماضية، لم تكن قائمة على أسس موضوعية. فالتصنيع لا ينهض إلا على دعائم من بنية أساسية متطورة وطاقة متوافرة وتشريعات جاذبة للاستثمار، والصحة لا ترتقى إلا فى وجود منشآت حديثة مجهزة من مستشفيات ومعامل وغير ذلك، والتعليم الحديث طريق طويل ممتد يبدأ بتوفير أدوات التدريس الحديثة من حواسب ووسائل تعليم الكترونية.
أما الذين يتساءلون عن أسباب التوسع فى الاعتماد على القوات المسلحة فى أدوار غير دورها الرئيسى وهو الدفاع عن البلاد، فلعل ما شاهدوه فى الاستعراض الأخير لوحدات وأجهزة القوات المسلحة المشاركة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، يوضح المعنى الدقيق لتعبير التخطيط الاستراتيجي.
وعلى النقيض من هؤلاء، فلعل الذين يتساءلون عن أسباب عدم انضواء وحدات القوات المسلحة ضمن قوات ضبط حظر التجول، قد أدركوا أن الشرطة صارت قادرة على القيام بهذا الدور بمفردها بعد أن استعادت عافيتها، لاسيما أن الحظر له دوافع صحية مجتمعية، وليست له بواعث خطورة أمنية تتطلب تكاتف مؤسستى الأمن والدفاع فى تنفيذ المهمة.

مازلنا فى نقطة تقل عن منتصف مسافة أزمة الفيروس «كورونا»، ومازال الطريق طويلا، لكن أسلوب إدارة الدولة لهذه الأزمة يكشف عن نهج جديد فى التعامل مع الأزمات والكوارث يقوم على التنبؤ بها ووضع سيناريوهات مسبقة لمجابهتها بتضافر الجهود بين أجهزة وجهات الدولة المعنية.
ولعل القرارات السياسية التى سبقت حدوث الأزمة بسنين، وزادت من قدرة الدولة بكل مكوناتها على المجابهة، تؤكد سداد رؤية قيادة البلاد وسلامة الأهداف وصحة الأولويات التى وضعتها وأنجزتها على مختلف المسارات.
وربما نلحظ أن القيادة السياسية تدير باقتدار خمسة ملفات لأزمات حيوية فى آن واحد، هى أزمة فيروس كورونا للحيلولة دون تحوله إلى كارثة، وأزمة الإبرار التركى لجماعات الإرهاب والتكفير المسلحة على الساحل الغربى الليبي، وأزمة سد النهضة الذى يتكامل فيه الجهد المصرى بين تفضيل الحوار فى مسار مفاوضات واشنطن، ومباشرة الجهد السياسى للوصول إلى حل يحقق مصالح الأطراف الثلاثة، بالتنسيق - الذى كان مفتقدا - مع الأشقاء السودانيين.
وفى ذات الوقت يربض الطير الأبابيل متأهبين فى مواقعهم، ردعا لمن تسول له نفسه قطع شريان الحياة عن المصريين.
ومع تلك الملفات.. تعصف قوات سيناء من الجيش والشرطة بأوكار الإرهابيين فى البقعة المتبقية من شمال سيناء، وتسدد ضرباتها القاصمة لجماعات التكفيريين المسلحة دون هوادة.

وأظن مصر بعد زوال تلك الغمة، ستصبح أصلب صفا، وأشد منعة، وأكثر قدرة على الانطلاق بمشروعها الوطنى متحدية الصعاب والعقبات.
الحديث يطول عن مصر ما بعد الكورونا.
.. وحفظ الله الجميع