اتحاد الغرف التجارية يشيد بقرارات "السيسي" الاقتصادية لمواجهة كورونا

العربي: الإجراءات دعمًا حقيقًا اقتصاديًا ومجتمعيًا

أشاد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة بالقرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والتى اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا ودعم الصناعة المصرية والقطاع السياحي والمصدرين والممولين وتقديم الدعم للقطاعات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا وغيرها من الإجراءات المهمة .
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية إن تدخل رئيس الجمهورية جاء في وقت مهم لمساعدة الأنشطة والصناعات المختلفة ومن ثَمَّ دعم اقتصاد بلدنا القومي ، متوقعًا في ظل مثل هذه الإجراءات أن تحقق الصناعات المصرية نموًا ملحوظًا في الفترة القادمة بما ينعكس على نمو اقتصاد بلدنا ، كما أن توجيه الرئيس وزارة المالية برصد 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا أمر مهم ويساعد في التغلب على هذه الأزمة .
ولفت "العربي" إلى أنه بتوجيهات الرئيس وتحركات الحكومة المصرية الواعية في الفترة الماضية والتي تعتبر الأفضل على مستوي العالم أدّى إلى حسن إدارة ازمة السيول وخفف هذا من تداعياتها السلبية كثيرًا ، وهو الأمر الذي يحسب للقيادة السياسية المصرية في رصد ومتابعة الأمور جيدًا والتوعية بها ، وهو ما حدث في أزمة السيول ونفس الأمر يحدث حاليًا في أزمة فيروس كورونا التي تحتاج إلى التكاتف والعمل بالتعليمات التي تصدرها الحكومة حتى نتجنب أي تداعيات سلبية.
واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بأنه يتمنى من الله أن يحفظ مصر وقياداتها وشعبها من أي سوء قائلًا" أطالب أهالينا في المحافظات المختلفة الالتزام بالتعليمات الصحية حتى نتخطى هذه الظروف الاستثنائية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية منها " توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا - خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار- خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش- إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي - توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم - رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليه - تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال ، وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات - تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر- عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر فى السداد - دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها ، وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا - تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك - شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%- تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية - وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين - ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارًا من العام المالى القادم.