أحكام رادعة للمتهمين بحادث قطار محطة مصر.. تعرف عليها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، أحكامًا رادعة على المتهمين بقضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة علاء فتحي أبو الغار "48 سنة" سائق جرار بالسجن 15 سنة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ 8 ملايين و880 ألف و263 جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها، ومعاقبة أيمن الشحات سليمان "43 سنة" سائق جرار وعاطف نصر يوسف "46 سنة" كاتب جرد بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة أيمن محمد سائق جرار وسامح صبحي فني قطارات ويحيى سعد الدين كبير فنيين بدرجة مدير عام وعادل سيف يوسف ناظر محطة ومصطفى عبد الحميد ملاحظ مناورة بالسجن المشدد 7 سنوات.
كما تم معاقبة محمود حمدي توفيق عامل مناوره بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامه 10 آلاف جنيه، ومعاقبة محمود فتحي مراقب برج ومسعد رشاد مساعد بلوك بالحبس مع الشغل 10 سنوات ومعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف فني حركة بلوك بالحبس مع الشغل 5 سنوات ومهدي محمد مهدي ملاحظ تشغيل جرارات بالسجن 3 سنوات مع الشغل ومعاقبة محمد عبد العزيز فني قطارات بالحبس سنتين وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام المتهم الأول بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن عطل أحد وسائل الأمان "جهاز رجل الميت"، المزود به الجرار قيادته رقم 2302، فأفقده منقعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه في وضع الحركة، وقد نتج عن ذلك وفاة 31 شخصا، وإصابة 17 آخرين.
وأسندت للمتهم الثاني أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القاطرات، عن يوم 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزور، بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة، كمساعد لسائق الجرار 2305، لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار، والإذن بتحركه.
وفيما يخص المتهم الثالث وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية أيضا ارتكب تزويرا في محررين رسمييين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال وملاحظي المناورة، عن يومي 21 و 27 فبراير، وكان ذلك بوضع إمضاء مزورة بأنوضع على محررين توقيعين نسبهما زورا للمتهم الثامن، بأن أثبت بتوقيعه على خلاف الحقيقة حضور الأخير في مواعيد مقررة لمباشرة مهام عمله، لإضفاء مشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
ونسبت التحقيقات للمتهمين الرابع و الخامس، بأنهما اشتركا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين و المساعدين على القطارات، عن يوم 27 موضوع الاتهام، بأن اتفق معه على ارتكابه، وساعده المتهم الخامس بأن أمده بالدفتر عهدته لوضع الإمضاء المزور به، ويواجه المتهمان السادس و السابع اتهامًا بالاشتراك بطرق الاتفاق و التحريض و المساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما صفحتي دفتر حضور و انصراف عمال و ملاحظي المناورة، يومي 21 و 27 فبراير، بأن اتفقا معه و حر ضاه على ارتكابه وساعداه بأن أمداه بالبيان المراد إثباته و هو اسم المتهم الثامن، وقدما له الدفتر عهدتهما، لوضع الإمضاء المزور به وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
وفيما يخص المتهم الثامن، أسندت له النيابة تهمة الاشتراك مع السادس و السابع في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، هما صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة عن يومي 21 و 27 فبراير موضوع الاتهام، المسند للمتهم الثالث، بأن اتفقوا فيما بينهم على إثبات حضوره على خلاف الحقيقة، بأن يضع غيره توقيعا ينسب إليه زورا فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.