برلماني: قوانين عديدة لخدمة ذوي الإعاقة مازالت مُعطلة

تبنت «بوابة أخبار اليوم» ملفا جديدا، في محاولة لجمع أصحاب الإعاقات البصرية مع مسئولي ملفات الإعاقة المهتمين بقضاياهم، مع عرض جهود الدولة في خدمة ضعاف البصر، ممثلة في صندوق تحيا مصر، للوقوف على مسافة واحدة وخلق تواصل بين أصحاب التطلعات وأصحاب القرارات.
وجه النائب البرلماني خالد حنفي، الشكر إلى رئيس تحرير «بوابة أخبار اليوم» الكاتب الصحفي محمد البهنساوي، ولمؤسسة «أخبار اليوم» التي تعد صرحا صحفيا كان له السبق في إصدار أول مطبوعة تخاطب المعاقين بصريا وهي مجلة "الأخبار برايل" التي يرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد المراغي.
وأوضح "حنفي" أن مجلس النواب منذ بدء انعقاد جلساته في 10 يناير 2016 أهتم بذوي الإعاقة بشكل عام لتفعيل البنود التي تضمنها دستور 2014 وعلى رأسها نص المادة 31 التي تلزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة صحيا واجتماعيا، وثقافيا، ورياضيا، وترفيهيا، وتعليميا، واقتصاديا مع توفير فرص العمل.
وأوضح أن اهتمام مجلس النواب بذوي الإعاقة، بدأ بتشكيل لجنة معنية بذوي الإعاقة هي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، وهي المرة الأولى التي يطلق فيها مصطلح ذوي الإعاقة على إحدى لجان المجلس، والتي خرج عنها مجموعة من التشريعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام.
وقال "حنفي" إن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، تعمل من خلال محورين أساسين، أولهما التشريع الأساسي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صدر من خلال قانون رقم 10 لسنة 2018 بالإضافة إلى القانون رقم 11 لسنة 2019 الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب العمل على تشريع قانون إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة والذي سيساهم إلى جانب الموازنة العامة للدولة في تدبير موارد لحل بعض مشاكل الإعاقة بشكل عام وفي مقدمتها المنح الدراسية في داخل مصر وخارجها وكذلك في تمويل تكاليف إجراء العمليات باهظة التكاليف علاوة على توفير فرص عمل لذوي الإعاقة في ظل ارتفاع نسب البطالة بين هذه الفئات وخاصة ذوي الإعاقة البصرية الذين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على فرص عمل مساوية لأقرانهم ذوي الإعاقات الأخرى وذلك من خلال توفير التدريب والتأهيل لسوق العمل بمعاونة الأكاديمية الوطنية للتدريب التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2018.
وتابع: إن أبرز ما تضمنه المحور الثاني في عمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة، كان قانون الخدمة المدنية في المادة رقم 13 الذي نص على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة للمكفوفين وكان الهيئة الوطنية للانتخابات والذي يختص بوضع القواعد والإجراءات التي تيسر حق ذوي الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في عمليات الترشح والتصويت وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
ونوه "حنفي" إلى أن مجلس النواب تبنى مجموعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات والتي تضمنت المطالبة بوضع خطة لتفعيل طريقة "برايل" في المعاهد والكليات الأزهرية، إلى جانب توجهه بطلب إحاطة ضد محافظ البنك المركزي، وطلب أخر ضد رئيس هيئة البريد، حيث تم البت في الطلب الأول ووضع إستراتيجية لكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وخاصة البصرية والتي تعرض حاليا على محافظ البنك المركزي تمهيدا لإخطار كافة البنك العاملة في مصر بشأن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها.
وأضاف أنه سيتقدم بطلب إحاطة أخر ضد رئيس هيئة البريد، حيث أن رد الهيئة على نفس الطلب، نص على ضرورة مرافقة شخص أخر لذوي الإعاقة البصرية خلال إنهاء أي إجراءات تخصه في الهيئة، وهو ما يمس خصوصية صاحب الإعاقة البصرية لأن كل التعاملات في الهيئة لها حساسية خاصة لعلاقتها بدخل الأفراد وما يدخرنه أو ينفقونه، ولا يصح إطلاع شخص أخر عليه.
وأوضح أنه شخصيا يعاني من أزمة في استخدام المواصلات العامة وخاصة مترو الأنفاق، حيث أنهم يرفضون كارنية الإعاقة القديم بحجة أنه منتهي، بينما يرفضون أيضا الكارنية الجديد، معللين ذلك بأنهم لا يعرفون عنه شيء، والأزمة حائرة بين وزارتي الصحة والتضامن، وهي من أهم المشاكل التي تواجه أصحاب الإعاقة البصرية.
وأكد أن تغيير ثقافة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، أمر في غاية الأهمية، وهو الدور الذي تتحمل مسئوليته أجهزة ومؤسسات الإعلام في الدولة، موجها التحية إلى المبادرات الرئاسية العديدة في مقدمتها مبادرة "نور الحياة" التي تعمل على تفادي حدوث إعاقات بصرية في المستقبل، منوها إلى أن مصر بها نحو 2.5 مليون كفيف.
وشدد "حنفي" على أن المكفوفين يعانون من البيروقراطية العقيمة التي تمتد جذورها إلى عقود طويلة من الزمن والتي تؤدي في النهاية إلى تعطيل مسيرة العمل، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القوانين، مؤكدا أن هناك قوانين عديدة صدرت عن مجلس النواب الحالي والمجالس السابقة ومازالت معطلة إلى الآن وهو ما يزيد من معاناة ذوي الإعاقة البصرية.