رحب المستشار عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق والخبير القانوني والاقتصادي، بالقرار الذي اتخذه البرلمان وهو منع الحبس في القضايا الاقتصادية والاكتفاء فقط بالغرامات المالية على رجال الأعمال والمصنعين المتعثرين. وأضاف عبد الرازق في تصريحات صحفية اليوم أن إعلان مجلس النواب استبدال الغرامات المالية بعقوبة الحبس في القضايا الاقتصادية، يحسن من مناخ الأعمال أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين الوطنيين، ويشجع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي. وأضاف الخبير القانوني والاقتصادي، أن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم الاقتصادية يصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر، ويعزز من ثقة المستثمر في دخول السوق المصرية دون التعرض للحبس، أسوة بكافة الدول الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي لا تعترف بالحبس كعقوبة للمستثمرين أصحاب المصانع، مشيرا إلى ما حدث أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والتي شهدت إفلاس عدد كبير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية دون حبس أي مستثمر، بل إن الحكومات تدخلت لدعم هذه المؤسسات لحماية الاقتصاد.
