كواليس لقاء ال«4 ساعات» بين رئيس الوطنية للصحافة وشباب المؤسسات القومية

- الحكومة تريد إثبات حسن النوايا ومستمرة فى تقديم الدعم للمؤسسات
- شباب الصحفيين يطالبون بتحويل الإصدارات الخاسرة إلى إلكترونية .. وإعادة النظر فى لوائح المؤسسات
- لا استغناء عن «الأسطوات» .. والمد بعد ال 60 لن يخضع للمجاملة
- دمج المؤسسات اختيارى ولن يحدث إلا بعد إتمام عملية الإصلاح
اجتمع الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بمجموعة من شباب الصحفيين يمثلون كل المؤسسات القومية مساء أمس الأول بمقر الهيئة، دار اللقاء الذى استغرق 4 ساعات حول تصور الهيئة لإعادة هيكلة المؤسسات واستغلال أصولها وآليات تحويل الخسائر إلى أرباح ، ولم يخل اللقاء من النقاش والحوار فى كل الملفات العالقة والقضايا الساخنة التى تخص الجماعة الصحفية بأثرها ومنها ملف التعيينات والتدريب فى المؤسسات القومية والمد بعد سن ال60 وتحسين أجور العاملين ولوائح العمل ودمج الإصدارات والمؤسسات والتحول الرقمى وإطلاق المنصات الإلكترونية وانتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية .
وخلال اللقاء شدد جبر أنه حريص كل الحرص على الاستماع لمقترحات شباب الصحفيين حول خطة إصلاح المؤسسات الصحفية وتطوير المحتوى بها وهو الأمر الذى دفعه إلى تدوين تلك الملاحظات بخط يده ووعد بعرضها على أعضاء الهيئة فى اجتماعهم والبدء فى تنفيذ ما يصلح منها وما يتوافق مع طبيعة عمل تلك المؤسسات.
حضر اللقاء الكاتبان الصحفيان عبدالله حسن وكيل الهيئة وسامية زين العابدين عضو الهيئة ومروة نبيه الأمين العام .
فى بداية اللقاء عرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خطة الهيئة لإصلاح المؤسسات القومية وأكد أن الهيئة لن تفرط فى المؤسسات القومية بل تسعى للنهوض بها واستثمار أصولها غير المستغلة فى مشروعات استثمارية تدر عائدا عليها لكى تستعيد قدرتها على مواصلة دورها فى خدمة المجتمع وحماية حقوق العاملين فيها.
وأشار جبر، إلى أن الهيئة قامت بحصر الأصول الخاصة بالمؤسسات ب«المتر» وأعدت خطة لكيفية استغلالها، وأضاف أن هيئة التنمية العمرانية فى المحافظات هددت المؤسسات الصحفية بسحب الأراضى إذا لم يتم استثمارها لأن المؤسسات تمتلك هذه الأصول منذ عشرات السنوات ولم يتم استغلالها لدرجة أن بعضها تم التعدى عليه وأصبحت المؤسسات فاقدة للسيطرة على هذه الأصول.
وأكد على الدور الكبير الذى تلعبه الصحافة القومية فى مساندة الدولة المصرية وتوضيح الحقائق للمواطن فى إطار الدور التنويرى للصحافة والداعم للدولة وتثبيت أركانها، وقال أن هناك اقتراحات بتسييل بعض أصول المؤسسات ووضع العائد المادى كوديعة باسم المؤسسة مع عدم انفاق «مليم واحد» منه إلا فى مشروع استثمارى مدروس وبموافقة الهيئة، وأن هناك مشروعات تكاملية بين المؤسسات باشراك أكثر من مؤسسة فى مشروع واحد.
وأوضح أن خطة الإصلاح التى وضعتها الهيئة سيتم تنفيذها على مدار 5 سنوات، يتناقص مع تنفيذها دعم الحكومة للمؤسسات الصحفية تدريجيًا عامًا بعد الآخر حتى نصل إلى رفع الدعم بعد انتهاء الخطة، وبعدما تتحسن الأوضاع المالية للمؤسسات، وأضاف أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء المجلس سيكونون مسئولين بشكل مباشر عن تنفيذ تلك الخطة، وستقوم الجمعية العمومية بمساعدتهم ومحاسبتهم على تنفيذ تلك الخطة، سنويًا، وهناك إجراءات ستقوم بها الجمعية العمومية التى يرأسها رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وتضم فى عضويتها 3 من أعضاء الهيئة، فى حالة عدم تنفيذ الخطة تصل إلى عزل رئيس مجلس الإدارة أو سحب الثقة من المجلس بالكامل.
وأشار رئيس الوطنية للصحافة، إلى أنه من المقرر التعاقد مع شركة محايدة لوضع خطة لاستغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية، أو يمكن توقيع بروتوكول مع صندوق مصر السيادى لإدارة تلك الأصول، واشار الى أن ديون المؤسسات الصحفية لن تنتهى بدون خطة استثمارية ثقافية وفنية.
ديون المؤسسات
وعن ملف الديون قال جبر، إن هناك ديونا تراكمية على المؤسسات منذ الستينيات، وأن ملف التأمينات يعد الرقم الصعب فى ديون المؤسسات الصحفية القومية، كاشفًا عن أنه اتفق مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على لقاء نيفين القباج وزيرة التضامن، لوضع حل لهذه الأزمة لأنها قانونًا ودستوريًا لا يمكن إعفاؤها، وقال أنه أكد لرئيس الوزراء خلال لقائه الأخير معه، أنه حتى لو تم الإعلان فورًا عن إنهاء كافة الديون، فلن تنتهى الأزمة، بل سيبدأ عداد الديون مجددًا، بسبب عدم وجود حل استثمارى حقيقى للمؤسسات.
وأضاف أن رقمنة المؤسسات القومية وتحديثها وإنشاء منصات الكترونية، لا يعنى الاستغناء عن الجرائد الورقية أو المساس بالعاملين فيها، لأن جميع أجهزة الدولة تتجه إلى الرقمنة ومن المؤكد أن الإعلام سيتأثر بذلك الاتجاه.
وأضاف أن الرقمنة المقصود منها وضع نظام متكامل يقوم على النشر متعدد الوسائط الذى يشمل الإصدارات الورقية والبوابة الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا والفيديوهات والبث المباشر والتلفزيون التفاعلى، وأى تحديثات أخرى تحدث فى وسائل الاتصال، والرقمنة تساعد المؤسسات القومية على تدعيم دورها والبحث عن موارد جديدة، لأنها نظام متكامل يضم كل وسائل النشر المتعددة ويساعد على تدعيم الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها وتوفر عائدًا.
واكد أن هناك توجها لتطوير المحتوى الصحفى المقدم، ليلبى الاحتياجات العصرية للقارئ ويتماشى مع المعايير التكنولوجية الحديثة وما يجرى فى العالم.
وأوضح رئيس الوطنية للصحافة أن الصحافة الورقية تعانى مشاكل كبرى من انخفاض التوزيع وقلة الإعلانات مما انعكس على أرقام التوزيع، فضلا عن وجود الكثير من الإصدارات التابعة للمؤسسات القومية تستنزف الموارد نظرا لقلة توزيعها، وأن تلك الحالات لابد أن تتوقف.
وأشار إلى أن هناك انخفاضا كبيرا فى توزيع الصحف الورقية على مستوى العالم، ولكننا فى مصر نحتاج إلى تطوير المحتوى التحريرى بشكل كبير ولا بد من إعادة التواصل بين الأجيال ونقل الخبرات فى العمل الصحفى، واشار الى أنه تم الاتفاق مع نقابة الصحفيين على تفعيل ميثاق الشرف الصحفى لمنع التطاول والسب والقذف.
اوضح أن الهيئة بدأت العمل على الثورة الرقمية من خلال منصة الأهرام، وهو نموذج سيتم تطبيقه فى المؤسسات القومية واحدة تلو الأخرى، من خلال وجود غرفة لصناعة الأخبار داخل المؤسسة، وأن يكون عشرات الصحفيين من نفس المؤسسة يقومون بنفس المهمة فى نقل الحدث، وأنه يجب إيجاد شكل واضح وغرفة تصب فيها الأخبار ولا يتم التفرقة بين صحفيى الإصدارات.
البوابات الإلكترونية
وأشار إلى أنه فى الفترة الأخيرة لم يتفهم رؤساء تحرير البوابات الغرض من استقلالية الموقع الالكترونى عن الإصدارات الورقية، وتعاملوا على أن هذه البوابات كيان منفصل عن باقى إصدارات المؤسسة الواحدة، ورغم ذلك فإن أساس عمل البوابات هو خدمة جميع الإصدارات الورقية فى المؤسسة، وفى بداية تعيين رؤساء تحرير للبوابات من قبل الهيئة تم الاتفاق معهم على خطة العمل التكاملية مع الاصدارات الورقية الا انهم تعاملوا مع الامر بشكل مختلف.
وأضاف أن غرفة صناعة الأخبار ستكون شاملة كل الإصدارات وستحتاج الكثير من الشباب، لضمها أقسام جديدة مثل التعامل مع «السوشيال ميديا» فى شكل أشبه بأبواب القراء التى كانت تصدر فى الصحف سابقا لكن مع تقديمها مساحات أوسع وبشكل أكثر تطورا، نظرًا لإدراك أهمية التواصل مع كل الهيئات، وأن يتم خلق نوع من أنواع التفاعل مع السوشيال ميديا الذى يعتبر نوعا من أنواع الإعلام الجديد الذى لايجب أن يترك مغردا خارج السياق.
الدمج
وحول دمج المؤسسات الصحفية، أكد جبر أن دمج المؤسسات الصحفية القومية سيكون اختياريا من قبل مجالس إدارة المؤسسات، ولكن لن يحدث إلا بعد إتمام عملية إصلاح الهياكل التمويلية، وقال «لازم المؤسسات تقف الأول على رجليها وبعدين نتكلم فى دمج أو غيره.. ولا يجب أن نستمع إلى من يطلق الشائعات حول الدمج أو غيره دول إصلاح مؤسسي».
وأضاف أن الهيئة لن تكرر تجربة الدمج التى حدثت بين بعض المؤسسات الصحفية عام 2009، وأوضح أن الهيئة لا تريد تكرار سلبيات تلك التجربة التى لا تزال مستمرة، وكذلك فالدمج لن يتم إلا بموافقة مجالس إدارة المؤسسات، وبالتالى فهو ليس قرارا سريا يصدر فى غياب أصحاب الأمر، وأكد أن المؤسسات الصحفية الكبرى هى من ترفض عمليات الدمج حتى لا تتحمل عبئا جديدا عليها من ضم عاملين جدد على هياكلها والالتزام بإصدار مطبوعات خاسرة.
التعيينات
وعن ملف التعيينات قال رئيس الوطنية للصحافة، أن دور الشباب كبير فى النهوض بالمؤسسات الصحفية، ولكن التعيين بالمؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة سيكون معيارة الاساسى توفير عنصر الكفاءة وبموافقة الهيئة، وليس بالواسطة أو المحسوبية كما كان يحدث من قبل ، فمنذ 2011 وحتى الآن أضيف للمؤسسات 60 % عمالة عائلية، وأكد أن المؤسسات هى من سيتحكم فى مدى حاجتها لتعيينات جديدة ومدى إمكانيتها لتوفير مرتبات وحقوق المعينين الجدد، وأشار إلى أن الهيئة خاطبت المؤسسات الصحفية القومية لحصر أعداد المتدربين بكل مؤسسة ومدى حاجتها لهم.
وأضاف أنه سيتم وضوع جدول زمنى لتعيينات هؤلاء الشباب، والأولوية خلال الفتره المقبلة، للشباب المؤهل القادر على إحداث الفارق والتعامل مع التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم أجمع. وأكد أنه سيتم إخضاع المتدربين لدورات تدريبية بالتعاون بين الهيئة ونقابة الصحفيين لتدريبهم على كل فنون العمل الصحفى والتكنولوجيا .
شروط الترقية
وأوضح أنه هناك مقترحات بأن تكون الدورات التدريبية شرطًا للترقيات وتقلد المناصب، للعمل على تطوير إمكانيات جميع الصحفيين بكافة المؤسسات القومية، لمواكبة التطورات التكنولوجية التى تشهده العالم أجمع، وأضاف أنه بعد تطبيق نظام الرقمنة على الصحافة الورقية سيكون المستقبل أفضل من حيث تدعيم دور الصحافة الورقية وتوسيع انتشارها والبحث عن موارد جديدة مثلما حدث فى صحف عالمية كبرى، ولدى مؤسساتنا الصحفية القدرات والإمكانيات التى تؤهلها لمواكبة هذه الطفرة من أجل الحفاظ على الصحافة والصحفيين خاصة الأجيال الشابة الأكثر وعيا وعلما بالتكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال.
وقال رئيس الوطنية للصحافة أن الوظيفة التى ستكون رقم واحد من حيث الطلب عليها خلال السنوات القادمة هى لخريجى كلية الإعلام، والخريج بالمواصفات التكنولوجية الحديثة سيكون مطلوبًا فى كل قطاعات المجتمع مثل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص، ودور دارسى الإعلام سيكون قويا خلال السنوات القادمة عكس كل ما يقال.
كبار الكتاب
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أن كبار الكتاب محل تقدير من الجميع ولن يتم تجاهلهم فى ظل خطة التطوير التى ستشهدها المؤسسات، وقال إنه لا تستقيم المهنة أو المؤسسات بعيدا عن «أسطواتها» وخبرائها أصحاب الثورة الفكرية والأقلام المستنيرة، وكل من يتجاوز ال60 ويؤدى عمله بشكل جيد سيستمر وسنوجه الشكر لمن لا يعمل وسنرفض طلب التمديد لهم التى كانت تتم فى السابق كمجاملات، مضيفًا أن الهيئة ستعقد اجتماعات للاستماع لمقترحات خبراء المهنة وكبار الكتاب فى خطة تطوير المؤسسات.
وقال إن هناك تفاوضا لحل أزمة مكافأة نهاية الخدمة المتأخرة للصحفيين، واضاف أن المؤسسات القومية تتعامل مع كل حالة بشكل فردى فبعد وصول الصحفى للمعاش تقوم المؤسسة بسداد المستحقات المتأخرة من تأمينات وغيره للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، مشيرًا إلى أن المؤسسات القومية تحتاج إلى نحو 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة مكافآت نهاية الخدمة المتأخرة بشكل مبدئى.
ودعا جبر شباب الصحفيين للمشاركة فى انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المقرر لها مارس المقبل سواء باختيار الأفضل أو بترشح من يرى فى نفسه القدرة على تقديم ما يمكن تقديمه للنهوض بأحوال مؤسسته خاصة أن المهنة تمر بتحديات كبيرة خلال هذه الفترة.
لوائح المؤسسات
وعقب انتهاء رئيس الهيئة الوطنية للصحافة من عرض رؤية الهيئة لتطوير المؤسسات ، طلب من الحضور الاستماع الى آرائهم وطلباتهم لتطوير مؤسساتهم، واتفق الحضور على ضرورة تعديل وتفعيل لوائح المؤسسات وأهمية الحفاظ على حقوق الصحفيين والمتدربين، وإعادة هيكلة الاصدارات داخل المؤسسة الواحدة وتحويل البعض منها الى الكترونى فى حال تجاوز خسائر الاصدار الحدود الآمنة. واقترح شباب الصحفيين تعديل لوائح المؤسسات الصحفية لتفعيل سياسة الثواب والعقاب لمن يتهاون فى حق العمل والتركيز على الكشوف الإنتاجية لكى يؤدى الجميع دوره على أكمل وجه، وأضافوا: «هناك بعض الصحفيين فى المؤسسات القومية يقومون بالتوقيع فى الصباح ثم مغادرة العمل دون تقديم أى إنتاج ويحصلون على كافة مستحقاتهم وفى المقابل يتم توقيع خصومات تأخير على من يقومون بالعمل بسبب التأخيرات على الرغم من عملهم على مدار اليوم»، كذلك طالب شباب الصحفيين بضرورة توحيد لوائح المؤسسات الصحفية، وأن يكون الترقى على أساس الكفاءة وليس لأى اعتبارات أخرى.
كما طالب الحضور باتساع مساحة الحريات فيما يتعلق برأى المواطن فى كل ما تمر به البلاد من أحداث، وكذلك ضرورة الحفاظ على هوية كل إصدار لكى تظل كل صحيفة تتميز بلونها الصحفى الذى ارتبط به القارئ، مؤكدين أهمية الحفاظ على حقوق المتدربين وشباب الصحفيين خاصة أنهم بمثابة وقود لمؤسساتهم.
شركات للتسويق
وطالب شباب الصحفيين بضرورة وجود شركات تسويقية لحل أزمات التوزيع وأن يكون هناك خبراء اقتصاديون يساهمون بإدارة المؤسسات فى ظل ما تمر به من أزمات مالية، وكذلك إعادة تدوير الصحفيين فى الإصدارات المختلفة التى يوجد بها عمالة زائدة ونقلهم للعمل فى إصدارات أخرى داخل المؤسسة تحتاج إلى عمالة.
كما ناقش الحضور ضرورة أن تقوم البوابة الإلكترونية بالتنسيق مع كل إصدارات المؤسسة فى نشر الموضوعات والاخبار والصور ومقاطع الفيديو وألا تنعزل بنفسها عن باقى الإصدارات، خاصة مع إلغاء المواقع الإلكترونية الخاصة بكل إصدار، وأن يكون هناك تعاون حقيقى من قبل رؤساء تحرير البوابات مع الصحفيين بجميع الإصدارات.
مناطق الأحداث
كما طالب الصحفيين باعادة تقييم كتاب الرأى والاكتفاء بالمميزين منهم من حيث الأسلوب والفكرة، وتنظيم ورش عمل للشباب مع كبار الكتاب للاستفادة من خبراتهم، فى تنظيم أعمدة الرأى وكتابة مختلف ألوان المقال الصحفى، والاتجاه للصحافة السردية.
وضرورة سفر الصحفيين إلى مناطق الأحداث الساخنة، لتغطية الأحداث من أرض الواقع وليس اعتمادًا على الوكالات العالمية فقط، وأن يتم تناول الأحداث العالمية من جميع الاتجاهات، وكذلك العمل على توقيع برتوكولات مع كبريات الصحف والمؤسسات الدولية لتدريب الصحفيين على القيام بمهام متعددة فى نفس الوقت.
وأن يتم تطوير التغطية الميدانية فى الشارع أكثر لأن ما يهم المواطنين فى المقام الاول مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمواطن وخدمته.
كما شملت المطالبات تحويل الإصدرات الورقية التى تعد خسارتها فادحة وبالاخص المجلات ذات التكلفة العالية فى الطباعة إلى اصدارات الكترونية توفيرًا لنفقات الطباعة والورق، وأن تكون هناك وكالات إعلانية فى جميع المؤسسات القومية لجذب الإعلانات ويمكن تدشين شركة للإعلان تحفز المعلن على التعاقد لنشر إعلان فى جميع الإصدارات الصحفية فى المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات القومية جميعًا.
وكذلك طلب شباب الصحفيين إعادة صياغة شكل الصحف والعناوين والأخبار بشكل صحفى مختلف وفى حالة بدء بيع نسخ الصحف PDF من خلال المنصات الإلكترونية يمكن زيادة عدد صفحات العدد ال PDF بحيث يتم وضع مادة إعلانية وكتابية أكثر من العدد الورقى المطروح فى السوق، ووضع استراتيجية بالتزامن مع عمل المنصات لتلافى وجود مشكلة التضارب بين الزملاء الذين يقومون بتغطية نفس المصدر وعدم الاعتماد بشكل اساسى على البيانات الرسمية التى تخرج من الوزارات وعمل متابعات يومية عليها من خلال خبراء.
مواقع الاصدارات
واختتم الصحفيون مطالبهم بإعادة فتح مواقع الإصدارات القومية، ورد رئيس الهيئة بأن تلك المواقع تم حجبها لتأمينها بعد أن تعرض البعض منها لاختراق، على أن تتضمن المنصة الإلكترونية مكانا مخصصا لكل إصدار وتنشر الموضوعات باسم الزميل ولوجو الصحيفة أو المجلة، لأنه الأفضل أن تتعامل جميع الإصدارات تحت المنصة الإلكترونية الواحدة.
وفى نهاية اللقاء أكد كرم جبر على ضرورة عقد مزيد من اللقاءات التى تناقش مشكلات شباب الصحفيين وهموم المهنة للوصول لأفكار مبتكرة .