«الصحة العالمية» تؤكد ظهور أولى حالات الكورونا المستجد في الإمارات

أكدت منظمة الصحة العالمية، ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد-2019 في إقليم شرق المتوسط بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلا ذلك ما أكدته مسبقًا وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتاريخ 29 يناير.
وكان أربعة أفراد من نفس العائلة من مدينة ووهان الصينية، قد وصلوا إلى دولة الإمارات في بداية/ منتصف شهر يناير 2020، وتم إدخالهم إلى المستشفى في يومي 25 و27 يناير بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا، ولا تبدو أي أعراض على شخصين منهم.
وصرح مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط د.أحمد بن سالم المنظري، قائلاً: "يواصل المكتب الإقليمي رصد اتجاهات المرض، والعمل مع الدول الأعضاء لضمان أعلى درجات الاستعداد بهدف الكشف عن الحالات المحتملة والاستجابة لها. وسنواصل تقديم كامل دعمنا للبلدان من أجل الوقاية من المرض، وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لمكافحة انتقال الفيروس، وتزويد الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض بالعلاج الفعَّال، ونحثّ الأفراد على التزام الهدوء واتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وسلامة أحبائهم".
وتعني المنظمة عناية تامة بفاشية فيروس كورونا المستجد منذ أن أبلغت الصين عن أولى الحالات في أواخر شهر ديسمبر، وتواصل توجيه البلدان بشأن التأهب والترصُّد والتحقق والاستجابة، وتعزيز قدرات المختبرات، وتعبئة الإمدادات والأدوية الأساسية، كما تقدم المنظمة النصائح للأفراد بشأن الوقاية.
ونظرًا لطبيعة السفر على مستوى العالم، من المتوقع ظهور حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد-2019 في بلدان أخرى بعد انتقاله إلى الخارج، ومن المحتمل وصول حالات أخرى إلى إقليم شرق المتوسط. وتُذكِّر المنظمة جميع البلدان ببذل المزيد من الجهود لتعزيز قدراتها على الكشف المبكر والاستقصاء والاستجابة السريعة لأحداث الصحة العامة. وتنص اللوائح الصحية الدولية (2005) على التزامات البلدان بهذه التدابير. وحتى الآن، لا تُوصي المنظمة بفرض أي قيود على السفر والتجارة.
وللوقاية من الفيروس المستجد وتقليل خطر انتقاله، تُوصي منظمة الصحة العالمية بأن يتجنب الأفراد مخالطة الأشخاص الذين يعانون من العدوى التنفسية الحادة، وغسل اليدين باستمرار، لا سيّما بعد الملامسة المباشرة للمرضى أو البيئة المحيطة بهم، وتجنب مخالطة حيوانات المزارع أو الحيوانات البرية دون وقاية. ولا تُوصي المنظمة بأي تدابير صحية إضافية محددة للمسافرين أو بشأن ممارسة الأنشطة التجارية.